أكدت وزارة المالية، أنها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، وفي حين بين البنك المركزي أنه أوفى بالتزاماته تجاه
أكدت وزارة المالية، أنها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، وفي حين بين البنك المركزي أنه أوفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم "لا يشكلون مصدر قلق"، اعترضت اللجنة المالية النيابية، على ذلك وحملت الحكومة والبنك المركزي مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".
وقال وكيل وزير المالية، فاضل نبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق طلب من الإدارة الأميركية ثلاث مرات من قبل حماية أمواله المودعة في بنوكها"، مشيراً إلى أن "أول تلك الطلبات كان للمدة من 2011 إلى 2012، والثاني لعامي 2012 – 2013، والثالث لعامي 2013 – 2014".
وأوضح وكيل وزير المالية، أن هذا "القرار جاء لأسباب مختلفة أهمها أن الأموال العراقية في البنوك الأميركية باتت آمنة ولا خوف عليها لأن عائديتها هي البنك المركزي العراقي بحسب القانون والقضاء الأميركي"، لافتاً إلى أن أية أموال تعود إلى البنوك المركزية التي تعد هيئات مستقلة تعنى بتنظيم اقتصاد بلدانها وتطويره، تخضع لحماية البنوك الامريكية".
وذكر نبي، أن "السبب الآخر لعدم تجديد تلك الحماية، يعود للضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة الأميركية من قبل الرأي العام والوسط السياسي وبعض أعضاء الكونغرس، لرفع حمايتها عن تلك الأموال لأنها سببت حرجاً لبلادهم".
من جانبه أكد البنك المركزي العراقي، قدرة العراق على حماية تلك الأموال، لاسيما أنه خطط مسبقاً لكيفية إدارتها والدفاع عنها بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية.
وقال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق أوفى بالتزاماته تجاه الدائنين الذين ظهروا بعد سنة 2003، سواء كانوا حكومات أم تجاراً أم رجال أعمال على وفق اتفاقية نادي باريس القاضية، بدفع 20 بالمئة من المبالغ المستحقة عليه على شكل دفعات مقابل تنازل تلك الجهات عن 80 بالمئة، او دفع 10 بالمئة نقداً مقابل التنازل عن 90 بالمئة".
لكن اللجنة المالية النيابية، اعترضت على قرار الحكومة العراقية والبنك المركزي، بشأن عدم تجديد طلب الحماية الأميركية على الأموال العراقية، محملة الجهتين مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".
وقالت عضوة اللجنة، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "احتمالاً بظهور دائنين جدد للعراق، برغم تأكيدات الحكومة والبك المركزي بإنهاء الالتزامات المالية المترتبة على العراق"، متسائلة "ما الذي يضمن عدم ظهور دولة دائنة أو تجار يطالبون العراق بتسديد المزيد من الديون، بوثائق مزورة أو حقيقية".
بالمقابل، حذر الخبير المالي، حميد البياتي، من مغبة "ضياع الأموال العراقية بسبب تمكن الدائنين من الاستيلاء عليها".
وقال البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "مؤشرات صريحة على تدخل الحكومة بنحو سافر بسياسات البنك المركزي، وجعله تابعاً لها"، عاداً أن ذلك "يطيح باستقلالية البنك المركزي".
وعد الخبير المالي، أن "تدخل الحكومة بسياسات البنك المركزي ستتسبب بإسقاط حجة الجهات الحامية للأموال العراقية، لتكون عرضة للاستحواذ عليها بسهولة".
