  بغداد / المدى برس وضع البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، مصرف الاقتصاد للاستثمار تحت الوصاية، وفيما لفت الى حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه، أكد مصدر مصرفي وضع البنك رقيباً مالياً لجرد موجودات المصرف ووضع خطوتين للنهوض به او تصفيته نهائيا

  بغداد / المدى برس

وضع البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، مصرف الاقتصاد للاستثمار تحت الوصاية، وفيما لفت الى حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه، أكد مصدر مصرفي وضع البنك رقيباً مالياً لجرد موجودات المصرف ووضع خطوتين للنهوض به او تصفيته نهائياً بعد سداد أموال زبائنه، في حين دعت رابطة المصارف الخاصة  البنك المركزي الى مساعدة مصرف الاقتصاد للعودة الى القطاع المصرفي بـ"قوة".
وقال البنك المركزي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "محافظ البنك المركزي وعددا من مسؤولي البنك اجتمعوا مع رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد والمدير المفوض وتباحثا حول إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بواقع المصرف المالي والحفاظ على خدمة زبائنه". وأضاف البيان ان "ممثلي البنك المركزي باشروا بمهمة الإشراف الفعلي على إدارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل".
من جهته أفاد مصدر مصرفي في حديث الى (المدى برس)، إن "البنك المركزي فرض الوصاية على مصرف الاقتصاد للاستثمار بسبب فقدان الأخير للسيولة المالية اثر مشاكل في إدارة العقارات والخدمات المالية الأخرى"، مبينا ان " البنك المركزي وضع رقيبا ماليا على المصرف مهمته جرد موجودات المصرف من عقارات ومبالغ مالية من اجل إعداد يرفع الى ادارة البنك المركزي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "في حال ثبت وجود إمكانية إحياء المصرف من جديد من خلال عدد الموجودات من مبالغ وعقارات فان البنك المركزي سيتخذ خطوتين للنهوض بواقع المصرف والخطوة الاولى تتمثل بوضع وديعة مالية من قبل البنك المركزي لإدارة خدمات المصرف، فضلا عن تسديد ديون المصرف، والخطوة الثانية هي وضع وديعة مالية طويلة الأمد من قبل وزارة المالية (وديعة حكومية)، لتمشية أحوال المصرف الى حين النهوض بواقعه". وتابع المصدر أن "في حال عدم كفاية الموجودات التابعة للمصرف فان البنك المركزي سيعمل على تصفية المصرف نهائيا بعد الوفاء بالتزامات زبائنه".
 من جانبه اكد رئيس رابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون في حديث الى (المدى برس)، "نتوقع خيرا من قبل إدارة البنك المركزي للنهوض بواقع مصرف الاقتصاد لان المركزي هو الراعي للمصارف الخاصة، ولا يقبل بالتأكيد خسارة أي مصرف"، داعيا البنك المركزي الى" ضرورة مساعدة المصرف للعودة الى القطاع المصرفي بقوة لأنه من المصارف القوية في السوق العراقي".
وتأسس مصرف الاقتصاد للاستثمار في ١٩٩٩/٣/٢٢، فيما تم إدراجه في سوق الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١، ويمتلك المصرف (٥٠) فرعا منتشرا في مختلف محافظات العراق برأسمال قدره مائة وخمسون مليار دينار عراقي.