الكويتأكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل على ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في الكويت وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتيةوقال الهاشل إن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014 أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة وتم استطلاع رأي

الكويت
أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل على ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في الكويت وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية
وقال الهاشل إن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014 أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة وتم استطلاع رأي البنك المركزي بشأنه.
ورغم وجود 5 بنوك إسلامية محلية في الكويت والعديد من شركات الاستثمار الإسلامية فإن البلد العربي الخليجي يفتقر للتشريعات المنظمة لإصدار الصكوك.
وأضاف المحافظ أن الصكوك ضرورية لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي.
وأكد إن أوضاع البنوك الكويتية تتحسن ،ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنتها خلال السنوات الماضية.

ليبيا
قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث ووقف تمويل البنية التحتية لتعويض التراجع في إيرادات النفط من جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى 9 أشهر.
وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ يوليو الماضي إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا وهو ما أثر سلبا على المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية.
وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن نزع سلاح مجموعات مسلحة ورجال القبائل الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.
وقال محمد عبد الله رئيس لجنة الميزانية بالمؤتمر الوطني العام إن البرلمان يقترح خفض الميزانية إلى 36 مليار دولار أميركي وردت في مسودة أولية للتركيز على دفع الرواتب وإنفاق الوزارات.

اليابان
تباطأ النمو السنوي لصادرات اليابان بشكل كبير في مارس بسبب ضعف الصادرات للصين مما يثير شكوكا في إمكانية أن يساعد انتعاش في الطلب الخارجي في تعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات ابتداء من أول أبريل.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت في مارس بنسبة 1.8 في المئة عن العام السابق بعد تسجيلها زيادة سنوية بلغت 9.8 في المئة في الشهر السابق.
وساعد ضعف الشحنات الخارجية في وصول العجز التجاري الياباني إلى مستوى قياسي بلغ 13.75 تريليون ين (134.45 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس.
وتنضم أحدث بيانات إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من بينها إنفاق رأس المال والاستهلاك الخاص والتي حافظت على بقاء التوقعات بأن يعرض بنك اليابان حافزا جديدا هذا الصيف لدعم النمو.