مع نسبة 45% من الأصوات التي حصل عليها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس، بالرغم من حملة تخللتها عراقيل أمام طموحاته، يرى الرجل القوي في البلاد نفسه على قمة هرم السلطة، لا سيما وأنه سبق أن حذر بأنه سيستخدم جميع

مع نسبة 45% من الأصوات التي حصل عليها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس، بالرغم من حملة تخللتها عراقيل أمام طموحاته، يرى الرجل القوي في البلاد نفسه على قمة هرم السلطة، لا سيما وأنه سبق أن حذر بأنه سيستخدم جميع السلطات المعطاة اليه.

وقال أردوغان مؤكدًا "أنوي استخدام جميع صلاحيات الرئيس" ملمحًا الى أنه سيبتعد عن تقاليد النظام البرلماني الذي يمنح الصلاحيات الأكبر لرئيس الوزراء ويحد من سلطات الرئيس.
وتجري الانتخابات الرئاسية للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر في 10 و24 اب/اغسطس، ويبدو اردوغان اوفر المرشحين حظاً بالفوز حتى الآن.
فرئيس الوزراء الذي فشل في تعديل الدستور لفرض نظام رئاسي اعرب أنه يسعى الى رئيس "يتعرق ويركض ويدفع الى الركض"، أي رئيس يسيطر على الجهاز التنفيذي ويتحكم بالحكومة، برأي المراقبين.
لكن الرئيس الحالي عبد الله غول المرشح المحتمل ورفيق درب اردوغان سبق أن رفض تبادل الادوار بما يشبه ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ديمتري مدفيديف.
وصرح غول أن "هذه الصيغة غير مناسبة لتركيا" مؤكدًا نه لا يملك "مشروعًا سياسياً في الظروف الحالية".
وعلق سركان دميرتاش مدير مكتب النسخة الإنكليزية لصحيفة حرييت أن "غول يرفض أن يكون رئيس حكومة مطيعًا، الأمر الذي يتمناه اردوغان كي يمتلك حرية قيادة تركيا" التي يحكمها بلا منازع منذ 2002.
لكن المعلق السياسي اعتبر أن الرجلين لن يتواجها في صراع قوة قد يؤذي حزب العدالة والتنمية الذي أسساه معًا عام 2001 وأوصلاه الى الحكم في العام التالي.
غير أن غول تمايز مؤخرًا عدة مرات عن اردوغان، موصيًا بالاعتدال أمام تصاعد الاحتجاجات على "تسلط" رئيس الوزراء وهجماته الحادة على منتقدين، ومن بينهم انصار الداعية فتح الله غولن.
ويتهم أردوغان هؤلاء بتشكيل "دولة موازية" والتآمر عليه.
لكنّ الرجلين يسعيان الى نفي أي خصومة أو احتمال مواجهة بينهما. وصرح أردوغان الأربعاء ردًا على سؤال صحافي "لن يكون هناك على الإطلاق أي خلاف بيني وبين الرئيس".
وتناقلت الصحف اسماء عدة لمنصب رئاسة الوزراء ولا سيما نائبي رئيس الوزراء الحاليين بولنت ارينتش وعلي باباجان المخلصين لأردوغان، العاجز بموجب الدستور عن تولي ولاية رابعة على رأس الحكومة بعد انتخابات 2015 التشريعية.
واشار دميرتاش الى أن "ترشح اردوغان لم يعد فيه شك، يبقى أن ننتظر اعلانه رسميًا".
في كلمة القاها الثلاثاء في البرلمان أوضح أردوغان أن "مشاورات جرت في حزب العدالة والتنمية" لتحديد مرشح الحزب في الاستحقاق وتقرر إعلان اسمه في اواخر ايار/مايو.
كما قرر رئيس الوزراء ان يزور اوروبا في الشهر المقبل لإجراء حملة في أوساط الكثير من الناخبين الأتراك المقيمين في المهجر.
اما المعارضة التركية فهي مستاءة لأن النقاش حول الرئيس المستقبلي ينحصر داخل معسكر حزب العدالة والتنمية، بلا نقاش فعلي في صفوف الرأي العام.
وصرح سزغين تانريكولو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، التشكيل المعارض الرئيسي في البرلمان، أن "السلطة تتصرف كما لو أن الرئيس المقبل لن يمثل الا حزب العدالة والتنمية. ماذا عسانا نفعل بـ55% لم يصوتوا لأردوغان؟" في الانتخابات البلدية، منددًا "بمناورة نظام الحزب الواحد"