الأسبوع الماضي كتبتُ هنا عن الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.. لم ألفّ وأدور لأعبّر عن موقفي.. بصراحة ووضوح لمتُ حكومة بغداد عن موقفها الذي أعتقد عن قناعة انه خاطئ (بل انه موقف مقصود سياسياً)، وهو ليس الخطأ الوحيد ولا الرقم 10 ولا الرقم 100 الذي ترتكبه هذه الحكومة في ما خصّ الإقليم وسائر قضايا البلاد وشؤونها.
كالعادة أيضاً هبّ البعض لرميي بتهمة الانحياز للكرد.. لست منحازاً بالتأكيد فلا مصلحة شخصية لي لكي انحاز ولكي يسعى البعض لممارسة الابتزاز عبر الاتهام بان موقفي مدفوع الثمن من حكومة الإقليم، وربما من رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني!
عوّدتُ نفسي على عدم الرد على الاتهامات المجانية من هذا النوع ولا على الشتائم، ذلك انني أدرك ان الرد في مثل هذي الحال يمكن أن ينحدر بي الى مستوى متدنٍ لا أرضاه لنفسي ولا لمن أحب.
وما أكتبه الآن ليس رداً على زميل أحترمه سألني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن كنتُ قد قرأتُ نص الدستور قبل أن أكتب في ذلك العمود ان موقف حكومة الإقليم دستوري.. لستُ في معرض الرد ولكني أرغب في أن ألفت الانتباه الى ان المشكلة القائمة بين بغداد واربيل بخصوص قضية انتاج النفط وتصديره يوجد جذرها في الدستور الذي أقرّ رئيس الحكومة السيد نوري المالكي علناً منذ سنتين بأنه مليء بالألغام، وهي ألغام لم نرَ من حكومة السيد المالكي الثانية جهداً لنزع أي منها، بل اننا لم نلحظ في البرنامج الانتخابي للسيد المالكي وائتلافه أي خطة أو وعد بنزع ألغام الدستور أو بتعديل المسار الأعوج  للعملية السياسية برمتها.
في العمود السابق كتبتُ ان الدستور يُبيح للاقليم ادارة نفطه المنتج من الحقول الجديدة في غياب قانون النفط والغاز، فالمادة 112 (أولاً) من الدستور حصرت بـ "الحقول الحالية" (وقت الاستفتاء على الدستور) الادارة المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز.
أكثر من هذا ان المادة 115 قضت بانه في حال وقوع خلاف بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة حول الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم "تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم"، والمادة 110 من الدستور الخاصة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لم تُدرج ادارة النفط والغاز ولا رسم السياسات الاستراتيجية الخاصة بالنفط والغاز ضمن هذه الصلاحيات الحصرية، بل ان المادة 112 (ثانياً) تقضي بأن "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز"، ما يجعل هذه العملية مشتركة وليست محصورة بالحكومة الاتحادية.
هذا هو أساس رأيي في المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن إنتاج وتصدير النفط، وليس لأنني أتقاضى عطايا أو هبات من أربيل أو صلاح الدين أو موعود بها كما يظنّ ضعاف النفوس الذين لا يقيمون للمبادئ وزناً أو اعتباراً. بل إنني اعتقد بان هذه المشكلة يمكن أن تتحول الى لا مشكلة في غضون عشر دقائق فقط بعد إعلان السيد بارزاني انه يؤيد الولاية الثالثة للسيد المالكي.