مع اضطراب الأوضاع الأمنية في العراق بعد الاحتلال الأميركي ، وبروز ظاهرة  العنف الطائفي  المتمثلة  بالعثور على جثث القتلى مجهولي الهوية ، تداول  العراقيون مفردات لم  يستخدموها سابقا "العلاس والصكاك ، والجعاص" في إشارة الى  الأشخاص المتورطين باختطاف ضحاياهم ثم قتلهم ، فتنقل الجثث الى الطب العدلي ،  وبموجب اعتماد ما يعرف بالتوازن ،   يكون القتل  متساويا في اغلب الأحيان ،بجهود "العلاسة " ودور هؤلاء يتلخص بتقديم معلومات دقيقة عن تحركات  "الهدف " ومكان إقامته ونوع سيارته ،  وبعد ان يقدم "العلاس"  تقريره التفصيلي ،   يأخذ "الصكاك "  على عاتقه مهمة  نصب كمين للهدف ثم التنفيذ ، فيضاف رقم جديد الى قائمة ضحايا العنف الطائفي في العراق ، المفتوحة لاستقبال المزيد من  الأرقام ، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية ، وشيوع استخدام الكاتم  لتصفية "الأهداف" .
 اعتمد العديد من الأنظمة العربية إعلان حالة الطوارئ منذ  عشرات السنين  لحفظ امن أصحاب  الجلالة والسيادة والسمو ، والإعلام الرسمي الذي طالما روج وأشار وحذر من مخططات تآمرية بهدف إسقاط النظام ،  تولى مهمة  بيان أسباب فرض حالة الطوارئ  منذ سنوات  ، بوصفها تأتي في اطار الحفاظ على  أبناء الشعب ،  وهي في" الحقيقة والواقع " كما يقول المحللون السياسيون إجراءات احترازية تلجا اليها السلطة  او حزبها الحاكم او  العائلة المالكة   لضمان وجودها في سدة الحكم.
 الأنظمة الشمولية عقدت قرانها  على حالة الطوارئ ، من دون بروز اعتراض او احتجاج ، لان شعوبها تتعرض يوميا لكتم الأنفاس ، ومن يغامر برفع صوته ، ويبدي اعتراضه  يكون مصيره   التعرض لثمانين جلدة في ساحة عامة ، او قطع رأسه بالسيف او  السجن مدى الحياة ، وعندما تكون  عيون الحكومة" حمرة " ينشط دور المعارضة في الخارج ، وتبدا التحركات والاتصالات لحث الدول  الكبرى لإنقاذ الشعب من السلطة الجائرة ،  او في اقل تقدير إجراء إصلاحات  سياسية  واقتصادية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ .
  الأنظمة الديمقراطية  لا تعرف  إعلان حالة فرض الطوارئ الا باستثناءات  قليلة ونادرة  كحصول  زلزال من نوع السونامي  لإغاثة المنكوبين ، وأثناء التعرض لعدوان خارجي من دولة مجاورة ، بمعنى  اخر في حصول "المصايب والكوارث "  يكون اللجوء الى الطوارئ مطلبا تفرضه  ضرورات الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الوطنية ،  والأنظمة الديمقراطية  الحقيقية  لا تسمح بكل الأحوال  لإقرار تشريعات من نوع قانون السلامة الوطنية  ليكون نسخة أخرى لفرض حالة الطوارئ ، ومغامرة من هذا النوع ، ستواجه  موجة اعتراضات  تشنها وسائل الإعلام المستقلة  ومنظمات المجتمع المدني ، احتجاجا على مصادرة الإرادة الشعبية  بفرض  قانون  يمنح "العلاسة"   صلاحية ممارسة نشاطهم بدعم رسمي ، ويعطي للجيل الجديد من "الصكاكة"  حرية اختيار الأهداف ،  على الرغم من إعلان القضاء على الميلشيات الخارجة عن القانون والجماعات المسلحة  باستثناء 30 عنصرا من تنظيم داعش   اجبروا أصحاب القرار على طرح  مشروع قانون السلامة الوطنية .