عد رجال أعمال، أن قانوني تسجيل الشركات وتنظيم الوكالات التجارية، "لم تعد تنسجم" مع الواقع الاقتصادي العراقي الحالي، مطالبين بضرورة تشريع أخرى تلبي احتياجات السوق وتشجع الشركات العالمية على دخول السوق المحلي.وقال رحيم الجبوري، الذي يمتلك شركة للاستيرا

عد رجال أعمال، أن قانوني تسجيل الشركات وتنظيم الوكالات التجارية، "لم تعد تنسجم" مع الواقع الاقتصادي العراقي الحالي، مطالبين بضرورة تشريع أخرى تلبي احتياجات السوق وتشجع الشركات العالمية على دخول السوق المحلي.
وقال رحيم الجبوري، الذي يمتلك شركة للاستيراد والتصدير، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون تسجيل الشركات ينطوي على أمور روتينية تدفع  الراغب بتسجيل شركته ليفكر مئة مرة قبل أن يسجل شركة أخرى"، مبيناً أن على "وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى أن تساعد الاقتصاد العراقي لا أن تحاربه بقوانينها وتعليماتها التي أكل عليها الدهر وشرب".من جانبه عد علاء الأنباري، وهو صاحب شركة للتجارة العامة، أن قانون تنظيم الوكالات التجارية المرقم 51 لسنة 2000، يحرم الوكالات التجارية العالمية من العمل بصورة سلسة وواقعية في العراق"، مشيراً إلى أن "أغلب الوكالات المسجلة في العراق غير مفعلة لأنها واقعة تحت التجربة لحين إيجاد الضمانات التي تحدد من قبل القانون لضمان حقوق الوكلاء العراقيين، خصوصا و أن الشركات العالمية تبتغي الجدية في فتح الوكالات التجارية في البلدان الأخرى".
وأضاف الأنباري، أن "قانون تنظيم الوكالات التجارية، لم يقدم شيئاً للواقع التجاري العراقي، برغم مضي أكثر من عشر سنوات على تطبيقه، بل على العكس أضر بالاقتصاد كونه يضم في إحدى مواده عقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل مكلف بخدمة عامة قام عمداً بأعمال الوكالة التجارية من أجل إبرام عقد مع دوائر الدولة"، داعياً إلى ضرورة تعديل ذلك القانون بنحو ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العراقي، لأن السوق المحلي بحاجة للبضائع والسلع من المنشأ مباشرة لا أن تكون معادة أو بمواصفات رديئة وأحياناً تكون مغشوشة لأن المستورد لا يجلبها من المصدر الأصلي".
يذكر أن قانون تنظيم الوكالات التجارية، صدر من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 2000، ولايزال نافذ المفعول برغم "عدم تماشيه" مع المرحلة الراهنة، فضلا عن أنه "لا يساعد" على الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي يتيح المنافسة في الأعمال التجارية والاقتصادية بصورة عامة، بحسب ما يرى المعنيون.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت أواخر كانون الأول 2013، عن دعوة مجلس شورى الدولة للإسراع بتدقيق مشروع القانون الخاص بتنظيم الوكالة التجارية واقتراحه بصيغة قانون جديد وليس تعديلا للقانون النافذ.