ما كتبته أمس بخصوص قرارات المفوضية العليا للانتخابات بشأن فرض غرامات على مرشحين أو كيانات واستبعاد آخرين، منحني فرصة المراجعة المتأنية لنظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب نهاية الشهر.
في غضون ذلك كنت أتابع الجولة الانتخابية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي هو رئيس مجلس الوزراء. الجولة امتدت من واسط الى كربلاء والبصرة وميسان. لا أحد يخاصم المالكي أو يعارضه في التجوال في طول البلاد وعرضها للدعاية الانتخابية لنفسه ولكيانه الانتخابي، فهذا حق له مثلما هو حق لسائر المرشحين والكيانات المرخص لها خوض الانتخابات الوشيكة.
ولكن من حقنا، بل من واجبنا أن نخاصمه ونعارضه، أو في الأقل أن ننبهه وننبه المفوضية، اذا ما رأينا أو وجدنا شبهة خرق أو مخالفة للقوانين والأنظمة الانتخابية.
المادة (10) من نظام الحملات الانتخابية تقول: "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما فيها أجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
وتقول المادة (11): "يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي".
وتقول المادة (12): "يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات".
أرغب في أن تفسّر لي المفوضية العليا للانتخابات، بوصفها القيّم والأمين على العملية الانتخابية التي هي أهم عملية على الاطلاق في حياة العراقيين، ماذا يعني بالضبط استغلال النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح موظفي الدولة أو أي مرشح في الدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين؟.. وماذا يعني الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو موازنة الدولة؟.. وماذا تعني ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على الانتخابات؟
في جولته الانتخابية الحالية يستخدم السيد المالكي وسائل الدولة وأجهزتها من سيارات مدرعة له ولمرافقيه وقوات عسكرية للحراسة، ويضع الأجهزة الامنية والعسكرية في خدمته وهو يمارس الدعاية الانتخابية ويسعى للتأثير على الناخبين لانتخابه وكيانه. وهذا ما يدخل بالطبع في باب الانفاق من المال العام، فالسيد المالكي لا ينفق في هذه الجولات على نفسه ومواكبه من ماله الخاص. ومن الواضح ان السيد المالكي يسعى إلى التأثير على الناخبين بمنح المكاسب المادية أو الوعد بها.
ما يدعم قولي هذا ما نشرته أمس صحيفة "البيان"، وهي صحيفة حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه السيد المالكي. الصحيفة أنبأتنا بان رئيس الوزراء وصل السبت الى محافظة ميسان "لافتتاح مجمع سكني لوزارة الهجرة والمهجرين والترويج لحملته الانتخابية وتوزيع قطع أراض على المعاقين"، وعنونت : "رئيس الوزراء يوزع سندات تمليك شقق لمستحقين في ميسان.. أوعد بتعيين أكثر من 15 الفاً من بشائر السلام الذين قضوا على الميليشيات".
قبل ميسان كان السيد المالكي قد أطلق مثل هذه المنح والوعود في سائر المحافظات التي زارها للترويج لحملته الانتخابية.
السؤال الموجّه الى المفوضية: ما هو معيارها لتطبيق المواد 10 و11 و12 من نظام الحملات الانتخابية الذي فرضت بموجبه غرامات وعقوبات على مرشحين وكيانات مخالفة؟