أوكرانيا أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك رفض بلاده السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا ويصل إلى حوالى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.وندد ياتسينيوك بعدوان اقتصادي عبر الغاز بعد إعلان موسكو زيادة أسعار الغاز الذي تسلمه لأوكرانيا بنسبة 80% مؤك

أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك رفض بلاده السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا ويصل إلى حوالى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.
وندد ياتسينيوك بعدوان اقتصادي عبر الغاز بعد إعلان موسكو زيادة أسعار الغاز الذي تسلمه لأوكرانيا بنسبة 80% مؤكدا خلال جلسة مجلس الوزراء أن الضغط السياسي غير مقبول.
وكان رئيس شركة الغاز الروسية غازبروم ألكسي ميلر أعلن أن أوكرانيا يجب أن تسدد مبلغ 11,4 مليار دولار التي تعود لخفض أسعار الغاز الذي منح لها خلال السنوات الأربع الماضية.ويأتي ذلك بينما يختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أثينا اجتماعا غير رسمي خصص جزؤه الأكبر لأوكرانيا تحت ضغط الزيادة في أسعار مشترياتها من الغاز الروسي.وكان الوزراء الأوروبيون دعوا الجمعة من جديد روسيا إلى العمل من أجل خفض تصعيد حقيقي على الأرض.
الكويت
أشار تقرير اقتصادي إلى استقرار أسعار المُستهلك المُؤشّر الرئيسي للتضخّم في الكويت عند 2.9 في المئة على أساس سنويّ في شباط الماضي.
وأوضح المُوجز الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن التضخّم الآن يتراوح بين 2.5 في المئة و3 في المئة لـ11 شهراً على التوالي ما يشير الى استقراره.
وذكر التقرير أن معدل التضخّم الأساس بقي أقل من المعدل العام عند 2.6 في المئة، مبيناً أنه ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية ما يشير إلى ارتفاع الضغوط، لكن بوتيرة معتدلة.
ولفت إلى أن معدل التضخّم في أسعار المواد الغذائية انخفض على نحو طفيف إلى 4 في المئة على أساس سنويّ في شباط من 4.2 في المئة خلال كانون الثاني مُوضحاً انه على رغم الوزن الكبير الذي تشغله هذه الشريحة في سلّة السلع الاستهلاكية لم يترك التحرّك أثراً ملموساً على معدل التضخّم العام.
عمان
أظهرت إحصاءات رسمية عُمانية ارتفاع الودائع لدى البنوك التجارية في السلطنة في نهاية كانون الثاني من عام 2014، بنسبة 12.2 في المئة لتصل إلى 10.195 بليون ريال عُماني مقارنة ب9.96  بليون ريال عُماني تقريباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع، في نهاية كانون الثاني تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3.314 بليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت 3.419 بليون ريال وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3.348 بليون ريال.