توقعت وزارة التخطيط، أن تصل إيرادات النفط الخام بحلول عام 2017 إلى "670 مليار دولار"، واشترطت وصول الصادرات من الحقول المستثمرة إلى "6 ملايين برميل باليوم"، وفيما أشارت إلى أن نسبة الموازنة الاستثمارية "ستزيد بنسبة أكثر من (40%)" من الموازنة العامة،

توقعت وزارة التخطيط، أن تصل إيرادات النفط الخام بحلول عام 2017 إلى "670 مليار دولار"، واشترطت وصول الصادرات من الحقول المستثمرة إلى "6 ملايين برميل باليوم"، وفيما أشارت إلى أن نسبة الموازنة الاستثمارية "ستزيد بنسبة أكثر من (40%)" من الموازنة العامة، أكدت أنها "ستنعكس إيجابيا على واقع قطاعات الصناعة والزراعة ومشاريع الطاقة".
وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق في حديث إلى (المدى برس) إن "الخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة أخذت بالحسبان كمية الزيادة في الصادرات النفطية لاسيما بعد إعلان أغلب الحقول النفطية المستثمرة إطلاق إنتاجها الفعلي من الصادرات النفطية"، موضحا أن "الخطة التي بدأت في عام 2013 وستنتهي في عام 2017 أشرت زيادة في الصادرات النفطية شريطة المحافظة على زيادة الصادرات من قبل الحقول المستثمرة".
وأوضح العلاق أن "زيادة الصادرات حتى عام 2017 ستصل إلى 6 ملايين برميل باليوم"، مشيرا إلى أنه "بواقع بيع برميل النفط الواحد بـ 85 دولارا فإن الإيرادات النفطية ستتجاوز الـ (670) مليار دولار".
وبين وكيل وزير التخطيط أن "تلك الزيادة في الإيرادات ستنعكس إيجابيا على الموازنة لاسيما الموازنة الاستثمارية التي ستزيد نسبتها بالتأكيد فوق الـ (40%) من مجمل نسبة الموازنة"، وتابع "كما انه سينعكس على التركيز للنهوض بواقع القطاعات المحلية كالصناعة والزراعة والسياحة فضلا عن الانتهاء من كل مشاريع الطاقة".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اعلن، في آذار الماضي، عن افتتاح حقل غرب القرنة (2) النفطي في
 محافظة البصرة، وهو ثاني اكبر حقل في العالم، وتعهد بتعويض الأهالي المتضررين من أعمال الحقل، وفيما دعا وزارتي النفط والصناعة والحكومة المحلية في البصرة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الصناعات البتروكيميائية، وصف وزير النفط عبد الكريم لعيبي افتتاح الحقل بـ"الإنجاز التاريخي" الذي سيمكن الحكومة العراقية من تنفيذ برامجها التنموية.
وكانت وزارة النفط أعلنت، في شباط الماضي، ارتفاع صادرات النفط الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً.
وكانت وزارة النفط أكدت، أن العراق سيصبح قريباً من "أهم" مصادر الطاقة بالعالم، وأنه سيصدر تسعة ملايين برميل بحلول عام 2020، وفي حين بينت أن منظمة أوبك أبدت إمكانية استيعاب أية زيادة في تصدير العراق والسعودية وليبيا، عدت أن ذلك "سيحافظ على استقرار" أسعار النفط.
 وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أكد أن الحرب في سوريا "عرقلت مشاريع النفط والغاز في الحقول العراقية"، مبيناً أن أنبوب التصدير الرئيس الممتد إلى البحر المتوسط "تضرر كثيراً"، كما أن المشاكل الأمنية عرقلت المشاريع النفطية في المنطقة الغربية، لكن عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول الجنوبية "بقيت محافظة على معدلاتها من دون تأثير".
وكان الشهرستاني أكد، في كانون الأول 2013 أن العراق يملك احتياطيا نفطيا "يبلغ 143 مليار برميل ويمثل 10% من الاحتياطي العالمي"، وأوضح أنه يهدف إلى إنتاج تسعة ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020،  مشدداً على أن العراق بحاجة إلى تدريب 500 ألف موظف لتغطية الاحتياجات الرئيسة في قطاعي النفط والغاز.