نظمت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون مساء امس الثلاثاء جلسة حوارية حول مشروع القانون الجعفري وحضرتها (المدى)، وذلك على هامش فعاليات معرض اربيل الدولي التاسع للكتاب، حيث تمت مناقشة القانون المذكور ومايعود به من مساوئ على المجتمع العراقي.وشارك في

نظمت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون مساء امس الثلاثاء جلسة حوارية حول مشروع القانون الجعفري وحضرتها (المدى)، وذلك على هامش فعاليات معرض اربيل الدولي التاسع للكتاب، حيث تمت مناقشة القانون المذكور ومايعود به من مساوئ على المجتمع العراقي.
وشارك في الحوار الذي  ادير من قبل الإعلامي عماد الخفاجي كل من رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي والناشطة السياسية والنائبة السابقة بخشان زنكنة والحقوقية والنائبة السابقة بيمان عزالدين والاستاذ المتمرس في الشريعة والقانون  الدكتور مصطفى إبراهيم زلمي والكاتب الدكتور فارس كمال نظمي.
الاعلامي عماد الخفاجي قال في مستهل الجلسة إنها خاصة بمناقشة مشروع القانون الجعفري، هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا مازال مستمرا حتى هذه اللحظة وهذه الندوة جزء من الجدل الذي يدور حول هذا القانون، واضاف "ستقدم خلال الجلسة مجموعة من الاوراق البحثية التي تقدم في هذا المجال".
وقال رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي خلال حديثه عن القانون "اني اشير الى عقود مضت من التعامل مع النساء نسجت في قانون اسمه قانون الاحوال الشخصية الجعفري، ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري ليس جعفريا الا بالاسم، هم يخدعون الناس باسم الجعفري، في حين هو يسري على العراقيين جميعا، بضمنهم المسيح والكلدانيين والصابئة والايزيدية والسنة ايضا".
وتابع ان "القانون 246 من قانون الاحوال الجعفري يسري على كافة العراقيين، وبناء على طلب المدعي او وكيله في النص السابق، حسب المسودة الاولى  التي نشرت على موقع وزارة العدل، فمجرد ان يطلب المدعي ايا كان سنيا شيعيا كرديا عربيا مسيحيا، بناءً على طلبه بمراجعة محكمة شرعية جعفرية سيطبق قانون الاحوال الشخصية الجعفري عليه، ثم تم تعديله بعد الانتقادات الى ان صار القانون يسري على العراقيين بناءً على طلب المدعي والمدعى عليه.
وعبر العكيلي عن اعتقاده ان القانون لم يكن مقصودا منه سوى المواد الستة الاخيرة منه، مؤكدا ان "المقصود من القانون هو عودة سلطة رجل الدين التي انتزعت بصدور قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، فرجال الدين فقدوا موردا مهما يتعلق بتحكمهم بالزواج والطلاق والتدخل و الاحوال الشخصية للناس". مشيرا الى ان القانون الجعفري مخالف للدستور العراقي والقوانين والمعايير الدولية.

من جانبها قالت الناشطة السياسية بخشان زنكنة "ان لقوانين الاحوال الشخصية اهمية كبيرة في مجتمعاتنا، وهي ذات حساسية كبيرة جدا الكل يدركها، لانها هي التي تنظم العلاقات بين افراد الاسرة، وهذه العلاقات هي بالاساس مبنية على عدم التكافؤ والتمييز بين افراد الاسرة الواحدة وبالتالي بين افراد المجتمع".
واضافت زنكنة ان "هذا النوع من القوانين ومن التمييز يؤدي الى تجريد الانسان من انسانيته وبالتالي تؤدي الى التشتت المجتمعي كما هو الحال في مشروع قانون الاحوال الجعفرية الذي نحن بصدد الحديث عنه".
وكشفت زنكنة ان المشروع يوكل مؤسسة خاصة لتطبيق القانون اذا تم تمريره كقانون، هذه المؤسسة عبارة عن القضاء الجعفري المستقل تماما عن مؤسسات الرسمية للدولة حسب الوارد في المشروع.
من جهته اكدت الحقوقية والنائبة السابقة في برلمان كردستان بيمان عزالدين انهم في برلمان الاقليم حاولوا لمدة عشر سنوات تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي وتمكنوا فيما بعد في عام 2008 من تعديل بعض مواده، مشددة على انهم ماضون في تعديل كافة المواد الموجودة في قانون الاحوال الشخصية العراقية التي وصفته بانه ليس بمستوى طموح المنظمات النسوية و منظمات المجتمع المدني.
ثم قدمت بحثا حول الزواج في القانون الجعفري الذي وصفته بانه مخالف تماما لقانون الاحوال الشخصية العراقية الذي عبر عن الزواج بالحياة المشتركة والمودة.
الاستاذ المتمرس في الشريعة والقانون  الدكتور مصطفى ابراهيم زلمي تحدث عن الناحية الفقهية لمشروع القانون الجعفري ، وقال ان "هذا القانون مخالف تماما للشريعة الاسلامية، واضاف ان الانكليز عندما احتلوا العراق قسموا القانون الى قانون جعفري و قانون سني حسب مذهب ابي حنيفة النعمان".
ودخل زلمي الى تفاصيل الموضوع من ناحية القران مؤكدا مخالفتها بنصوص قرآنية.
و في نهاية الجلسة قدم الكاتب فارس كمال نظمي دراسة وافية حول القانون اشار فيها الى ان واضعي هذا القانون يعانون من مرض نفسي هو الولع بالاطفال او البيدوفيليا، مشيرا الى ان هذا القانون يبيح اغتصاب الاطفال وواضعوه يعانون من مرض الميل الجنسي نحو الاطفال.
يذكر ان مشروع قانون الاحوال الجعفرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي و تم رفعه الى البرلمان ،وجهت اليه الكثير من الانتقادات من قبل المثقفين والاكاديميين والمواطنين العراقيين، واصفين اياه بالمجحف بحق العراق وشعبه، ويشير مراقبون الى ان تمرير هذا القانون سيعيد العراق الى العصور المظلمة.