 تونس - رويترزتظاهر مئات التونسيين امس أمام المجلس التأسيسي احتجاجاً على أحكام مخففة ضد مسؤولين أمنيين كبار متهمين بقتل محتجين خلال الانتفاضة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أ

 تونس - رويترز

تظاهر مئات التونسيين امس أمام المجلس التأسيسي احتجاجاً على أحكام مخففة ضد مسؤولين أمنيين كبار متهمين بقتل محتجين خلال الانتفاضة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أصدرت يوم السبت الماضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على قادة أمنيين اتهموا بقتل متظاهرين في الانتفاضة، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامتدت الى دول عربية أخرى وقال محامون إنه بموجب هذا الحكم سيطلق سراح عدة قيادات أمنية بارزة من بينها رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وخرج المحتجون في مسيرة من أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون الى مقر المجلس التأسيسي بباردو بالعاصمة تونس حاملين أكفانا بيضا في أيديهم في اشارة الى أنهم مستعدون للموت. ورددوا شعارات "يا شهيد لا تهتم لا قصاص الا بالدم" و"يسقط يسقط قضاء العسكر" و"الشهيد ترك وصية لا تنازل عن القضية". ويطالب المحتجون باعادة محاكمة المتهمين امام محاكم مدنية او انشاء محاكم خاصة. وكانت المحاكم المدنية قد برأت بدورها في الاشهر الماضية عدة مسؤولين من نظام بن علي وأطلقت سراح أغلبهم. وفجرت أحكام القضاء العسكري انتقادات واسعة في تونس وعبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن صدمتها من الحكم المخفف فيما عززت الأحكام المخاوف من عودة رموز النظام السابق للساحة السياسية من جديد. ووصف الرئيس التونسي المنصف المرزوق الأحكام بأنها "صادمة للتونسيين"، خصوصاً في ظل توفر أدلة تدين بعض المسؤولين على حد تعبير المتحدث باسمه عدنان منصر.
وقال رئيس الوزراء انه لا يتدخل في شؤون القضاء، لكنه توقع ان "تكون لهذه الأحكام تأثيرات سياسية في البلاد"، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وحتى الآن لايزال الاحتجاج ضد الاحكام سلمياً، ولكن هناك مخاوف من أن يتحول غضب أهالي القتلى في عدة مدن الى موجة احتجاجات بينما تخطو تونس نحو إكمال آخر مراحل التحول الديمقراطي بعد المصادقة على دستور جديد بداية العام الحالي. وقالت النيابة العسكرية انها طعنت على الاحكام الصادرة، لكنها دعت الجميع الى "النأي بالقضاء العسكري عن التجاذب السياسي".