صوت البرلمان التركي لتشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات الفساد التي طالت أربعة من وزراء أردوغان، حيث طالب الحزب الحاكم بتشكيلها، فيما وصفتها المعارضة بمحاولة لدفن الاتهامات، وإملاء نتائجها من قبل لجنة يتحكم فيها حزب العدالة والتنمية. وجاء تأسيس اللجنة ال

صوت البرلمان التركي لتشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات الفساد التي طالت أربعة من وزراء أردوغان، حيث طالب الحزب الحاكم بتشكيلها، فيما وصفتها المعارضة بمحاولة لدفن الاتهامات، وإملاء نتائجها من قبل لجنة يتحكم فيها حزب العدالة والتنمية.

وجاء تأسيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في فساد الحكومة التركية، بإصرار من حزب أردوغان نفسه، وجاء القرار بأغلبية كاسحة، حيث وافق عليه 453 عضوا، مقابل 9 أصوات رافضة، وتضم اللجنة 15 شخصا، 9 منهم من حزب أردوغان، للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة ضد أربعة وزراء في الحكومة.
وترى المعارضة في تأسيس اللجنة محاولة لطي صفحة الفضيحة ودفن الاتهامات، عبر تقصيها من قبل لجنة يسيطر عليها الحزب الحاكم، ويملي ما يكتب فيها، لتصبح اللجنة مقبرة الفضيحة، وتحول دون وصولها إلى منصة القضاء.
ويبدأ عمل اللجنة منتصف مايو، لمدة أربعة أشهر تقريبا، ولكنها ستضطر للتوقف في يوليو لإجازة، قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس.
وقادت فضيحة الفساد التي أربكت أردوغان إلى إغلاق توتير، ويوتيوب، وإصدار قانون يفوض الاستخبارات بمعاقبة مسربي المعلومات بالسجن، وسلسلة من الإجراءات الصارمة، ومخاوف المعارضة الجديدة بأن تقوم اللجنة بمحاولة تأخير عرض النتائج إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يترشح لها أردوغان أو أن تكتفي بإصدار تقرير يكون مرآة لمزاعم حزب العدالة والتنمية.