أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الخميس، القانون الانتخابي، في خطوة من شأنها أن تتيح للسلطة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014. وأيد القانون الانتخابي 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، علما أن المجلس ال

أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الخميس، القانون الانتخابي، في خطوة من شأنها أن تتيح للسلطة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014. وأيد القانون الانتخابي 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، علما أن المجلس التأسيسي يضم 217 نائبا. ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل بشان اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية. في المقابل فشل مقترح بشأن فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم.

وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق أنها تحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.وترمي الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى منح البلاد مؤسسات دائمة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. ونجح المجلس في إقرار القانون بعد استئناف جلساته التي كانت قد علقت إثر نقاش ساخن أثاره رفض بعض النواب فصلا في القانون الانتخابي يحظر ترشح قيادات حزب بن علي.