أعلنت هيئة استثمار بغداد، الأربعاء، أن مشاريعها السكنية ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل، واكدت أن خطتها تهدف لتوفير 60 مشروعا سكنيا في بغداد، وفيما طالبت الجهات الحكومية بـ"الابتعاد عن الروتين"، لفتت إلى أن عدداً من مشاريعها مصادق عليها. وقال رئيس هيئة

أعلنت هيئة استثمار بغداد، الأربعاء، أن مشاريعها السكنية ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل، واكدت أن خطتها تهدف لتوفير 60 مشروعا سكنيا في بغداد، وفيما طالبت الجهات الحكومية بـ"الابتعاد عن الروتين"، لفتت إلى أن عدداً من مشاريعها مصادق عليها.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "لدى الهيئة خطة ضمن العامين 2013 و2014، لتوفير 60 مشروعا سكنيا في عموم العاصمة مقسمة على جزءين الاول لموظفي الدولة والجزء الآخر لعامة المواطنين"، متوقعا أن "توفر تلك المشاريع 130 ألف وحدة سكنية".
وأضاف الزاملي أن "المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص توفر أضعاف فرص العمل التي يوفرها القطاع الحكومي"، مطالبا الجهات الحكومية بـ"التعاون مع الهيئة من أجل الإسراع في البدء بتلك المشاريع والابتعاد عن الروتين".
وأشار الزاملي إلى أن "مجموع تلك المشاريع السكنية ممكن ان توفر فرص عمل كبيرة جدا للعراقيين، لأنه بحسب المخططات التي أعدتها اللجان التخصصية في الهيئة فان لكل وحدة سكنية 10 عمال يقومون بتنفيذ الوحدة السكنية بضمنهم الحرفيين (النجارين والحدادين)"، مشيرا إلى أن "130 وحدة سكنية ستوفر مليوناً و300 ألف فرصة عمل".
وأوضح الزاملي أن "المشاريع السكنية ليست وحدها من توفر فرص عمل للمواطنين وإنما هنالك مشاريع تجارية كالفنادق والمولات والمدن السياحية وغيرها والتي تمت المصادقة على بعضها"، معربا عن أمله بأن "تضيف 100 ألف فرصة عمل".لا بــدَّ من استثمار مساحات الأراضي الموجودة لغاية السكن
وكانت رئيسة اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد صباح التميمي قد أوضحت للمدى في حديث سابق " أن البلاد وللأسف الشديد تحتاج الى 3 ملايين وحدة سكنية نتيجة عدم الشروع باستخدام البناء العمودي الذي سيخفف الكثير عن كاهل المواطنين ناهيك عن عدم استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الموجودة في اغلب المناطق، وفيما يتعلق بتقسيم البيوت فهو نتيجة طبيعة لعدم وجود خطط حقيقية لتشغيل الشباب الذين يتخرجون سنوياً من أرقى الجامعات، الأمر الذي يؤدي الى انعدام الحالة المادية وهذه كلها سلبيات زادت من الضغوطات على المواطنين، نحن نحتاج الى استثمار المساحات الموجودة عن طريق شركات عالمية، وإعطاء قروض ميسَّرة للمواطنين لأجل بناء منزل لهم بعيداً عن هاجس الخوف والقلق، إلا أن عدم وجود مراقبة حقيقية لشركات أخذت الارض تحت ذريعة بناء مساكن إلا أنها تقيم عليها مشاريع أخرى من دون أية محاسبة أو تغريم او رقابة حقيقية".
من جانبه أكــد النائب عبد الحسين عبطان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية لـ"المدى" أن هناك أزمة كبيرة يعاني منها المواطنون العراقيون في كل المحافظات التي تقدَّر بحسب الإحصائيات إن ما يحتاجه المواطنون من وحدات سكنية تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن كون الأزمة تتزايد سنة بعد أخرى نتيجة الزيادة السكانية، وأيضا انعدام التخطيط الواقعي لبناء وحدات سكنية موزعة للفقراء من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم الدولة في توفير السكن اللائق لهم، لاسيما أن الدستور العراقي الذي وُضِع بموافقة أغلب الكتل كفـل أن يكون لكل عراقي سكن، لذا كان من الأجدر في الفترات الماضية ان يتم العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة". وأضاف عبطان " لابد من تفعيل العمل بالتصاميم الأساسية لأحياء وأزقة العاصمة بغداد وأيضا توفير القروض المالية التي تمكـِّن أصحاب الدخل المحدود من بناء مساكنهم وبصورة لائقة، لكون المشكلة التي نتكلم عنها هي لسان حال كل المحافظات للأسف الشديد ونأمل أن يكون هناك بعد الانتخابات خطط كفيلة من قبل الكتل الفائزة بتوفير السكن لمن لا سكن له عن طريق بناء وحدات سكنية مجهزة بكل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، حتى ننتهي من الظاهرة التي أرَّقت المواطنين ولعقود من الزمن، والتي تخلف لنا الارتفاع الباهظ لأسعار الإيجارات وأيضا ولادة المزيد من البيوت السكنية غير القانونية التي تُعرف بالعشوائيات!
الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي أوضح "ان نسبة الزيادة السنوية لسكان العراق تقدر بـ 2.9 أي ما يعادل 3 % ، وبموجب هذه الزيادة يتضاعف سكان العراق كل 25 سنة، متوقعاً أن يتجاوز عدد السكان مع نهاية العام الحالي 2014 إلى (35 ) مليون نسمة، مضيفا أن زيادة السكان تنجم عنها قلة في الخدمات وارتفاع بمعدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، فضلا عن أزمة في السكن وما يتبعها من مشاكل إدارية وقانونية واقتصادية، الأمر الذي جعل البلاد بحاجة إلى3 ملايين وحدة سكنية وهذه الأرقام تتزايد سنويا نتيجة لزيادة أعداد السكان، ولا بــدَّ من إيجاد معالجات منطقية وحقيقية لأزمة السكن من خلالها."
وحملت هيئة استثمار بغداد، الثلاثاء( 20 أيار 2014) أمانة بغداد ووزارة المالية مسؤولية تأخير تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً بالعاصمة، مبينة أن تلك المشاريع التي تبلغ كلفتها ثلاثة مليارات دولار يمكن أن تسهم بحل جزء كبير من أزمة السكن والحد من البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.