إذاً فقد ثبت الجُرم على مرتكبه، وتوفر الدليل القاطع الذي استندت اليه المفوضية العليا للانتخابات في قرارها بتغريم المرتكب مبلغ 50 مليون دينار (يزيد قليلاً عن 40 الف دولار)، بعدما ضبطت المرتكب بالجرم المشهود عبر شريط الفيديو الذي تداولته الخاصة والعامة.
عن قضية النائب – القاضي محمود الحسن (دولة القانون) أكتب هذه المرة أيضاً. ومبرر العودة إلى الكتابة في هذا الموضوع أن قرار المفوضية لم يتناسب في عقوبته مع طبيعة الجرم المرتكب.. في مرات سابقة فرضت المفوضية غرامات بمثل هذا المبلغ على مترشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة خرقوا نظام الحملات الانتخابية بانتقادهم، أو لنقل تطاولهم على، مترشحين آخرين بينهم رئيس مجلس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون، أو توجيههم انتقادات، او لنقل تجاوزات كلامية، في حق مفوضية الانتخابات نفسها.
لكن، جرم النائب – القاضي محمود الحسن ليس كمثل جرم أولئك المترشحين... أولئك انتقدوا أو تطاولوا كلامياً، أما الحسن فانه ارتكب جرماً يندرج في خانة جنايات الفساد المالي والابتزاز.. النائب المترشح محمود الحسن، وهو قاض سابق، سعى لشراء أصوات الناخبين لصالحه ولصالح رئيس ائتلافه، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مقابل قطع أراض وعد بتوزيعها على الناخبين المصوتين.. بل انه مضى الى أبعد من ذلك - بحسب شريط الفيديو الذي استندت اليه مفوضية الانتخابات بفرض الغرامة على الحسن – بتهديد الناس وابتزازهم. هذا جرم يُفترض أن يكون مخلاً بالشرف، ويُفترض أيضاً أن يُحال مرتكبه الى القضاء لينال جزاءه العادل.
ليس عقاباً رادعاً فرض غرامة مالية على مترشح يمارس الفساد والابتزاز، كما لو انه ارتكب خرقا عادياً لنظام الحملات الانتخابية.
أفترض ان هيئة الادعاء العام معنية بإحقاق الحق العام وتحقيق العدالة.. لا أدري كيف تبرر هذه الهيئة لنفسها اتخاذ موقف المتفرج حيال جرائم وجنايات تطال الحق العام فلا تسعى لتحقيق العدالة في خصوصها! .. منذ أشهر عاد الى البلاد وترشح في الانتخابات شخص من المفترض أن يكون مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الارهاب، هو مشعان الجبوري، ولم يتحرك الدم في عروق هيئة الادعاء العام لتقاضي هذا المحرّض علناً على ارتكاب أعمال الارهاب في البلاد. الجبوري قيل انه حضر أمام المحكمة وبرأ نفسه من التهم التي حُكم بها، ولم تكن بينها تهمة تتعلق بالتحريض على الطائفية والارهاب، فهذه جريمة ارتكبها خارج البلاد بعد صدور الاحكام القضائية في حقه في قضايا أخرى. والان فان النائب المترشح القاضي يمارس عملاً من أعمال الفساد المالي والابتزاز فلا تتحرك هيئة الادعاء العام لتقاضيه! كيف ولماذا؟ ألأنه من ائتلاف رئيس الوزراء؟
هل لنا أن نعرف لماذا كانت هيئة الادعاء العام؟ وما هو دورها؟ وماهي مهمتها وواجباتها اذا لم تكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في حق المجتمع وتقديمهم الى القضاء؟