اثنتان من القوى الرئيسية في "التحالف الوطني" (الشيعي) هما الائتلاف الوطني (كتلة المواطن لاحقاً) وكتلة الأحرار، سعيتا للتنصل من الفشل الذريع الذي مُنيت به الحكومة المنتهية ولايتها، لكن ليس في وسع أحد في الواقع تبرئتهما تماماً مما انتهى اليه عهد الحكومة من تردٍ وتدهور في أوضاع البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
حكومة السيد المالكي المنتهية ولايتها كانت حكومة التحالف الوطني بامتياز برغم مشاركة العراقية والتحالف الكردستاني فيها، فرئيسها الذي هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية والمشرف المباشر على وزارتي الدفاع والامن الوطني، والأغلبية من وزرائها هم من التحالف. وما كان يُمكن لهذه الحكومة أن تتشكل في الأساس بالصيغة التي تشكلت بها لو اتخذ التحالف، أو في الأقل الائتلاف الوطني والاحرار، موقفاً آخر بشأن رئاسة الحكومة. وفي أول اختبار حقيقي للتحالف في ما يتعلق بمصير الحكومة، وقف التحالف بأجمعه ضد مسعى سحب الثقة، مع ان كتلتي المواطن والاحرار شاطرتا الكتل الأخرى في النقد العلني والخفي للاسلوب الذي اتبعه السيد المالكي في إدارة الحكومة والدولة بشكل عام.
الى ذلك فان كتلتي المواطن والأحرار ظلتا تلتزمان جانب ائتلاف دولة القانون في البرلمان، ما جعلهما شركاء لهذه الكتلة بالمصادقة على سياسات المالكي وحكومته، أو عدم الوقوف في وجهها حينما تطلّب الأمر ذلك غير مرة.
والان برغم الكلام الحامي من جانب زعماء المواطن والأحرار ونوابهما في رفض الولاية الثالثة للسيد المالكي، فان عموم الرأي العام يبدي شكوكاً في أن يتخذ شركاء دولة القانون في التحالف الوطني، وبخاصة كتلة المواطن، موقفاً حازماً وحاسماً يرفض الولاية الثالثة.
في الواقع ان كتلتي المواطن والاحرار تواجهان الآن اختباراً حقيقياً لصدقيتهما أمام جمهورها وعموم الشعب العراقي. من المفترض أن تكون الكتلتان عند كلمتهما قبيل الانتخابات برفض الولاية الثالثة. صحيح ان التحالف الوطني يمكن له ان يحقق الاغلبية السياسية في البرلمان الجديد بما يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة، لكنه سينطلق بذلك في مغامرة تهدد بتقسيم العراق.. القوى الكردستانية، كما هو واضح في بيانها الأخير، مجمعة على رفض الولاية الثالثة، والقوى السنية الرئيسة كذلك ( قد يشذّ في اللحظة الاخيرة بعض الافراد والكيانات الصغيرة ككيان صالح المطلك)، وكذا الحال بالنسبة لائتلاف الوطنية (علاوي).
اذا ما خضعت كتلتا المواطن والاحرار لارادة السيد الماكي ودولة القانون بالقبول بالولاية الثالثة بذريعة الحفاظ على وحدة التحالف الوطني، فانهما بذلك يبيعان شركاء الوطن ويشتريان شركاء الطائفة، والمعنى الوحيد لهذا اطلاق اشارة الإذن للكرد ببدء العملية المفضية الى الاستقلال، وللسنّة بالسعي الى الانفصال أيضاً.