قررت محكمة جنايات القاهرة امس الثلاثاء حظر النشر في وسائل الإعلام لوقائع قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، كما أحالت القضية لجلسة يوم 28 نيسان لسماع شهود الإثبات.يأتي قرار التأج
قررت محكمة جنايات القاهرة امس الثلاثاء حظر النشر في وسائل الإعلام لوقائع قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، كما أحالت القضية لجلسة يوم 28 نيسان لسماع شهود الإثبات.يأتي قرار التأجيل لسماع باقي أقوال شهود الإثبات، ومشاهدة الأسطوانات المدمجة، التي تحوي تسجيلات في هذا الخصوص.ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
من جهة أخرى، استؤنفت، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في القضية المعروفة إعلامياً، بقضية غرفة عمليات رابعة العدوية. ويحاكم في القضية أيضا، خيرت الشاطر نائب المرشد العام، والعضوان في مكتب الإرشاد محمود غزلان وسعد الحسيني و 50 آخرون. وقد وجهت إلى هؤلاء، اتهامات بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في آب 2013، وإشاعة الفوضى في البلاد.كما استؤنفت امس الثلاثاء محاكمة ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الإنجليزية، والموقوفين في مصر منذ أربعة أشهر. ويواجه الصحفيون الثلاثة، اتهامات بدعم جماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة. وأثارت هذه المحاكمة، انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية.
