وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في العراق فرانسيز كاي في حديث لـ"المدى"، "إننا في هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة نصنف أوضاع المرأة في العراق الى ثلاثة أقسام، وهي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت كاي "لو نظرنا الى الناحية السياسية فاننا نرى ان نسبة الـ 25% للمرأة في البرلمان ايجابية لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية، اما تمثيلها في الحكومة والسلطة التنفيذية فهي ضعيفة جدا، فالحكومة العراقية الحالية تمتلك وزيرة واحدة وهي وزيرة بدون وزارة".

وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة ان "من سوء الحظ، فان كردستان ايضا نسيت مشكلة مشاركة المرأة في الحكومة وهم يخوضون الآن عملية تشكيل الحكومة المقبلة، قد سمعنا فقط في بداية المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة الإقليم قبل اكثر من ستة اشهر عن النساء اللاتي سيشاركن في حكومة الإقليم لكن الآن لايوجد اي حديث عن مشاركة المرأة في الكابينة الثامنة للاقليم".

وأشارت كاي الى ان هناك مشكلة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية للمرأة العراقية، وقالت "واقع المرأة العراقية من الناحية الاقتصادية يواجه مشكلة كبيرة، فحسب احصائيات منظمة العمل الدولية فان 14% من النساء العراقيات فقط يعملن خارج البيت، وهذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم، لافتة الى ان هذا يعني ان المرأة العراقية لا تمتلك الاستقلالية لأنها لا تمتلك دخلا خاصا بها. وكشفت كاي ان الواقع الاجتماعي للنساء العراقيات مازال صعبا، مبينة ان 60% من النساء في هذا البلد و بحسب كلامهن تعرضن للعنف من قبل الازواج، ولهذه المشاكل تاريخ طويل في العراق. وأكدت ان الأمم المتحدة تعمل ومنذ زمن على علاج هذه المشاكل من خلال عدة برامج منها برنامج لتوفير فرصة عمل للمراة وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات لكي يستفدن من وجودهن داخل البرلمان والعمل على تعليم المرأة، مشيرة الى ان لتعليم المرأة دورا بارزا في إنقاذها من هذا التخلف، موضحة ان نسبة النساء المتعلمات في العراق خلال خمسينات القرن المنصرم كان يقارب الـ90% اما الان فإن هذه النسبة انخفضت الى الـ 40%، مستدركة "اليوم اكثر الفتيات الصغار لا يكملن المرحلة الابتدائية، اذن نحن في رسم دائري تراجعي الى الخلف، لان هؤلاء الفتيات سيتزوجن مبكرا وبالتالي فان المشكلة تصبح اكبر لأن اولادها في المستقبل لا يملكون أما متعلمة".

وبحسب تقارير دولية فأن الفقر والحروب التي مرت على العراق خلال الفترة الماضية وما يعانيه هذا البلد من انعدام للأمن جعل المرأة العراقية تعيش واقعا متخلفا، في حين يرى مراقبون ان النساء الموجودات في البرلمان لم يتمكنَّ لحد الان من طرح مشاكل المرأة في العراق ووضع الخطط لمعالجتها. وكانت ناشطات مجتمع مدني ومرشحات للانتخابات البرلمانية انتقدن، في (29 نيسان 2014)، هيمنة العقلية الذكورية على عقلية القادة السياسيين والدينيين وتهميش المرأة واعتبارها مجرد "تكملة عدد" في القوائم الانتخابية، في حين اعتبرن أن الحصة المحددة لهن في البرلمان (الكوتا) قد تحولت إلى سقف لمطالبهن بدلاً من كونها أرضية للانطلاق نحو نيل "حقوقهن".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الـ17 من نيسان 2014 الحالي)، عن ترشح ما نسبته 29 بالمئة من النساء في الانتخابات البرلمانية الحالية، عادة أنها النسبة الأعلى منذ عشر سنوات، وأكدت أن هنالك كياناً كاملاً مؤلفاً من النساء لأول مرة، وأنها قدمت لهن العديد من التسهيلات.

وشدد رجال دين على أهمية اختيار المرشحين الأكفاء خلال انتخابات مجلس النواب بعيدا عن انتماءاتهم، كما يدعون إلى عدم التجاوز وتسقيط بعضهم لاسيما خلال دعاياتهم الانتخابية.

يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام (الكوتا) بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد.

وجاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بنظام جديد لم تعرفه الدساتير السابقة، ولا قوانين الانتخاب، وهو نظام يعرف بمصطلح (نظام الحصص النسائية) أو(الكوتا النسائية)، وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان.

كما يضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكن حتى الان من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات أم في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة لمنصب رئيس وزراء أو محافظ منذ تأسيس الدولة العراقية، في حين غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما أن النساء لم يتسلمن أبداً إدارة وزارات سيادية كالداخلية أو الدفاع أو المالية أو النفط وغيرها من الوزارات المهمة. وتعاني الكثير من النساء في المحافظات العراقية، من نقص كبير في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات، التي يعتبر القسم الأكبر منها أن المرأة تمثل مخلوقاً "دونياً"، في وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في المجتمع العراقي الجديد.