تضع الانتخابات التشريعية الأولى منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011 العراق على أبواب تغيير حكومي يأمل مراقبون بأن يساهم في إصلاح اقتصادي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. ويملك العراق أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، ويسعى إلى زيادة معدلات إنت

تضع الانتخابات التشريعية الأولى منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011 العراق على أبواب تغيير حكومي يأمل مراقبون بأن يساهم في إصلاح اقتصادي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. ويملك العراق أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، ويسعى إلى زيادة معدلات إنتاج الطاقة بشكل مستمر رغم المعوقات التي تحول دول ذلك وبينها البيروقراطية وضعف البنى التحتية.
ومن العوامل التي تضع عراقيل إضافية أمام هذا الهدف النزاع المستمر منذ سنوات بين بغداد وإقليم كردستان الغني بموارد الطاقة والذي يتمتع بحكم ذاتي ويسعى إلى توقيع عقود مع شركات أجنبية دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد.
وستكون هذه العراقيل على رأس الأولويات الاقتصادية لأي حكومة تخرج بها الانتخابات التشريعية. ويمثل النفط الخام أكثر من 90 بالمائة من موارد البلاد وأكثر من 70 بالمائة من الناتج المحلي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى العراق لبذل مزيد من الجهود في سبيل تنويع مصادره الاقتصادية، مازال النفط العنصر الرئيسي الحيوي الوحيد تقريبا لاقتصاد البلاد على طريق عملية إعادة البناء بعد عقود من الصراعات. ويقول أيْهَم كامل مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة "اوراسيا" الاستشارية ان "ما على العراق ان يركز عليه هو تطوير اقتصاد اكثر تنوعا والاعتماد بشكل اقل على الإنتاج النفطي".
ويضيف ان "التحدي هنا وبسبب الظروف الأمنية امر قد يصعب التغلب عليه". ويضم قطاع النفط واحداً بالمئة فقط من مجموع اليد العاملة في العراق، لكن هذا القطاع يبقى رغم ذلك الداعم الأكبر للصناعات الأخرى، الى جانب كونه الممول الرئيسي لرواتب موظفي القطاع العام.
في مقابل ذلك، يشكو القطاع الخاص خارج قطاع النفط من نظام مصرفي بال وقوانين قديمة تعرقل بناء او الحفاظ على الأعمال التجارية. كما يمثل تفشي الفساد وتصاعد التكاليف جراء نقص الطاقة الكهربائية إضافة الى تدهور الأمن، أمورا تعقد إدارة الأعمال في العراق الذي يشهد أسوأ فترات تصاعد العنف منذ سنوات. ويعاني الاقتصاد العراقي عامة من "ضعف في هيكليته"، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي. ويشير التقرير الى انه رغم تحقيق نمو قوي في قطاع النفط، فان التوسع الاقتصادي العام "لم يتم على نطاق كبير يقود معدلات الفقر نحو التراجع".
وتابع التقرير ان "ضعف السلطة ونظام القضاء وعدم الكفاءة وسهولة تجاوز التشريعات القانونية والخلافات الدينية والأوضاع الأمنية، كلها وضعت العراق في ادنى التصنيف العالمي لممارسة الأعمال التجارية". وتقول ربى الحصري مديرة موقع "ايراك اويل فوروم" ان "الأولية (بالنسبة للحكومة القادمة) هي التعامل مع المشاكل نفسها التي تعرقل نمو قطاع النفط".
وأشارت الحصري الى "البيروقراطية ومشاكل البنى التحتية ونقص الغاز الذي دفع الحكومة الى استيراد الغاز الطبيعي من دول مجاورة" والخلافات مع إقليم كردستان حول تصدير الطاقة.
وذكرت ان الأحزاب السياسية في العراق لديها خلافات معدودة حول سياسة الطاقة، الا ان هذه الخلافات قد تتحول الى صراع اذا ما قررت الكتل السياسية المعنية بالحكومة ان تسمي تكنوقراط لشغل حقائب وزارية.