أعلنت شرطة ولاية غرب البنغال الهندية أنها اعتقلت بطلة ألعاب القوى الهندية بينكي برامانيك، والفائزة بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر تتابع في دورة الألعاب الآسيوية، التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2006؛ وذلك على خلفية اتهامات بأنها من الجنس الآخر، ناهيك عن ادعاءات بالاغتصاب. وأشار راجيف كومار، المسؤول في شرطة “بيدهاناغار” بولاية شمال البنغال إلى أن الشرطة أقدمت على اعتقال العداءة بينكي برامانيك، وذلك بعد شكوى مقدمة ضدها من شريكتها آناميكا آشاريا، التي تعيش معها اتهمتها فيها بالاغتصاب وتدعي أنها رجل في واقع الأمر.

وأضاف كومار أن المحكمة قررت احتجاز برامانيك حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي ، كما أمرت الطب الشرعي بإجراء الفحوصات الطبية عليها للتأكد من هويتها الجنسية.

وأكد كومار أن الشرطة قد حصلت على إذن بإجراء فحص للمدعي عليها فيما يتعلق بالجنس رغم أنها ترفض الخضوع للفحوصات، وذلك بعد خضوعها لفحص طبي أولي بمركز خاص أثبت أنها رجل، لكنها رفضت الخوض لاختبار آخر، حيث ذكرت برامانيك بحسب ما نشرته صحيفة التايمز الهندية أنها قد خضعت للعديد من الفحوصات خلال مسيرتها الرياضية، متسائلة لماذا عليها أن توافق على المزيد من الفحوصات السخيفة؟ على حد تعبيرها. ويعاقب القانون الهندي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام عن تهمة الغش، أما جريمة الاغتصاب فعقوبتها السجن سبع سنوات، وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو مليون شخص في الهند من المنتمين لـ”الجنس الثالث” كما يعرفون بالبلد الآسيوي.

وتعيد العداءة برامانيك إلى الأذهان ذكريات مواطنتها سانثي ساونداراجان التي جردت منها الميدالية الفضية في سباق سباق 800 متر التي فازت بها إبان الألعاب الآسيوية بالدوحة عام 2006 بعد نتائج فحوص لتحديد الجنس، كما تعيد للأذهان أيضاً ذكريات الشكوك التي دارت حول جنس العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا عام 2009، قبل أن يعطي لها الضوء الأخضر للمنافسة كأنثى في العام الذي تلاه .

دانت محكمة بريطانية عامل بنك من أصول آسيوية بتهمة قتل زوجته الشابة بعد أن تم العثور على جثتها من قبل الشرطة المحلية. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد بعد اكتمال كافة جوانب تأكيد جريمة القتل البشعة. ويبدو أن البداية كانت مع اكتشاف الزوجة الشابة التي تدعى فاركا راني وتبلغ من العمر 24 عاماً أن زوجها شخص مثلي الجنس، وقد هددته بأنها ستكشف حقيقته على المجتمع الآسيوي الذي يرفض مثل هذه السلوكيات المنحرفة. وقد وجدت هيئة محلفي محكمة التاج في ولفرهامبتون في المملكة المتحدة أن الموظف البنكي"جاسفير رام غيندي"، وهو من أصول هندية، ويبلغ من العمر 30 عاماً، مثلي الجنس قد ارتكب جريمة شنعاء، حيث خنق عروسه. وقد أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالسجن مدى الحياة، وكحد أدنى سوف يقبع وراء القضبان لمدة 21 سنة ووصفه القاضي بأنه رجل غير سوي ويلفق الكذبة بعد الكذبة. ويبدو أن الموظف كان قد اتخذ خطوة الزواج ليخفي ميوله الجنسية عن والديه. وكانت المحكمة قد اتهمت غيندي، باستخدام أنبوب حديدي لماكينة تنظيف في خنق زوجته، ثم التخلص من جثتها في محرق قمامة مجاور.وذهب لإبلاغ الشرطة بأن زوجته قد اختفت، وقال إنها تشاجرت معه في الشارع، وإنها تزوجته فقط من أجل الحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا. وقال المتهم للمحكمة إنه تزوج استجابة لرغبة أسرته. وكان العروسان قد عقدا القران في حفل زفاف فاخر أقيم في مارس الماضي.وسافر المتهم إلى شبه القارة الهندية رفقة أمه للبحث عن عروس، والتقى هناك بعدة نساء قبل أن يجد الشريكة الملائمة.

وانتقلت العروس الحاصلة على درجة الماجستير في العلوم وتكنولوجيا المعلومات إلى بريطانيا في اب ، قبل أن تلقى حتفها على يد زوجها بعد مرور شهر من وجودها هناك. وقد استخدم الزوج القاتل خرطوما حديديا لماكينة تنظيف، وحرق جسدها في موقد لحرق القمامة للتخلص من بقاياها.غير أن الجيران كانوا قد شموا رائحة غريبة وقوية في المكان الأمر الذي دفعهم للإبلاغ عن ذلك حيث عثرت الشرطة بعد ذلك على جثة الزوجة.

 

•بعد النهب شعروا بالندم

بعد موجة النهب التي طالت المتاجر في إحدى مناطق شمال شرق البرازيل الأسبوع الماضي أثناء إضراب الشرطة، شعر الكثير ممّن شاركوا بأعمال السلب بالخجل فأبلغوا الشرطة وأعادوا ما سرقوه، بحسب ما ذكرت الصحف المحلية. ونقلت صحيفة "او غلوبو" في عددها الثلاثاء عن خوسيه دو سانتوس أحد السكّان المُشاركين في أعمال السلب قوله "انا رجل شريف، عامل، لدي أربعة أطفال، ومنذ سرقت الثلاجة من أحد المتاجر شعرتُ بالخجل الشديد ولم أعد قادرًا على النظر في عيون أطفالي، واستعصى علي النوم، لأني فعلت شيئا يُخالف كل القيم التي ربيتهم عليها". وكانت موجة من أعمال النهب طالت عددًا من المتاجر في "أبرو اي ليما" في شمال شرق البلاد بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي، جراء الفراغ الأمني الذي سبّبه إضراب رجال الشرطة المُطالبين برفع أجورهم. وأعيدت المسروقات إلى أصحابها، أو وُضعت في الشوارع ثم أعادتها الشرطة الى المتاجر التي سُرقت منها.

ويُسجل تباين في رأي المسؤولين القضائيين والأمنيين في المنطقة حول مُعاقبة السارقين التائبين او العفو عنهم .