أعلنت حكومة أحمد معيتيق المتنازع على شرعيتها أنها عقدت مساء امس الاول الاثنين، أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء رغم رفض حكومة عبدالله الثني تسليمها السلطة. ويأتي هذا الاجتماع في وقت بعث فيه نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا برسالة ال

أعلنت حكومة أحمد معيتيق المتنازع على شرعيتها أنها عقدت مساء امس الاول الاثنين، أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء رغم رفض حكومة عبدالله الثني تسليمها السلطة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت بعث فيه نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا برسالة الى المرشح لرئاسة الوزراء أحمد معيتيق تكلف الأخير برئاسة الحكومة المؤقتة ومفادها أن المؤتمر قرر تشكيل لجنة تتولى إجراءات تسليم مقاليد الحكم إلى الحكومة المؤقتة الجديدة.
ونصت الرسالة أيضا على أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني يرفض تسليم الحكم.
وكانت قوات عسكرية تابعة لدرع المنطقة الوسطى "مصراتة" قامت بمرافقة مدير مكتب رئيس الوزراء المتنازع على شرعيته أحمد معيتيق وهاجمت مقر رئاسة الوزراء واستولت على الوثائق وأعلن المكتب الإعلامي لمعيتيق أن الاخير سيعقد مؤتمرا صحفيا أو يصدر بيانا على قناة ليبيا الوطنية.
وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد، أحمد معيتيق، قد دخل مساء امس الأول الاثنين، مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وسط تعزيزات عسكرية مشددة تابعة لدرع المنطقة الوسطى "مصراتة"، بحسب مصادر مسؤولة.
وأضافت المصادر أن معيتيق دخل مقر الحكومة من دون أن يكون قد تسلم المهام من رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني.
وكان المفتي صادق الغرياني وهو مقرب من الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة قد دعا إلى مساندة معيتيق، لتتحرك قوات درع الوسطى بعد ساعة من دعوته.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي في بياناته الأخيرة لم يرحب بتعيين معيتيق رئيسا للحكومة الليبية ودعا الليبيين الى ضرورة التوافق للوصول الى اختيار رئيس للحكومة وفق البيان.
انتخاب غير قانوني
من جانبه قال نائب في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت)، اليوم الاثنين، إن المحكمة العليا أبلغتهم بعقد جلسة يوم الخميس المقبل، للنظر في الطعن المقدم إليها من نواب بشأن شرعية انتخاب وتعيين حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد معيتيق، من عدمه وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية في البرلمان، محمود الغرياني، أن "النواب لا يعرفون إن كانت المحكمة جاهزة للنطق بالحكم الخميس أم ستؤجل القضية.. لكن أتوقع تأجيل القضية لعدم وجود أي مؤشرات حقيقية على الحسم المبكر".
وأضاف أن "الجلسة كانت ستعقد منتصف يونيو/حزيران الجاري، إلا أن إدارة القضايا، طالبت بتقديم موعد الجلسة بعد تقديم كافة الحجج القانونية بصحة الإجراءات في انتخاب ومنح الثقة للحكومة الجديدة".
وكان عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، ونواب آخرون تقدموا بطعن قضائي لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يدفعون فيه بعدم شرعية انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، الذي فجر انتخابه جدلاً قانونياً وسياسياً قاد إلى رفض حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، تسليم السلطة إلى معيتيق.
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال الليبية، في بيان أمس الأحد، أنها مصرة على قرارها بعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، برئاسة معيتيق.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان، عز الدين العوامي، طالب الثني بالاستمرار في أداء مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للوزراء؛ إذ يعتبر انتخاب معيتيق مخالفاً للقانون.