أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب استقطاع ما نسبته 25 % من الأموال لغرض سد الزيادة الحاصلة في رواتب المتقاعدين، موضحة ان 15 % تتحملها الدولة و 10 % تأتي من رواتب الموظفين، بينما أشارت الى انه في حال عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين فان الدولة لا تستط

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب استقطاع ما نسبته 25 % من الأموال لغرض سد الزيادة الحاصلة في رواتب المتقاعدين، موضحة ان 15 % تتحملها الدولة و 10 % تأتي من رواتب الموظفين، بينما أشارت الى انه في حال عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين فان الدولة لا تستطيع سد الرواتب التقاعدية وفق التعديلات التي طرأت في قانونها المقر من البرلمان.

وقال عضو اللجنة عبد الأمير حسين حميد في حديث لـ "المدى"، إن "قانون التقاعد الذي اصدر هذا العام كان يتضمن استقطاعات الأموال بنسبة 25% ، 15 % تتحملها الدولة و 10% يتحملها الموظف "، مبينا إن " إذ لم تيم الاستقطاع من رواتب الموظفين فان الدولة لا تستطيع سد الرواتب التقاعدية".
وأشار  حميد إلى إن "الغرض من هذا القرار هو سد النقص الحاصل بصندوق التقاعد والذي ستنفع المتقاعدين الجدد".
بدوره ذكر عضو لجنة القانونية النيابية في البرلمان، حسين منصور الصافي في حديث لـ "المدى"، إن " قانون التقاعد الجديد أعطى رواتبا أعلى مما كانت عليه وحسن من وضع المتقاعدين بشكل إيجابي حيث بانت علامات الرضا لكثير من فئات المتقاعدين" ، مضيفا أن " من الطبيعي عندما يكون هناك زيادة في الرواتب التقاعدية يكون هناك زيادة في الاستقطاعات ".
وأشار الصافي إلى إن "هناك حاجة لتمويل صندوق التقاعد الذي يحتاج إلى هذا النوع من التمويل لان المتقاعدين هم المستفادين بالدرجة الأولى من هذا الصندوق".
وأضاف إن "قانون التقاعد اعتبر نافذ بتاريخ 1 / 1  من سنه 2014 وتطبيقه طبيعي وان يكون بأثر رجعي من تاريخ العمل به " ، مبينا إن "عندما سلمت الرواتب التقاعدية وفق التعديلات الجديدة كانت بأثر رجعي أيضا".
وتابع إن "جميع الحكومات في العالم تعمل على زيادة في رواتب موظفيها ودخولهم وتتمنى إن يكون هناك دعم للقطاعات الخاصة وتوسيع حركة الاستثمار وغيرها ولكن  هناك ضغوط ووفرة مالية معينة وأيضا استقطاعات وهناك جيوب فقر وفقراء تصل نسبتهم حوالي إلى 18 % من نسبة سكان العراق وهذه كلها تحتاج إلى حلول ولا تستطيع الميزانية النفطية الدولة فقط سدها".
الى ذلك عبر الخبير المالي والاقتصادي، ماجد الصوري في حديث لـ "المدى"، إن "موضوع استقطاع رواتب الموظفين لا يناقش من حيث الإيجابيات والسلبيات فقط وإنما علاقته بالسياسة العامة للدولة"، مضيفا إن "لحد ألان صندوق التقاعد لا يوجد به شفافية ولا يعرف ما هي  حصيلة الأموال الموجودة فيه ولا توجد إحصائية كاملة عن عدد المتقاعدين وكيفية تمويلهم  في البلد".
وأشار الصوري إلى إن "عندما تنظم الموازنة العامة بعجز كبير جدا فإنها تحتاج إلى مصادر تمويل والمصادر التمويل المتاحة تكمن في  النفط والضرائب "، مبينا إن "وعندما تكون مصادر النفط محدودة أو لها مقدار معين ومع زيادة الكبير في الرواتب ورواتب المتقاعدين والنفقات الاستهلاكية بشكل عام بالتأكيد سيتم اللجوء إلى الضرائب".
وزاد أن " هذا القرار من الناحية القانونية هو صحيح فبعض الدول تستقطع 15 % وبعضها 10 % " مشيرا إلى إن " هذا القرار اخذ لكي يسد العجز الموجود في موازنة رواتب المتقاعدين ومن الناحية العملية سيؤدي هذا القرار إلى تخفيض نسبية من النواحي الاستهلاكية بشكل عام في السوق ".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي دعا، في (8 ايار2013)، الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الى المجلس لغرض إقراراه، واكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة. وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في (7 شباط 2013)، الحكومة مسؤولية عدم إرسال قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـ"محاولة" تأخير إقرار القانون وعدم إجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة.
وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان اكد، في (13 كانون الثاني 2013)، أن مجلس النواب ينتظر منذ اكثر من 45 يوما مسودة تعديل قانون التقاعد التي بقيت تتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى ان "مجلس النواب متفق على تمرير القانون حال وصوله من الحكومة".
يذكر ان وزارة المالية أصدرت تعليمات لجميع دوائر الدولة باستقطاع مبلغ 10% من رواتب منتسبي الدولة وبأثر رجعي لدعم  زيادة رواتب المتقاعدين.
وكانت وزارة المالية العراقية أعلنت، في الـ(22 ايار2013)، عن سلم رواتب جديد لجميع لموظفي الدولة يحقق "العدالة" ويعالج "الفجوات والغبن" لموظفي بعض الوزارات.