حتى لو نجحت هيئة المساءلة والعدالة في الساعة الأخيرة قبل الانتخابات البرلمانية في منع مشعان الجبوري من الترشح الى هذه الانتخابات، أو افلح في ذلك عدد من المواطنين العرب والكرد الذين يُمكن أن يرفعوا دعوى مستعجلة تتهم مشعان بالعنصرية وانتهاك أحكام الدستور.. حتى لو حصل هذا ولم يخض مشعان الانتخابات، وهو أمر استبعده بسبب الاصرار العجيب الغريب على جعله نائباً في البرلمان، فان رئيس الحكومة السيد نوري المالكي وقيادة حزب الدعوة الاسلامية وقيادة دولة القانون سيلطخ التاريخ صفحاتهم بعار السعي لتمكين حرامي المال العام والارهابي من دخول أعلى هيئة سلطة في البلاد.
نعم ليس بوسع السيد المالكي ولا قيادة حزبه وقيادة دولة القانون التنصل من هذا العار، فمن ضوء أخضر منهم ما كان لمشعان أن يتمتع بكل هذا القدر من الصلافة ليواصل تحديه للغالبية الساحقة من الشعب العراقي التي اكتوت من قبل بقسوة نظام كان مشعان أحد أذل خدّامه، ولم تزل تكتوي بنار الارهاب الذي يُعدّ مشعان من أكبر الناطقين باسمه.
لا مجال لأن يُنكر السيد المالكي وقيادتا حزبه وائتلافه إنهم يعاملون مشعان معاملة سبع نجوم، فمن دونهم ما كان سيجرأ على العودة الى بغداد محاطاً بأعلى درجات العناية والرعاية من الاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية. التسهيلات التي قُدمت له لم تقدّم الى أي شخص آخر، فعلى عجل نُظمت له محاكمة صورية لتبرئته من تهم سرقة المال العام التي حُكم بها غيابياً، فيما تغافل رئيس الحكومة وقيادتا حزب الدعوة ودولة القانون وجهاز المدعي العام وجهاز مكافحة الإرهاب عن حقيقة ان مشعان كان أكبر المحرضين على قتل العراقيين بالارهاب، وكان من اكبر المبجلين للاعمال الارهابية ولسيده السابق صدام حسين، وانه كان من اللازم ملاحقته بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
في مقابل معاملة السبع نجوم التي يحظي بها مشعان تشقى شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية وطنية مرموقة كان لها شرف مقارعة نظام صدام الذي خدمه مشعان ومناهضة الارهاب الذي كان مشعان يتباهى علناً بالتحريض عليه وبشتيمة النظام الحالي والسيد المالكي وحزبه ووصفهما أوصافا مقذعة، منها "الصفوي" و"الفارسي".. تشقى هذه الشخصيات في سبيل الحصول على حقوق قانونية بسيطة لها، ولا تفلح، ففيما كان مشعان يُستقبل بالأحضان ويُفرش له السجاد الفاخر في مطار بغداد، وتُقدّم له التسهيلات وتوضع تحت تصرفه الإمكانيات المادية والمعنوية ليلعب دوراً سياسياً مسانداً لحزب الدعوة ودولة القانون، يواجه المئات من الشخصيات السياسية والثقافية والاكاديمية المرموقة من العنت وسوء المعاملة، واليكم مثالاً واحداً:
الدكتور عدنان الظاهر أحد الأكاديميين المرموقين في بلادنا منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي.. كان  استاذاً في جامعة بغداد متخصصاً في كيمياء التحولات النووية. ومثل مئات غيره عانى من العسف والاضطهاد في عهد نظام صدام لانه رفض أن يكون بعثياً فعُوقب بنقله من الجامعة الى وزارة الصناعة بوظيفة كيميائي، ومُنع من السفر. بما يشبه المعجزة استطاع أن يفرّ وعائلته الى الخارج في العام 1978، حيث تنقّل في عدد من دول المنفى.  وبالاضافة الى عمله الاكاديمي واصل نشاطه الوطني المناهض لصدام ونظامه وكتب العديد من المقالات التي تفضح قسوة صدام وعسفه.
الدكتور الظاهر البالغ من العمر 78 سنة يسعى منذ أواخر العام 2011 للحصول على حقوقه التقاعدية التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 2005 القاضي بإعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة، ولم يفلح حتى اليوم. ومثل الدكتور الظاهر مئات، بل آلاف.
انها السياسة الرديئة حد التعفن التي تجعل زعامات حزب يُفاخر بتاريخه النضالي وبتضحيات مناضليه، كحزب الدعوة الإسلامية، تتفنن في خدمة حرامي مال عام وإرهابي، فيما لا تلتفت الدولة التي تديرها هذه الزعامات الى حقوق الشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية الوطنية الشريفة المخلصة من أمثال الدكتور عدنان الظاهر.