أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، قراراً رسمياً، امس الاول الخميس، بتوقيع العقوبات المقررة قانونياً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنش

أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، قراراً رسمياً، امس الاول الخميس، بتوقيع العقوبات المقررة قانونياً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنشطتها.

ونص القرار على "تطبيق هذه العقوبات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"؛ وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة".
ونص القرار أيضاً على "توقيع العقوبات المقررة قانونياً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور هذا القرار".
وتضمن أيضاً "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار".
كما ألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب "من إرهاب هذه الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.