TOP

جريدة المدى > عام > مؤسسة (المدى) تنظم مناظرة حول قانون الأحوال الجعفري في صالة المعرض

مؤسسة (المدى) تنظم مناظرة حول قانون الأحوال الجعفري في صالة المعرض

نشر في: 11 إبريل, 2014: 09:01 م

-ممثل حزب الفضيلة: القانون الجديد لا يلغي التشريعات السابقة -القاضي رحيم العكيلي: مجلس الوزراء يشرع قوانيناً متناقضة -د. فارس كمال نظمي: هل سنشهد قانونين للمرور ومثلهما للتقاعد؟   نظمت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون عصر امس الاول الخ

-ممثل حزب الفضيلة: القانون الجديد لا يلغي التشريعات السابقة

-القاضي رحيم العكيلي: مجلس الوزراء يشرع قوانيناً متناقضة

-د. فارس كمال نظمي: هل سنشهد قانونين للمرور ومثلهما للتقاعد؟

 

نظمت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون عصر امس الاول الخميس مناظرة تحليلية لفقرات مشروع قانون الأحوال الجعفري وكان اطراف الحوار فيها رئيس كتلة الفضيلة النيابية النائب عمار طعمة فيما الطرف المقابل ضم القاضي رحيم العكيلي وأستاذ علم الاجتماع الدكتور فارس كمال نظمي وذلك ضمن فعاليات معرض أربيل الدولي التاسع للكتاب.
الإعلامي عماد الخفاجي الذي أدار المناظرة في مستهلها قال :"إن هذه المناظرة هي استمرار لمناقشة مشروع قانون الأحوال الجعفري، عقدت هنا مناقشة قبل أيام حول هذا القانون وكانت هناك آراء مهمة حوله، لكن قد يقال اننا كنا نسمع بعضنا البعض والمهم هو ان الآخر الذي كان وراء هذا القانون لديه ما يقوله، وجميل جدا ان يكون حاضرا هنا بيننا و ان نسمعه آراءنا ومخاوفنا، وجميل جدا ان نسمع الصوت الآخر".

من جهته عبر رئيس كتلة الفضيلة النيابية النائب عمار طعمة عن شكره لمؤسسة المدى وإدارة معرض أربيل للكتاب لإتاحة الفرصة له بالمشاركة في المناظرة، مشيرا الى انها فارقة إيجابية ميزت المدى عن غيرها من المؤسسات الإعلامية الأخرى، التي لم تفسح المجال لبيان وجهتي النظر حول القانون.

