وأياً كانت القرائن على الاتهامات الموجهة للمفوضية العليا، ولبعض مسؤوليها المعروفين بموالاتهم لرأس الحكومة، أو المتواطئين مع دولة القانون وحزب الدعوة، التي يجري التلويح بها من قبل المحتجين أو المشككين، فإن لغة التشكيك والطعن لا تستوي مع لغة القانون وم

وأياً كانت القرائن على الاتهامات الموجهة للمفوضية العليا، ولبعض مسؤوليها المعروفين بموالاتهم لرأس الحكومة، أو المتواطئين مع دولة القانون وحزب الدعوة، التي يجري التلويح بها من قبل المحتجين أو المشككين، فإن لغة التشكيك والطعن لا تستوي مع لغة القانون ومتطلباته، وهو ما يتطلب اسانيد مبنية على وقائع ملموسة دامغة. ومن غير المتوقع ان يأتي بها المشككون، ما داموا يؤكدون سلفاً، أن الاساليب المستخدمة في التزوير والتلاعب "مبتكرة"!
وتظل مجرد إسقاطاتٍ لا ترقى الى مستوى البيّنة، الإشارات التي استهدفت المفوضية، في هيمنة شخصٍ بعينه على الدائرة الانتخابية، وما ارتبط به من "تلوين" الدوائر الانتخابية بما هو عليه من انتماء وانحياز، في التعيينات والتوكيلات للمعتمدين المؤثرين في الداخل والخارج، واختيار المواقع الانتخابية في الخارج على وجه الخصوص، مما حال دون توسيع المشاركة، بالإضافة الى الكيفيات الاخرى التي شكلت عامل ضغطٍ أو إيحاءٍ أو نفور من المشاركة بالاقتراع.
وفي هذا الاطار، يتساءل كل من تهمّه نزاهة الانتخابات، وخروج نتائجها بما يعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين، لماذا يبقى التشكيك، كلاماً في الهواء المفتوح، لا يتحول الى مطالباتٍ حازمة بتدابير وإجراءاتٍ قاطعة، واين كان المشككون عند اختيار أعضاء المفوضية ومواقعهم ومسؤولياتهم فيها، وإين سينتهي الاحتجاج بعد ان يجري الإعلان عن النتائج بعد ساعات، الأحد، او يوم الاثنين؟
(٢)
وبغض النظر عن كل ما يقال حول نهج المفوضية والشبهات التي تحيط بها، وبعضها ظل يتردّد قبل بدء العملية الانتخابية والاقتراع، فان عليها أن تُدرك بأن التلاعب والتزوير لارادة الناخبين، لا يقتصر على العبث باستمارات المصوتين، بتغييرها، أو بتشويه بعضها، كي تصبح باطلة فتضيع اصواتٌ على قوائم ومرشحين، أو باضافة استمارات بأعدادٍ تتناسب مع كل دائرة انتخابية أو محطةٍ وصندوق. كما ان التلاعب ليس في مجرد اعداد اجهزة التوثق "بالبصمة" سلفاً، والاشتراط بتطابقها مع معطيات القوائم المعدّة والوثائق المصاحبة. فاستخدام البصمة عند تعذر وجود الاسم في القوائم وتطابق ما يظهر فيه مع الوثيقة المبرزة، يكفي "لينسخ" الشرط المذكور. وهذا ما يُشار الى انه بينة على "تلغيم" الاجهزة الموزعة على المراكز الانتخابية باسماء معدة بعناية لتصوت في عدة دوائر!
ان التزوير والتلاعب، هما البيئة التي ولّدتها السلطة السياسية المهيمنة على مفاصل الدولة والحكومة، والتابعون من اصحاب الشركات ورجال الأعمال، وما فيها، منفردة ومجتمعة من امكانياتٍ مالية، وادوات ضغطٍ، وآليات شراء الذمم، واستخدامٍ علني لمواردها في الدفع باتجاه محددٍ لصالح كتلة الفريق الحاكم.
وهذه البيئة، ليست مجرد افتراضٍ عبثي، لا وجود له في الواقع، بل هي بينة دامغة، ترجمتها على الارض ممارسات يومية ، قُبيل الانتخابات وفي مجراها، فضحتها وسائل الاعلام بالصورة والصوت والتوثيق. بل واكثر من ذلك، عكستها قرارات حكومية، لم تنقطع، من رئيس مجلس الوزراء واركان فريقه، بتوزيع اراضي الدولة، وتعيينات في الوظائف الحكومية والامنية والعسكرية، وتوزيع هبات مالية تحت واجهاتٍ تبدو مبررة.
واذا اعتبرنا الاعلام وسيلة من الوسائل المتاحة للقوائم والمرشحين، بشروطٍ حددتها المفوضية العليا للانتخابات، فان رئيس دولة القانون تحول الى "كتلة نشاطٍ حكومي" لا ينقطع منذ اشهرٍ من بدء التحضير للانتخابات، مع تصعيدها كلما اقترب الموعد.
ولم تتوقف تلك النشاطات "تحت واجهة الالتزامات الحكومية" طوال فترة الانتخابات، و"حديث الاربعاء" الذي استعاض به السيد المالكي عن "تقديم الخدمات" المعدومة، وحل المشاكل والازمات المستديمة، استمر، وكأن الصمت الانتخابي لا يشمله، وانما العكس تماماً، فقد جرى التحضير له ليوحي للعراقيين "انه باقٍ في موقعه" لا تهزه ريحٌ او تؤثر فيه صناديق يعرف مسبقاً ماذا تكون عليه نتائجها، فيبشر بحكومة الأغلبية السياسية!
(٣)
المفوضية العليا للانتخابات، تعرف أو هي لا تعرف، أن بيئة التزوير، تقترن بشكل دامغ لا يحتاج الى قرائن غيرها، باستمرار رئيس الحكومة وهو يمارس نشاطه في اتخاذ قراراتٍ وتدابير مالية وعسكرية واجراء تنقلاتٍ في قيادات القوات المسلحة، وفي الوظائف السيادية خلافاً للدستور، ومقتضيات "حكومة تصريف الأعمال" حتى وان لم يجر النص الصريح عليها في الدستور. وفي جانبٍ من التقاليد الديمقراطية، يغدو ذلك ركنا من أركانها التي تتحول مخالفتها الى جريمة يعاقب عليها القانون.
وما لم تعرفه المفوضية ايضاً وهي تردّ على اتهامات المشككين بنزاهتها، ان اي " حوارٍ " لمرشح او او رئيس قائمة في جميع القنوات التلفزيونية، أو الوسائل الاخرى، خارج المتاح لمنافسيه، لا بد ان يشار فيه على انه "اعلانٌ مدفوع الثمن"!
واذا ما رصدنا كمّ الاحاديث والحوارات التي اجرتها الفضائيات مع رئيس قائمة دولة القانون، دون مثل هذه الاشارة، فستكتشف المفوضية، كم جنت براقش على نفسها، دون ان تنتبه القيادات التي لا ترى سوى ما يبدو على السطح مما يتعارف عليه من اساليب تزوير الارادة والعبث بأصوات الناخبين!
(٤)
هل احصت المفوضية العليا للانتخابات الميزانيات الاعلانية للقائمة الحكومية، وهل فكرت في اجتماعٍ من اجتماعاتها بطرح سؤال بريء:
من اين لكم هذا..؟!