أكد مجلس محافظة بغداد، امس  الاثنين، ان دمج موازنتي العامين الحالي والمقبل سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة، وفيما بين ان الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة لإنشاء المشاريع، لفت الى ان هناك مشاكل قانونية ستواجه مجالس المحافظا

أكد مجلس محافظة بغداد، امس  الاثنين، ان دمج موازنتي العامين الحالي والمقبل سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة، وفيما بين ان الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة لإنشاء المشاريع، لفت الى ان هناك مشاكل قانونية ستواجه مجالس المحافظات في حال تم دمج الموازنيتن.
وقال نائب رئيس المجلس فلاح القيسي في حديث الى (المدى برس)، ان "سعي مجلس النواب الى دمج موازنتي العام الحالي والمقبل بسبب الخلاف السياسي سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة"، مبينا أن "الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة، للاستفادة منها في إنشاء المشاريع والنهوض بالواقع الخدمي الذي يحتاج إلى جهود استثنائية خلال الأعوام المقبلة"..
وأضاف القيسي، ان "دمج الموازنتين سيربك المشاريع في المحافظة ولا نعرف كيف سننفذ نفقات موازنة 2015 والمتعلقة بالمشاريع إذا كانت لم تقرر ما تم صرفه في 2014"، مشيرا إلى أن "بعض المشاريع تنتظر صرف مستحقاتها من موازنة العام 2014 وفي تأخرها او دمجها ستكون هنالك نفقات كبيرة لسنتين وليست لسنة واحدة".
وأكد القيسي ان "هنالك مشاكل قانونية ستواجه مجالس المحافظات عند دمج الموازنتين من حيث الصرفيات والتخصيصات وغيرها من الأمور.
وكان  مسؤولون في محافظة بغداد قد اكدوا في احاديث للمدى ، أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية برغم اقتراب منتصف السنة، أوقف المشاريع الجديدة.
وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد، كامل السعدي، في حديث إلى (المدى)، إن "الخسائر المترتبة على عدم إقرار موازنة 2014 حتى الآن، كارثية نتيجة توقف المشاريع الاستثمارية والخدمية"، مشيراً إلى أن "البلدان الريعية مثل العراق تعتمد اعتماداً كلياً على الايرادات التي تخصصها الحكومة من خلال الموازنة، للوزارات والمحافظات".وأضاف السعدي، أن "لدى مجلس بغداد أكثر من 50 مشروعاً حيوياً جديداً متوقفاً تماماً، برغم أنها تتعلق بخدمات للمواطن من ماء وصرف صحي وكهرباء جوانب اروائية وغيرها، لاسيما في أطراف العاصمة التي تعاني من سوء الخدمات مثل النهروان والوحدة وسبع البور".
ورأى رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد، أن "عدم المصادقة على الموازنة برغم اقتراب منتصف السنة، أثر سلبا على عمل الجهات الحكومة والمواطنين البسطاء الذين ترتبط مصالحهم المالية بالمشاريع الخدمية والاستثمارية، التي توقف أغلبها ككل شيء في البلد"، عاداً أن "الموازنة أصبحت ورقة للمساومات السياسية والكسب الحزبي برغم ما لذلك من تأثير على فرص التقدم والبناء وزيادة البطالة".
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي، غازي الكناني، في حديث في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "البلاد تتعرض لموجة ركود اقتصادي منذ بداية سنة 2014 الحالية بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أن "الأمور تفاقمت في الأشهر الأربعة الماضية، مسببة بتوقف حركة البناء والإعمار".
واعتبر الكناني، أن "عدم إقرار الموازنة برغم حلول الشهر الخامس من السنة، أوصل البلد إلى مرحلة خطيرة"، مبيناً أن "مرحلة الترقب والانتظار لإقرار الموازنة كلما طالت زادت المشاكل الاقتصادية والمالية ما ينذر بإمكانية حدوث مشاكل كارثية وتوقف العجلة الاقتصادية".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "عدم إقرار الموازنة انعكس سلباً على البرامج الاستثمارية للوزارات والمحافظات"، مؤكداً أن تلك "المشاكل تنعكس بالضرورة على القطاع الخاص والشركات والمصارف والتجار والمقاولين، وتضطرهم تسريح جزء من موظفيهم أو منحهم إجازات بدون راتب نتيجة تعطل أعمالهم".
ورأى الكناني، أن "عدم إقرار الموازنة يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل وتفاقم حالات الانحراف بين صفوفهم، أو ما يسمى بالجريمة الاجتماعية وغيرها من الظواهر السلبية كالسرقات والقتل، ويفتح باب إمكانية استغلالهم من قبل الجهات الإرهابية، ما يؤثر سلبياً وبنحو واضح على المجتمع بعامة"، لافتاً إلى أن "البلد يمر حالياً بمرحلة ضبابية حرجة لحين ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "إقرار الموازنة العامة أصبح مطلباً جماهيراً لا بد من الضغط على مجلس النواب والكتل السياسية المختلفة لتلبيته".
وبشأن إمكانية دمج موازنتي عام 2014 الحالي و2015 المقبل، بقانون واحد، قال الكناني، إن ذلك "يشكل سابقة خطيرة وكارثة اقتصادية كبرى في حال حدوثه"، مشدداً أن "مثل ذلك الأمر لم تحدث في تاريخ العراق القديم والحديث ويمكن ، أن يؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة جداً". من جهتها قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نورة سالم، في حديث إلى (المدى)، إن "حركة السوق العراقية متوقفة بسبب تأخر إقرار الموازنة مما تسبب بركود اقتصادي كبير"، مبينة أن "المشاريع الاستثمارية الكبرى توقفت مما زاد من معاناة أصحاب الشركات والمستثمرين والعمال على حد سواء".
ورأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "الحكومة أخطأت حين أرسلت الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب مليئة بالأخطاء والمشاكل الكبيرة، التي لم تتكفل بحلها"، لافتة إلى أن "النواب منشغلون حالياً بنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة المقبلة، وأن الكتل السياسة لم تتفق على وضع حلول حقيقية وجدية لإقرار الموازنة".
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية.