تصيب أو تُخطئ، الإشاعات والأقاويل التي تتداول معلومات حول افتتاح "بورصة سرية" فريدة من نوعها، يَصعُب ان تجد مثيلاً لها في غير العراق الجديد، وهي بورصة، كما يتردد، تُعرض فيها الوزارات "حسب ثقلها" بمفهوم الفساد السائد، وقيمتها في سوق المقاولات والعمل ا

تصيب أو تُخطئ، الإشاعات والأقاويل التي تتداول معلومات حول افتتاح "بورصة سرية" فريدة من نوعها، يَصعُب ان تجد مثيلاً لها في غير العراق الجديد، وهي بورصة، كما يتردد، تُعرض فيها الوزارات "حسب ثقلها" بمفهوم الفساد السائد، وقيمتها في سوق المقاولات والعمل المجزي.

من هذه الاقاويل، أن صوت النائب بلغ "مليون دولار وسيارة مدرعة"، وأن قيمة الوزارة السيادية "الثقيلة" تساوي بين عشرة نواب وعشرين نائباً. ولم تسلم المناصب السيادية من هذه البورصة، فالرئاستان المتبقيتان للمكونين السني والكردي، تُحسبُان بوزن "الكتلة النيابية" وامكانية استدراج العدد الكافي منها لشق المكون واضعاف القوى المناوئة للولاية الثالثة. وقد تنجح المساومة مع "مترددين" في هذه الكتلة أو تلك، لخلق بيئة خلافية، واثارة شكوكٍ وتصدعاتٍ بين الكتل والمكونات، تجعل من الانتظار بالنسبة للنائب، خسارة دون ان ينتفع بها المكون أو الكتلة.
وتتعدد الادوار في هذه البورصة المبتكرة في العراق الجديد. وليس في ممارسة أي دورٍ فيها، محرّمات أو ما يستدعي الخجل أو يخدش الحياء. وقد تجد بين روادها، والمساهمين فيها، أنماطاً من الرجال وأشباه الرجال، من المعروفين بفسادهم، ممن أثروا وفاضت ثرواتهم عن المعدلات التي وضعتهم في مركز القرار وشركاء فيه، أو من الذين عُرفوا بحملة "ختم الوزير" يدورون على الشركات واصحابها في الداخل والخارج، وهم يضعون "ختم" الوزير على عقود وطلبات ومعاملات وتأجير مصانع، أو توريد ورق وطباعة، ويقبضون العوض نقداً، ولا يقبلون "الشيكات"، أو التحويلات المصرفية. كل هذه من باب "التقولات" وإن صار معروفاً في العراق الجديد، أن "الاشاعة" المتداولة أكثر صدقية من الخطب الرسمية، لأنها سرعان ما تظهر في الحياة العملية باعتبارها "واقعة" صلدة.  
وقد "افحمني" صديق بمحاولة تأكيد إشاعة متداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي دائرة صناع السياسة، من خلال المعلومات التي جرى تناقلها منذ شهور باعتبارها مجرد اشاعات، ثم جاءت نتائج الانتخابات لتؤكدها وتزيل منها كل لبس او غموض. وكل من الاشاعة والمعلومة التي تأكدت، تتعلق برجل الاعمال المورّد
لـ "سونار" الالعاب، الذي أدى الاصرار على استخدامه في السيطرات الامنية بقرارٍ من القائد العام للقوات المسلحة، الى ازهاق ارواح الالاف من المواطنين وتدمير ممتلكات لا حصر لقيمتها.
رجل الاعمال، الذي تحول الى دنيا أثرياء الصدفة، مثل الحكام الموصوفين مثله، شاع عنه انه قال لمقربين منه ان ثروته الطائلة تصبح عبئاً عليه، اذا لم يضعها في "خدمة الوطن"! والوسيلة لتحقيق ذلك، هي المساهمة في العملية السياسية، وقيادة كتلة انتخابية موصوفة، تضم وزراء سابقين، ونواباً وشخصيات "وطنية" لا شبهات على وطنيتها، شرط أن يكون بينها منتمون سابقاً الى أحزاب عريقة في دفاعها عن "الكادحين والشغيلة". ومرد هذا الاشتراط يرتبط بخلفيته المتواضعة، ورغبته في توزيع بعض الفائض مما فضّل عليه الله، لهم.
واستطاع الصديق أن يُفحمني. فقد أصبحت الإشاعة واقعاً لا يأتيها الباطل، وصار رجل الأعمال رئيس هيئة سياسية لكتلة انتخابية، تضم وزيراً سابقاً، وشيوعياً سابقاً، وشخصيات اعتبارية يشكلون كتلة نيابية قوامها خمسة نواب!
رجل الأعمال صار منذ انتهت الانتخابات، زعيماً سياسياً يرأس خمسة نواب، وهيئة تضم صحفيين وكتاباً وسياسيين وأنماطاً من الاعيان والوجوه والأشكال، ويقال بعد كل هذا ان العراق الجديد "عاقر" و"عقيم" لا خير فيه على الاجيال القادمة.
الكتلة الانتخابية اعلنت سراً وربما علناً، انضمامها الى نواب الولاية الثالثة، وبذلك انتهت البيعة بسلام! ولا يهم ان زمرة من المواطنين توجهوا الى المحاكم لمقاضاة صاحب السونار، القائد السياسي الجديد في كتلة المالكي، على قتلاهم بسبب خطيئة السونار.
اذاً، يمكن التعامل بقدر من اليقين مع ما يُقال انها اشاعة تدور حول ما يجري في بورصة شراء اصوات النواب للولاية الثالثة، وبيع الوزارات، وإن العروض ظلت عند سقف "مليون دولار وسيارة مصفحة" للنائب الواحد. وكتلة نيابية مقابل احد المواقع السيادية، او جماعة منشقة لقاء وزارة ومناصب مغرية!
لكن ما ليس اشاعة ولا رجماً بالغيب، هو أن هذه البورصة ومعاملاتها، ستأتي على ما تبقى من هذا العراق المغلوب على أمره. ويعرف دعاة الولاية الثالثة، حق المعرفة، أن امرار صفقاتهم بأي ثمن ليس له سوى ثمن واحد لا غير، هو العراق نفسه، لا تفاصيله، ولا المساومات على تحوله الى فيدراليات معروضة للبيع أو المساومة على الالتحاق بالبيعة. وقد يعرف دعاة البيعة اكثر من ذلك، وليس مهماً لديهم، أنهم على دراية، بما قيل لهم بوضوح، وبتصميم، وقيل لغيرهم من قيادات في مكونات أخرى، أن بقاء العراق على ما هو عليه، صار عبئاً على جميع المكونات!
لقد فاق ما يجري، أو ما يتعلق ببورصة سوق النخاسة، حدود المنافسة على التحشيد لولاية ثالثة، أو تخريب ما تبقى من شبح العملية السياسية المتهاوية، أو تجريش الهياكل المتصدعة لما بات شبه دولة، أو تحويل نهب المال العام الى سياسة رسمية، لأن حُمى البيعة تسير فوق خط النهاية بين مفترق طرق يعلن موت الدولة الميتة سريرياً، موت العراق الجديد.
فهل من داعٍ لطلب اعفاء دولة آيلة للموت المعلن، من دفع مستحقات البضائع الفاسدة في بورصة بيع الاصوات وشراء الوزارات..؟
من حق القارئ ان يأخذ هذا الكلام وفقاً لقناعته ورؤياه، باعتباره ضرباً من الإشاعات، أو معلومة تحتاج إلى تأكيدٍ أو انتظار..!