قرر البنك المركزي العراقي السماح لشركات الصيرفة المالية بدخول مزاد العملة "من دون وسيط"، وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في استقرار سعر صرف الدينار ويوسع مزاد العملة الأجنبية، فيما أشار إلى أن تلك الشركات ستكون "شريكا حقيقيا" لدعم الاقتصاد.وقال البنك في بي

قرر البنك المركزي العراقي السماح لشركات الصيرفة المالية بدخول مزاد العملة "من دون وسيط"، وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في استقرار سعر صرف الدينار ويوسع مزاد العملة الأجنبية، فيما أشار إلى أن تلك الشركات ستكون "شريكا حقيقيا" لدعم الاقتصاد.
وقال البنك في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "مجلس إدارة البنك المركزي قرر في جلسته التي عقدت أمس الأحد، قيام شركات التحويل المالي بفتح حسابات مباشرة لدى البنك المركزي العراقي للدينار العراقي والدولار لتنفيذ عمليات الشراء للعملة الأجنبية، وان هذه العملية ستوسع الفعاليات الخاصة بمزاد العملة الأجنبية وتسهم في استقرار سعر الصرف بشكل دائم، فضلا عن جعل تلك الشركات شريكا حقيقيا في عمليات دعم الاقتصاد العراقي واستقرار الدينار".
وكان عدد من أصحاب شركات الصيرفة المالية انتقد في 3 كانون الأول 2013، الإجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على إجراءاته، مبينين أنهم لا يستطيعون الاقتراب  من مكتب أي موظف لنسأل عن مصير معاملاتهم، وفيما أكدوا على أن البنك المركزي العراقي يفتقد إلى الأنظمة في تعاملاته ، أشاروا إلى أن ما يضعه البنك من تعليمات وضوابط "قاسية وفيها غبـن".
وأكد البنك المركزي العراقي في (24 تشرين الثاني 2013) سعيه لتعديل القوانين المصرفية بما يتناسب والظرف الحالي، وأشار إلى أن قانون غسل الأموال أبرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد على أنه يتوجه للعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي.
وكان البنك المركزي أعلن، في وقت سابق، عن إلغاء شركات الصيرفة غير المسجلة لديه بغض النظر عن حصولها على إجازة من وزارة التجارة من عدمه، وأكد أن شركات الصيرفة المسجلة والمعتمدة قبل 2003 كانت 300 شركة فقط، فيما أشار إلى أن الشركات الحالية تجاوزت الآلاف وهي خليط من شركات تعمل وفقاً لشروط وضوابط البنك وأخرى حصلت على إجازة من وزارة التجارة بينما تعمل شركات أخرى من دون الحصول على أية إجازة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في مطابقات تنمية صندوق العراق كشفت، في نيسان من العام الماضي أن البنك المركزي باع خلال السنوات الست الماضية في مزادات العملة التي يجريها نحو 207 مليار دولار بما يعادل 56% من إيرادات العراق النفطية في تلك السنوات، وفيما أكدت أن تلك المبيعات كانت أكثر بأضعاف مما تحتاجه السوق المحلية، فإنها كشفت أن أكثر بكثير من نصف تلك المبيعات ذهبت إلى مصارف محددة صبت مشترياتها من البنك في الخليج والأردن.
واتهم نواب وسياسيون واقتصاديون البنك المركزي العراقي على مدى الأشهر الماضية، بحرق "ما معدله 4 مليارات دولار شهريا في مزاد العملة الصعبة لصالح 10 مصارف أغلبها ذات رأس مال خليجي، تشتري يوميا معظم ما يطرحه البنك المركزي من العملة الصعبة وتحقق ربحاً فاحشاً يصل إلى 6 بالمائة بما يجعلها تتحكم بالاقتصاد العراقي".