وتابع طعمة ان الحوار المباشر يحقق جملة من الإيجابيات، اولا ان تسمع دون حواجز او تأويلات لفكرة المقابل، ثانيا نعتقد ان هذه القوانين وضعت للإنسانية وليست حكرا لي، او لحزب وبالتالي نحن نستمع لملاحظات الآخرين و توجساتهم ولتقييماتهم و انطباعاتهم العلمية والنفسية"، منوها ان ان هذا القانون مازال مشروع قانون في السياقات الدستورية وهو قابل للمراجعة والإضافة. 
رئيس الفضيلة النيابية أشار الى ان المبررات التي أدت الى طرح هذا القانون، والمقارنة مع القانون النافذ رقم 188، ان هذه المادة تستند الى مواد دستورية منها المادة رقم 141 التي تنص على ان العراقيين أحرار في التزامهم بأحوالهم الشخصية وفق مذاهبهم ودياناتهم، وينطلق من روح المادة 17 من الدستور التي نصت على ان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، موضحا ان"ضمان الخصوصية الشخصية هي احدى معالم الديمقراطية والدول المتحضرة"، وبالعكس إلزام المواطن على ان يلتزم بقضايا تنظم سلوكياته الشخصية خلاف ما يعتقد يؤدي الى إنشاء علاقة مرتبكة بين المواطن والدولة، والقانون النافذ يتضمن مخالفات شرعية، والناس الملتزمين وفق معتقداتهم يجدون فيه الحرج حيث ان الطلب من المواطن الالتزام بكافة فقرات هذا القانون، يعد مخالفة دستورية مستدركا ان هذا هو المبرر الذي دفعنا للتقدم بطرح قانون الأحوال الجعفري.
وأضاف طعمة ان"تشريع هذا القانون لا يعني الغاء القانون النافذ، لأنه يعطي الخيار للمواطن العراقي بتنظيم أحواله الشخصية، وفق القانون النافذ وأيضا وفق القوانين التي تنظم أحواله الشخصية وأضاف طعمة ان والمادة 246 من مشروع قانون الجعفري تعطي الأولية لتنفيذ القانون النافذ، وتسري أحكام هذا القانون على كافة العراقيين بناء على طلب الطرفين".
من جانبه عبر القاضي رحيم العكيلي عن استغرابه من إقرار مجلس الوزراء العراقي للمتناقضات، وقال"في جلسة مجلس الوزراء المرقمة ثمانية في شهر شباط الماضي اقر قانون الأحوال الشخصية الجعفري محل البحث وتم التوصية برفعه الى مجلس النواب لغرض تشريعه وبعد خمس جلسات، و بالضبط في الجلسة رقم 13 في 1/4 2014/ اي في يوم كذبة نيسان، اقر مجلس الوزراء شيء اخر يتناقض تماما مع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، و هي استراتيجية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 وهو القرار الوحيد الذي صدر حول تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحرب والسلام والقضاء على كافة أشكال التميز ضدها وفق اتفاقية "سيداو"، مشيرا الى ان هذا الأمر غريب وغير منطقي فان يقوم مجلس الوزراء و خلال شهر واحد بمثل هكذا متناقضات فالقضية تحتاج الى مراجعة. 
وأضاف العكيلي ، حسب الصفحة 14 من قرار مجلس الأمن فان مجلس الوزراء العراقي يوصي بإلغاء المادة 41 من الدستور، وفي الصفحة 15 يطالب بمنع تعدد الزوجات مطلقا، في حين انه و قبل خمس جلسات اقر تعدد الزوجات لحد الخامسة بدون قيد وشرط، وفي الفقرة الذي تليها من اتفاقية"سيداو" هناك فقرة تقر منع تزويج الصغار دون الـ 18 مطلقا، وتشديد العقوبة على تزويجهم قبل الـ 18، تقضي بمراجعة القوانين العراقية المرتبطة بالمرأة في ضوء التزامات العراق بقرار مجلس الأمن المصادق عليه، مؤكدا ان كل هذا يتناقض مع مشروع القانون الجعفري، متسائلا أليس من العيب ان يتبنى مجلس الوزراء في اقل من شهرين قانونين متناقضين بأمور تتحدث بالخصوصية الشخصية للناس.
وكان رده على سؤال للإعلامي عماد الخفاجي عن من يتحمل المسؤولية او يعاب عن هذا، من كان خلف القانون الجعفري ام مجلس الوزراء. قال القاضي العكيلي"انا أتحدث عن مجلس الوزراء المسؤول أمام الشعب كيف يتخذ قرار في شيء ثم يتخذ قرارا مناقضا له، وعبر عن اعتقاده ان ما يقوم به مجلس الوزراء ليس علنية إدارة قضايا الناس، وإنما الأمر تحول الى نوع من الفوضى في إدارة شؤون البلاد"واصفا مجلس الوزراء بمثير الفوضى 
أستاذ علم الاجتماع الدكتور فارس كمال نظمي قال خلال مشاركته في الندوة:"أتساءل ما الجدوى من وجود قانون جعفري و قانون سني و اخر مسيحي و ايزيدي في العراق؟، مضيفا نحن في علم الاجتماع نعلم ما المقصود بالدولة وكيف تنشأ الدول وكيف تنهار و كيف تقوى وكيف تتحول من نظام سياسي الى اخر؟، أنا أقول إن 
