قالت كتل سياسية إنها أعدت ما يكفي، من مراقبين ومدربين يمثلونها اثناء عملية الاقتراع في مراكز الانتخاب، لكنها ابدت مخاوف من حصول تزوير في مرحلة العد والفرز المعروف بـ"التيلي سنتر"، وايضا من التصويت الخاص الذي سيجري في وحدات عسكرية بعيدة عن مراقبة الكي

قالت كتل سياسية إنها أعدت ما يكفي، من مراقبين ومدربين يمثلونها اثناء عملية الاقتراع في مراكز الانتخاب، لكنها ابدت مخاوف من حصول تزوير في مرحلة العد والفرز المعروف بـ"التيلي سنتر"، وايضا من التصويت الخاص الذي سيجري في وحدات عسكرية بعيدة عن مراقبة الكيانات السياسية والصحافة، فيما ابدت كتلة متحدون خشيتها من التزوير في المحافظة بسبب الاقتراع المشروط (اليدوي)، وتوقعوا تأخر اعلان النتائج من جهة، وتقديم طعون كثيرة من الكتل من جهة ثانية.
وذكرت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حديث مع "المدى" أن كل مرشح يعتمد عددا من الوكلاء عنه لمراقبة الانتخابات"،لافتة إلى ان الكيانات السياسية والقوائم تقوم بتدريب هؤلاء الوكلاء على كيفية المراقبة والية التنسيق معهم اثناء الانتخابات".
وأضافت أن "عدد الوكلاء الذين يعتمدون من قبل الكيانات السياسية يتوقف على حجم المحافظة وحصتها من المقاعد وما فيها من مراكز ومحطات انتخابية، حيث يتم توزيعه بالتساوي على القوائم والكتل السياسية ومن ثم المرشحين".
وبينت أن "هناك تخوفا من حصول تزوير أثناء العد والفرز أو مركز تللي سنتر(المركز الوطني لإدخال البيانات)"، لافتة إلى ان الجميع قلقون من قضية شراء البطاقات الالكترونية وشراء الاصوات فضلا عن تخوف من عدم تعاون المركز الانتخابي مع وكلاء الكيانات السياسية مما يتيح لحدوث تزوير للانتخابات باستخدام البطاقات المسروقة".
وشددت على أن "منتسبي القوات الامنية بعضهم لديه بطاقتان انتخابيتان مما يشجع على حدوث حالات تزوير"، موضحة ان "في مركز إدخال البيانات توجد امكانية للتلاعب فيه اثناء فرز اصوات الناخبين".
ودعت الدملوجي "ائتلاف دولة القانون إلى القبول بنتائج الانتخابات المقبلة"، وقالت إن شعبيته تراجعت كثيرا وعليه ان يحترم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وان لا يستخدموا سلطتهم ونفوذهم والمال السياسي والاعلام لصالحهم لان المواطن سيحاسبهم على ذلك".
وقال النائب عن كتلة "المواطن" جواد البزوني في تصريح الى "المدى" ان قضية اختيار الوكلاء لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة تكون وفق الكفاءة والخبرة لان الوكيل هو عين المرشح أو الكيان للحد من التلاعب أو التزوير.
وبين البزوني المرشح عن محافظة البصرة أن "المفوضية حددت عدد وكلاء الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات بـ2500 وكيل لكل كيان وكتلة اعتمادا على حجم المحافظة السكاني"، مشيرا إلى ان "هذه الاعداد كافية وتستطيع تغطية اغلب المراكز الانتخابية".
وبشأن المراحل التي لا تتوفر فيها رقابة كافية للانتخابات، اوضح البزوني أن ما نتخوف منه هو الاقتراع الخاص لان الانتخابات متنقلة في اماكن متعددة والذي سيكون فيه نسبة تواجد المراقبين من وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والاعلام قليلة جدا مما يثير الخوف لدى أغلب الكتل السياسية".
وأوضح ان "الحال ينطبق على الانتخابات خارج العراق التي سيكون فيها ممثلو الكيانات السياسية قليلين جدا"، متوقعا حدوث مشاكل واعتراضات وطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب أزمة الثقة بين الكتل السياسية وكذلك التجربة الجديدة في إدخال بطاقة الناخب الالكترونية التي قد تحرم الكثير من المشاركة في الاقتراع".
الى ذلك اوضح النائب عن كتلة متحدون محمد الكربولي ان كتلته اعتمدت وكلاء من ذوي الخبرة والكفاءة لمراقبة الحدث الانتخابي والحد من عملية التزوير، موضحا في تصريح الى "المدى" ان الانتخاب المشروط يثير مخاوفنا من حدوث حالات تزوير لمحطات انتخابية بسبب غياب البطاقة الالكترونية"، مستدركا لكن لدينا وكلاء في كل محطة ومركز سيراقبون الانتخابات بشكل دقيق للحد من التلاعب والتزوير".
واوضح أن "ما نطالب به هو وجود رقابة من قبل الكيانات السياسية وممثلين منظمات المجتمع المدني والصحافة اثناء فترة نقل الصناديق من المحطات إلى مراكز العد والفرز"، منوها إلى وجود غرفة عمليات تتصل بالوكلاء عن طريق الهواتف المحمولة وتدار هذه الغرفة من قبل الكتلة او الكيان".
وتوقع الكربولي تأخر إعلان نتائج الانتخابات بسبب كثرة الطعون والشكاوى والاعتراضات على نتائج الانتخابات مهما كانت النتيجة .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي لـ"المدى" ان اختيار وكلاء الكيانات السياسية جاء وفق الكفاءة والخبرة من اجل اعتمادهم كمراقبين على الحدث الانتخابي للحد من حالات التزوير التي قد تحصل"، متوقعا ان "تكون الانتخابات المقبلة أكثر نزاهة وشفافية بعد إدخال البطاقة الالكترونية التي ستحد من التزوير بشكل كبير".