أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني امس الاثنين ان، مشكلة العراق الحالية ليست في ملف النفط او الموازنة وإنما في الشراكة، معتبراً أن "حكام العراق" يرغبون بجعل الكرد أتباعاً لهم وليسوا شركاء، فيما شدد على أن شعب كردستان لن يقبل بـ"التبعية" لأي شخص أ

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني امس الاثنين ان، مشكلة العراق الحالية ليست في ملف النفط او الموازنة وإنما في الشراكة، معتبراً أن "حكام العراق" يرغبون بجعل الكرد أتباعاً لهم وليسوا شركاء، فيما شدد على أن شعب كردستان لن يقبل بـ"التبعية" لأي شخص أو جهة.
وقال البارزاني في بيان صدر امس على هامش لقائه مع رئيس مجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي هانس سوبودا، وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "الدولة العراقية بنيت على أساس الشراكة بين القوميتين العربية والكردية"، معربا عن أسفه لـ"انتهاك الحكومات العراقية المتعاقبة هذا المبدأ ومحاولة فرض سيطرتها".
وأضاف البارزاني أن "المشكلة الحالية في العراق ليست في مسألة ملف النفط أو الموازنة"، لافتا إلى أن "المشكلة الرئيسة هي أن الكرد يرغبون بالعيش كشريك في العراق لكن الحكام لا يرغبون بذلك ويريدون أن يكون الكرد أتباعاً لهم".
وأشار البارزاني إلى أن "الشعب الكردستاني غير مستعد لأن يكون تابعا لأي شخص أو جهة بعد التضحيات التي قدمها والمآسي التي لحقت به".
وكان البارزاني أكد، في (2 نيسان 2014)، أن الكرد لن يركعوا باستخدام ورقة قطع الرواتب، مشيرا إلى أنه إذا وصل الأمر الى أن الطرف المقابل لا يقبل الشراكة فنحن أيضا لا نقبل بالتبعية، فيما شدد في الوقت نفسه رغبة إقليم كردستان بحل المشاكل بين بغداد وأربيل.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترا ملحوظا بسبب قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون علم الحكومة الاتحادية، وفي محاولة من الحكومة الاتحادية للضغط على الإقليم قامت بتجميد صرف رواتب موظفي الإقليم للشهر المنصرم، ثم عادت ووافقت على صرفها.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم قلل من دور اللجنة التي شكلها مجلس النواب يوم أمس في حل الخلاف بين بغداد وأربيل فيما يخص الموازنة الاتحادية.
وقال امس إن اللجنة التي تم تشكيلها لن تسهم في حل الأزمة بين المركز والإقليم فيما يخص النقاط المختلف عليها في قانون الموازنة الاتحادية لان الاتفاق على تلك النقاط أعلى من مستوى تلك اللجنة ويحتاج إلى قرار سياسي من قمة الهرم في الدولة، مشيرا إلى أن الغرض من تشكيل تلك اللجنة والتي تضم ممثل عن التحالف الوطني وممثل عن التحالف الكردستاني وثالث عن القائمة العراقية هو ترطيب الأجواء بين بغداد وأربيل في خطوة للوصول إلى حل الخلافات بينهما.
وحول موعد عقد الجلسة المقبلة قال قاسم إن المجلس سيعقد جلسة استثنائية للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة في حال توصل الطرفان إلى حلول للمشاكل العالقة وبخلافه سيتم ترحيل قراءة القانون إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وكان اجتماع رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية الذي عقد عقب جلسة أول من امس قد تمخض عن تشكيل لجنة نيابية للبحث في المشاكل التي تسببت بعرقلة إقرار الموازنة، وتأجيل جلسات البرلمان لحين الوصول إلى اتفاق بشأنها.