الدولة اعز واغلى ما أنتجه البشر، واقصد الدولة العاقلة والقائمة على أساس المواطنة والديمقراطية، وهنا نسأل عندما نرى اكثر من تشريع لقضية واحدة، فعندما نضع قانونين للمرور واثنين للتقاعد وقانونين للعقوبات و نقسم القضاء على قضائين او ثلاثة و أربعة وخمسة عندها يبدأ عقل الدول والسلطة القضائية بالتقسيم والتشظي، هذا من الناحية الاجتماعية يعني اننا في طور تقسيم جسم الدولة، لان بداية التقسيم يبدأ بتقسيم عقل الدولة، مشيرا الى ان هذا إيذانا ببداية تقسيم الدولة الى مقاطعات، وهل يجوز تقسيم السلطة التنفيذية ايضا، متسائلا هل يجوز ان يكون هناك وزير خارجية شيعي وآخر سني.
وفي جزء اخر من المناظرة شارك نائب المبعوث العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جورج باستن بإلقاء كلمة تحدث خلالها عن الدور الأممي في العراق ونظرة الأمم المتحدة من هذا القانون قائلا"ان اجتماعنا هذا اليوم يحدث في تاريخ استثنائي، فمنذ 11 عاما سقطت الدكتاتورية في العراق، اعلم إنكم غير راضون عن أشياء كثيرة تجري في العراق، لكن هناك منجزات مهمة أهمها إنكم تجتمعون اليوم في جو من الحرية وفي جو من الانتقاد الحر، وسماع الرأي الآخر والإجابة عليه".
وعبر باستن عن تفائله، مشيرا الى ان"مثل هذه الحوارات ستاتي بمكاسب تدريجية، على راسها الانتخابات المقبلة، التي نامل ان تفتح افاق جديدة".
وتابع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ان الأمم المتحدة حريصة على عدم إرضاء طرف على حساب طرف اخر هذا النقاش، وفي غيره من الأمور لأننا ضيوف في بلادكم ونحترم كل لمواقف والآراء حتى وان اختلفنا معها. 
واكد باستن ان الأمم المتحدة يقلقها جدا ان يعود العراق الى الوراء، و يقلقها وجود تشريعات تتناقض مع التزامات العراق بالمواثيق والالتزامات الدولية.
وشهدت المناظرة مداخلات عدة ابرزها غدد من الأسئلة طرحتها الدكتورة غادة العاملي والتي اتسمت بالصراحةً حيث أشارت الى الاتهامات التي وجهها الشيخ اليعقوبي للنسوة الرافضات تشريع هذا القانون مؤكدة حقها وحق رافضي القانون في اللجوء للقضاء في حال تحويل الأمر الى مجرد خطب يراد منها التعريض بمكانة المرأة العراقية التي قدمت الكثير من التضحيات في سبيل التحرر من الاستبداد والدكتاتورية الباحث والإعلامي الدكتور حيدر سعيد طرح العديد من التساؤلات حول التوقيت الغريب لطرح مثل هكذا قوانين , عادا الأمر بانه أشبه بنكوص فالقانون يعيد العراق الى عصور مضت بينما العراقيون يطمحون بان تأخذ الدولة بأيديهم الى المستقبل وأشار سعيد الى الأخطار التي تحملها مثل هكذا قوانين على وحدة نسيج المجتمع العراقي من جانبها أكدت الناشطة النسوية باشهان زنكنة على ضرورة دعم موقف وزارة المرأة الرافض للقانون وأكدت زنكنة ان الكثير من المنظمات الدولية تشعر بالقلق جراء طرح مثل هكذا قوانين تحد من حرية المرأة وتصادر المكتسبات القليلة التي حصلت عليها بعد 2003 مضيفة ان القانون مرفوض من معظم قناعات الشعب العراقي الا ان القائمين عليه يصرون على إيهام الناس من ان القانون ينظم حياتهم الاجتماعية وطالبت باخشان وزارة العدل بسحب القانون من جانب اخر طرح احد ممثلي الطائفة المسيحية موقف القانون من زواج المسلم من غير المسلمة حيث أشار السيد نعمان متي الى حالة التفرقة بين العراقيين التي يريد القانون تعميقها فهناك العديد من المواد تضع شروطا مجحفة وغير إنسانية حول زواج المسلم من غير المسلمة كما ان القانون حسب وصف السيد نعمان يعتبر غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية بعدها حاول النائب عمار طعمة التقليل من مخاوف الحاضرين معتبرا ان القانون وضع للشيعة فقط ولا يطبق على باقي شرائح المجتمع مطالبا بان تعقد ندوات أخرى مماثلة في بفداد لغرض التوصل الى توافق بين جميع الأطراف..

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة الاسبوع الحالي

الكويت تنفي تدهور الحالة الصحية لسلمان الخالدي الذي تسلمته من العراق

ترامب: نريد 50% من ملكية تطبيق تيك توك

القوانين الجدلية على جدول أعمال البرلمان يوم غد الثلاثاء

هل أخطأ البرلمان بعدم حل نفسه مبكراً؟

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

هاتف الجنابي: لا أميل إلى النصوص الطلسمية والمنمقة المصطنعة الفارغة

كوجيتو مساءلة الطغاة

علم القصة: الذكاء السردي

موسيقى الاحد: 14 رسالة عن الموسيقى العربية

تصورات مغلوطة في علم السرد غير الطبيعي

مقالات ذات صلة

السماء ليست حدودًا: قصة هوارد هيوز وجان هارلو
عام

السماء ليست حدودًا: قصة هوارد هيوز وجان هارلو

علي بدرفي مدينة تتلألأ أنوارها كما لو أنها ترفض النوم، وفي زمن حيث كانت النجومية فيها تعني الخلود، ولدت واحدة من أغرب وأعنف قصص الحب التي عرفتها هوليوود. هناك، في المكاتب الفاخرة واستوديوهات السينما...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram