علمت "العربية.نت" من مصادر غير مؤكدة أن هناك عدداً من النقاط تم التفاهم عليها مع الجانب القطري في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مطار قاعدة الرياض الجوية مساء أمس الأول الخميس، بحضور جميع وزراء الخارجية.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الجانب القطري تعهد لدول المجلس بعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون سواء من المعارضين أو العاديين، كما تعهد بترحيل بعض الأجانب الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين من الأراضي القطرية، وعدم دعم أي معارضين لدول مجلس التعاون الخليجي، ووقف أي حملات إعلامية أو أي إعلام عدائي لأيٍّ من دول المجلس.

وعلمت "العربية.نت" أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعاً بعد نحو أسبوعين؛ لبحث مدى الالتزام بآلية التنفيذ.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اكدوا بعد أن عقدوا اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس الماضي موافقة دول المجلس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، ولم يتطرق البيان الذي صدر بعد هذا الاجتماع إلى عودة السفراء إلى قطر.

وتم خلال هذا الاجتماع وفقاً للبيان إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، لئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.

ونوّه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد الوزراء أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.

وكانت "العربية.نت" قد أشارت إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعاً، مساء أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيكون بعيداً عن وسائل الإعلام. وفي تقديرات "العربية.نت" فإن السفراء لن يعودوا فوراً إلى الدوحة.

ويأتي ذلك بعد مضي أكثر من شهر على قرار الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر، إذ أوضحت في بيان مشترك حينها أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ عن بقية شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أشار في بداية الشهر الحالي إلى انفراج وشيك في العلاقات الخليجية – الخليجية.