أكدت حكومة إقليم كردستان، ، حقها "الدستوري" في الاستفادة من ثرواتها النفطية، وفي حين بينت أنها حاولت مع بغداد كثيراً للتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة المواطن العراقي وينهي الخلافات القائمة، وبينت أن الحكومة العراقية أبت إلا أن تكون "صاحبة السيطرة والمرك
أكدت حكومة إقليم كردستان، ، حقها "الدستوري" في الاستفادة من ثرواتها النفطية، وفي حين بينت أنها حاولت مع بغداد كثيراً للتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة المواطن العراقي وينهي الخلافات القائمة، وبينت أن الحكومة العراقية أبت إلا أن تكون "صاحبة السيطرة والمركزية"، دعت الحكومة الاتحادية إلى "الكف عن سياستها الخاطئة تجاه الإقليم" وأن تعلم جيداً أنه "لن يقبل أن يكون تحت رحمتها ويخضع لسياساتها الخاطئة".
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاقليم مارس حقه الدستوري باستخراج نفطه والاستثمار في هذا المجال سيما بعد أن بينت الاكتشافات الجديدة أن احتياطياته تبلغ نحو 45 مليار برميل"، مشيراً إلى أن "الإقليم عندما وصل إلى مرحلة التصدير حاول كثيراً خلال الأشهر الستة الماضية، التوصل إلى اتفاق مع بغداد يصب في مصلحة الشعب العراقي ويزيد من واردات العراق، إلا أن الأخيرة تحاول باستمرار أن تكون صاحبة السيطرة والمركزية".
وأضاف دزيي، أن "الحكومة العراقية قالت لنا صدروا النفط إلى النقطة الحمراء وفيما بعد ستتولى سومو كل شيء"، مبيناً أن "الإقليم لم يوافق على ذلك لأنه لا يريد أن يكون كل شيء مرة أخرى تحت رحمة بغداد متى ما أرادت استخدمته ضده كورقة ضغط اقتصادي". وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، أن "الإقليم كان يتوقع أن تستخدم بغداد هذه الورقة ضده في المستقبل لكنها لجأت لذلك الآن"، معرباً عن "الأسف لقيام الحكومة العراقية وبصورة لا إنسانية وغير قانونية بقطع قوت الناس في الإقليم بنحو يصعب قبوله".
وأكد دزيي، أن "حكومة إقليم كردستان تبذل ما بوسعها حتى لا ترضخ لإرادة الحكومة العراقية وتحاول تصدير النفط واستخدام وارداته لمصلحة مواطنيها وتوزيع الرواتب وتنفيذ برامج التنمية"، لافتاً إلى أن "حكومة بغداد كانت تظن أنها بقطع رواتب موظفي الإقليم ستدفعهم إلى الخروج للشارع والانتفاضة ضد حكومتهم، لكن حساباتها كانت لحسن الحظ خاطئة ".
وذكر المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، أن "مواطني الإقليم أكثر وعياً من أن يتأثروا بمكائد حكومة بغداد، لأن شعب كردستان متمسك بحكومته وإقليمه ولم يقم بأية خطوة ضدها بل تمسك بها أكثر وأيدها"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم تفخر بذلك وتحاول بكل جهودها من اجل توفير رواتب موظفيها وتوفير لهم العيش الرغيد".
ورأى دزيي، أن "قسماً كبيراً من استمرار المشاكل يعود إلى الحكومة العراقية"، وتابع أن "حكومة الإقليم حاولت كثيراً من اجل الحل وكذلك حاولت الولايات المتحدة كثيراً من أجل حل المشاكل بين الطرفين، ووجهت النصح لهما بمواصلة التفاوض، وكان دورها ايجابياً بهذا الشأن".
واستطرد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، أن "الإقليم كان يستطيع أن يقوم بخطواته الحالية من قبل إلا أنه لم يفعل ذلك وأخر بيع نفطه استجابة لطلبات أميركا واحتراماً لموقفها ومحاولاتها من أجل التوصل إلى حل بين الطرفين"، مسترسلاً أن "نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، اتصل بالحكومة العراقية مرتين لإقناعها بإرسال مستحقات الإقليم المالية، وقد وعدته بغداد بانها سترسل رواتب موظفي الإقليم، إلا أنها لم تف بوعودها".
ودعا دزيي، الحكومة العراقية إلى "الكف عن سياستها الخاطئة تجاه الإقليم ومحاولة حل المشاكل معه عن طريق الحوار"، مشدداً أن على "بغداد إذا بادرت بخطوة نحو الحل فإن أربيل ستتقدم بخطوتين، لكنها ينبغي أن تعلم جيداً أن الإقليم لن يقبل أن يكون تحت رحمتها ويخضع لسياساتها الخاطئة، وأن تراجع نفسها وتصدر القرارات المناسبة تجاهه".
يذكر أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت السبت،(24 من أيار 2014 الحالي)، عن تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ودعت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، إلى مراقبة بيع نفط الإقليم، وفي حين بينت أن عائدات ذلك النفط ستضاف إلى حساب الإقليم، أكدت وضع خمسة بالمئة منها لتعويض الديوان الدولية المفروضة على العراق.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى، عد في بيان أصدره، أمس الأول أيضاً، أن الكرد إما أن يكونوا "شركاء حقيقيين" ضمن العراق الفيدرالي الاتحادي، وأن يتم التعامل معهم "وفقاً لمبادئ الدستور"، أو أنهم "سيقررون بأنفسهم" ما يتعلق بمصلحة الإقليم وشعبه، وفي حين انتقد "تجاهل" بغداد لمطالب الإقليم بشأن العديد من القضايا، دعا واشنطن إلى "تفهم المشاكل السياسية بين أربيل وبغداد، وأن تقف على "الحياد" بينهما، مفضلاً "التزامها جانب الصمت"، لأن الإقليم "لن ينتظر ليعرف من يبلغه بأنه على صواب أو خطأ".
يذكر أيضاً أن وزارة النفط العراقية، عدت ،السبت، قيام إقليم كردستان بتصدير نفطه بعيداً عن إشراف المركز يشكل "خرقاً للدستور والقانون"، مبينة أنها ستتخذ سلسلة إجراءات مضادة أولها إقامة دعوى قضائية في غرفة التجارة الدولية بباريس ضد أربيل وأنقرة، وفي حين عد عضو بلجنة النفط والطاقة البرلمانية أن ذلك يشكل مقدمة لفقدان وزارة النفط السيطرة على الملف النفطي، أوضح التحالف الكردستاني أن إجراءات الاقليم منسجمة مع الدستور، وأن أربيل "لا تخشى إجراءات بغداد".
يذكر أن الملف النفطي يشكل إحدى المعضلات المزمنة في العراقة بين بغداد وأربيل، وعقبة "مستعصية حتى الآن" تحول من دون إقرار الموازنة الاتحادية.
