أعلنت هيئة استثمار البصرة، عن موافقتها على 11 مشروعاً كلفتها تتجاوز الـ756 مليون دولار، خلال نيسان الماضي، في حين أكد مجلس المحافظة، عزمه على إقرار خطة مشاريع عام 2014 الحالي، بكلفة تصل إلى ستة تريليونات دينار، على أن تتم إحالتها للتنفيذ بعد إقرار ال

أعلنت هيئة استثمار البصرة، عن موافقتها على 11 مشروعاً كلفتها تتجاوز الـ756 مليون دولار، خلال نيسان الماضي، في حين أكد مجلس المحافظة، عزمه على إقرار خطة مشاريع عام 2014 الحالي، بكلفة تصل إلى ستة تريليونات دينار، على أن تتم إحالتها للتنفيذ بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة، علي جاسب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة وافقت على منح 11 رخصة استثمارية خلال نيسان المنصرم، لمشاريع ترفيهية وتجارية وصناعية وسكنية بكلفة تجاوزت الـ756 مليون دولار"، عاداً أن تلك "المشاريع تسهم بتحريك عجلة الاستثمار والارتقاء به في المحافظة".
وأضاف أن من "أبرز المشاريع المجازة مدينة البصرة الترفيهية الذي منح لشركة أردنية بكلفة 243 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "المدينة الترفيهية ستقام على مساحة تصل إلى 388 دونماً مجاور مدينة البصرة الرياضية، وتتضمن فندقا من فئة خمس نجوم ومجمعات تجارية ومرافق سياحية وترفيهية وصالات ألعاب ومركزا لتضييف المؤتمرات بمعايير حديثة".
ونفى جاسب أن "تتأثر المشاريع الاستثمارية بتأخر الموازنة العامة للبلاد، كونها مدعومة من قبل مستثمريها".
من جانبه قال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، إن "المجلس يعكف حالياً على إقرار خطة مشاريع العام الحالي، بكلفة تصل إلى ستة تريليونات دينار".
وأوضح أن "إقرار المشاريع من قبل مجلس المحافظة يهدف للمصادقة عليها"، مؤكداً أن "إحالة تلك المشاريع للتنفيذ مرهون بإقرار الموازنة العامة".
وذكر السليطي أن "المشاريع الخدمية، ومنها تلك الخاصة بالتنظيف من قبل بلدية البصرة، لن تتوقف على الموازنة، إذ رصد لذلك للأقضية والنواحي أكثر من 130 مليار دينار، خلال العام الحالي، على أن تتم إحالته لشركة تنظيف في مركز المدينة".
يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة، اعترضت على تخصيص ما نسبته ثمانية بالمئة من الموازنة العامة لها، وطالبت بإقرار قانون الخمسة دولارات من كل برميل نفط، كموازنة إضافية للمحافظة.