بيّنت نائبة في اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن استقطاع نسبة 10 في المئة من رواتب الموظفين هو إجراء تتبعه كل دول العالم، واصفة قطعها بـ"السلفة" تسدد إلى الموظف بعد إحالته على التقاعد.وقالت نجية نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، في تصريح لـ"وا

بيّنت نائبة في اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن استقطاع نسبة 10 في المئة من رواتب الموظفين هو إجراء تتبعه كل دول العالم، واصفة قطعها بـ"السلفة" تسدد إلى الموظف بعد إحالته على التقاعد.وقالت نجية نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، في تصريح لـ"واي نيوز"، إن "ما استقطع من رواتب الموظفين ذهب لدعم المتقاعدين، وليس لجهة مجهولة"، مبينة أن "لا يمكن إدخال هذا الإجراء في جدول السلبيات والإيجابيات، لأنه بمثابة سلفة يضعها الموظف لتفيده بعد إحالته إلى التقاعد".وأوضحت أن "هذا الإجراء معمول به في كل دول العالم، حيث يتم فيه استقطاع جزء من راتب الموظف مع إضافة بسيطة من خزينة الدولة لتوزع على المتقاعدين كرواتب شهرية".
وأضافت أن "وزارة المالية باشرت باستقطاع 10 في المئة من رواتب الموظفين لزيادة الرواتب التقاعدية"، موضحة أن "تلحق بالنسبة المستقطعة من رواتب الموظفين، نسبة 15 في المئة من خزينة الدولة لتكمل الرواتب التقاعدية للموظفين."