رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يطالبنا بان ننتصر لحكومة الأغلبية .. قبلها كانت كاميرات الفضائيات تتابع حديثه وهو يحذرنا من حكومة الاقارب والاصحاب.
وقبل كل هذا وذاك لم تنشغل قضية ولا أزمة السيد رئيس مجلس الوزراء بأكثر من الحديث عن القدرة الخارقة لائتلاف دولة القانون الذي " ببركاته " تم إنقاذ العراق من حروب وعواصف وكوارث والمالكي محاط في جولاته بعدد من الاقارب والاحباب.
المالكي ظل خلال الاسابيع الماضية مصرا ان تلتقط له صور في البصرة وذي قار وكربلاء وميسان والحلة وهو يوزع "صكوك" الأراضي.. "فخر الصناعة الانتخابية في العراق " ، وحين تسأل لماذا لم يلتقط المالكي صورا وهو يصافح اهالي الموصل والانبار وتكريت والانبار او حتى ديالى، يقولون لك ان " الاقربون اولى بالمعروف".
هذا هو شعار حكومة الأغلبية، وعقليتها التي يريد أصحابها ان يديروا العراق في هذه السنوات الصعبة ، المالكي هو نتاج لبرلمان طائفي يعتقد القائمون عليه بان الانتماء للطائفة سيعبر بالبلاد من محنتها وسينقل المواطنون الى جنات النعيم.
ولان السيد المالكي لا يطيق الحياة دون أن يقدم لنا كل يوم مشهدا جديدا من دراما المفاجأة، يؤكد من خلاله قدرته في صناعة أسباب الخوف وتنميتها في صدور الناس، فإعادة مشعان الجبوري الى حلبة الانتخابات، دراما مثيرة للجدل.. والانتظار لما ستفعله الحكومة مع الوضع المأساوي في الأنبار، دراما أكثر سخونة، ومعركة الصلاحيات دراما أكثر واقعية..
لكن المشاهد الأكثر تشويقا هي ما طرحه بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون بأنهم اقنعوا السيد المالكي بأن يرأس حكومة أغلبية بعد الانتخابات ، لانها حسب تحليل النائب سامي العسكري: "الخيار الصحيح هو المضي باتجاه حكومة أكثرية ومسنودة من كتلة برلمانية كبيرة تدعمها"، وهو كلام حق يراد به باطل، ولعل مراجعة تفصيلية للحقائب الوزارية في حكومة السيد المالكي الحالية سنجد ان ائتلاف دولة القانون يشكل بالفعل ومنذ سنوات حكومة اغلبية ، فرئيس مجلس الوزراء، رئيس الائتلاف، ومعه حسين الشهرستاني "دولة قانون " النفط كريم لعيبي " دولة قانون " الداخلية عدنان الاسدي " دولة قانون " الدفاع، والثقافة سعدون الدليمي، "دولة قانون " التعليم العالي علي الاديب، " دولة قانون " حقوق الانسان محمد شياع، " دولة قانون " النقل هادي العامري" دولة قانون " المصالحة الوطنية عامر الخزاعي " دولة قانون" شؤون المحافظات والاتصالات والمالية طورهان المفتي "دولة القانون " شؤون المرأة ابتهال الزيدي " دولة قانون العدل حسن الشمري " دولة قانون" هل تريدون المزيد؟ عليكم بمراجعة اسماء رؤوساء الهيئات المستقلة واصحاب الدرجات الخاصة وقادة الجيش!!
لقد فاضت الصحف وتعبت الفضائيات في بيان المسؤولية القانونية والسياسية للسيد رئيس مجلس الوزراء عن الازمات التي تمر بها البلاد وحالة الخراب والفوضى الامنية باعتباره رئيسا لمجلس للوزراء اولا ، وقائدا عاما للقوات المسلحة ثانيا ، ووزيرا للداخلية والامن الوطني ثالثا ، دون أن يسأل السادة المقربون انفسهم الى اين تسير البلاد، الأمر الذي يصيب أي مراقب للوضع العرقي بالدهشة والحيرة.
للأسف اننا لم نر القائد العام للقوات المسلحة يغضب مما يجري من قتل يومي في شوارع البلاد، أو اعترض فقرر ان يلقي باستقالته في وجوه اعضاء البرلمان، وقد كان يستطيع.. ولم نعرف أن احدا من قادة ائتلاف دولة القانون داهمته حالة حزن واكتئاب تدفعه لكي يغسل يديه من هذا الخراب التاريخي، ويتوارى عن الأنظار، وقد كان يستطيع.
ومن العبث طبعا أن نذكر بما يجري في بلاد أخرى نحن بامس الحاجة لأن تتعلم القيادة على يديها حيث يقدم فيها المسؤول استقالته ومعها خطاب اعتذار لمجرد الاشتباه بتلقيه هدية بثلاثة الاف دولار كما حدث مع رئيس وزراء أستراليا، إحساسا منه بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، قبل التفكير أو الاهتمام بمساءلة جنائية أو سياسية.
ويبقى السؤال الأهم: ما رأي ائتلاف دولة القانون في حكومة الاغلبية التي امضينا معها اربع سنوات عجاف؟ ولماذا يريد منا ان نرضى العيش في سنوات عجاف متواصلة؟