أثار إعلان البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف الاقتصاد للتمويل والاستثمار ردود أفعال غاضبة لخبراء اقتصاد ، ففي وقت انتقد البعض عدم وجود قانون ينظم عمل المصارف في العراق، تساءل آخرون عن مصير خطابات الضمان والاعتمادات التي أصدرها هذا المصرف.؟ ف

أثار إعلان البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف الاقتصاد للتمويل والاستثمار ردود أفعال غاضبة لخبراء اقتصاد ، ففي وقت انتقد البعض عدم وجود قانون ينظم عمل المصارف في العراق، تساءل آخرون عن مصير خطابات الضمان والاعتمادات التي أصدرها هذا المصرف.؟ فيما يشير البعض الآخر الى ان هذا الإجراء سيجعل ثقة المواطن والمستثمر ضعيفة بالنظام المصرفي العراقي بشكل عام، الأمر الذي سيجعل القطاع الخاص مشلولا بالكامل.
ووضع البنك المركزي العراقي، الأربعاء 4-6-2014، مصرف الاقتصاد للاستثمار تحت الوصاية، وفيما لفت الى حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه.
ويرى الخبير الاقتصادي حسن الأسدي، ان المشكلة اننا في العراق  لا يوجد لدينا قانون ينظم عمل المصارف سواء كانت حكومية او قطاع خاص، فالمصارف الأهلية تعمل الان  بدون قانون، حتى ان البنك المركزي لا يسمح للاستثمارية منها بالاستثمار وهذه مفارقة كبيرة.
ويقول الاسدي في حديث الى(المدى)، ان هذه الفوضى أدت الى ان حدوث خلل في العمل المصرفي، وهي اهم الأسباب التي أدت الى شلل عام في القطاع الخاص  مما انتج سلبا تراجعا في الاقتصاد يوما بعد  آخر.
ويضيف، ان هذه الفوضى من الطبيعي ان ينتج عنها هبوط في احد المصارف او ارتفاع في مصارف اخرى بشكل غير طبيعي، ويمكن ان يغلق البنك المركزي بعض المصارف ويضع يده عليها، لأنها يمكن ان تكون قد تجاوزت في عملها الحد المسموح لها من خلال إعطاء خطابات ضمان وتداولت بالقروض فاقت الحدود المسموحة لها أمر غريب.
ويبين، لكن بالعموم فان البنك المركزي حتى في قوانينه التي يضعها لتنظيم عمل المصارف الأهلية يستشعر المراقب بانه يفرض قيود لجم هذه المصارف من الحركة وهذه بالتأكيد سلبية أثرت كثيرا على عمل المصارف.
ويدعو الأسدي، البنك المركزي الى التوجه لتنظيم كل هذه الأمور بما في ذلك عمله هو، كونه تحول من بنك مركزي مسؤول عن السياسة النقدية في البلد، الى مجرد مجال لبيع العملات الأجنبية وهذ بحد ذاتها مشكلة كبيرة، وهو السبب بكل الفوضى التي تعم العراق بالجانب الاقتصادي.
من جهتها تشير الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، ان هذا الإجراء سيؤدي الى انخفاض أسعار اسهم مصرف الاقتصاد بسوق الاوراق المالية، الامر الذي سيجعل موقف الجمهور يتأثر تجاه المصارف الخاصة واﻻقبال عليها والتعامل معها.
 وتضيف في حديث الى (المدى) اننا يجب ان نتساءل ما هو مصير خطابات الضمان واﻻعتمادات، التي اصدره   البنك، وهل سيتحمل البنك المركزي التبعات كاملة ﻻ سيما ان المصرف يعاني من مشاكل مالية منذ فترة ليست بالقصيرة.
وتابعت سميسم، هنا ﻻ بد ان اذكر ان عدم اصدار قانون واقعي للمصارف الخاصة يساعد في المزيد من هذه الفوضى بل وسيادة الضبابية في فهم و اداء المصارف الخاصة.
ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان النشاط الاستثماري حتى ينتعش لابد من وجود نظام مصرفي اصيل وعلى الحكومة العراقية والبنك المركزي تعزيز هذا النشاط ودعمه وأية اجراءات غير سليمة تتخذ بحق المصارف قد تكون إشارات للمستثمر بضعف البيئة الاستثمارية.
ويرى في حديث الى(المدى) ان المطلوب من البنك المركزي ان يعيد النظر ببعض القرارات ويدعم المصارف الاهلية، لمعالجة وضعها بشكل شفاف، فهو قد يضع الوصاية او الرقابة لكن هذا لا يخدم العملية الاقتصادية بشكل عام.
 ويشدد انطوان، على ضرورة ان تعطى مهلة اضافية لهذه المصارف بالاخص تلك التي تمتلك مردودات مثل العقارات وغيرها وبما انه لا يوجد مخالفات أساسية لها، فليس من الصحيح ان تعاقب بهذا الشكل.
ويشري الى، ان هذه الاجراءات تجعل ثقة المواطن والمستثمر ضعيفة بالنظام المصرفي بشكل عام، في وقت نحن نسير باقتصاد السوق على اساس وجود مصارف قطاع خاص اهلية وتعزيز دورها ودعمها.
ويرى، بما ان هذه المصارف فتحت بشكل إجازات رسمية وقانون شركات من قبل البنك المركزي، من الخطأ الذي ارتكب بحق هذه المصارف هو منع دوائر الدولة من التعامل معها او قبول صكوكها، او توديع مبالغا بها، وهذه كانت عثرة كبيرة في طريق عمل هذه المصارف.
ويتابع متسائلا، لماذا يعامل المصرف الحكومي بامتيازات كبيرة عكس المصرف الأهلي في حين يعمل الأخير بشفافية كبيرة وسرعة في العمل والإنجاز وكفاءة كبيرة، مستدركا نعم كأن تبقى رقابة لابأس لكن لا يجوز التعامل بهذا الشكل مع المصارف الأهلية.
وبحسب البنك المركزي فانه استند في إجراءه هذا الى قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 في المادة 40 التي تخويله سلطة الاشراف والرقابة على المصارف العاملة في العراقـ ، بنص الفقرة 1 من المادة 59 التي تشير الى ان يعين البنك المركزي العراقي وصي المصرف متى ما قرر البنك المركزي ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقاته.
وكانت غالبية المصارف الأهلية في العراق في وقت سابق يحكمها قانون المصارف العراقي، مبينة انه يتيح للبنوك الحكومية  احتكار العمل المصرفي، خصوصا بعد إصدار التعليمات الجديدة التي طالب المصارف الأهلية برفع رؤوس أموالها الى 250 مليار دينار عراقي على اقل تقدير بحلول العام 2013،وفيماأشارواالى ان هذا القرار يجعل القطاع المصرفي الأهلي شبه مشلول وفاقدا لمرونته.
ولا يعد وضع الوصاية على مصرف الاقتصاد للاستثمار الاول من نوعه فقد الغى القضاء الاعلى في 12-اذار -2013، وصاية البنك المركزي على مصرف الوركاء، بعد ان قرر مجلس ادارة البنك المركزي وضع وصاية عليه في 29 – 2- 2012 .
وتأسس مصرف الاقتصاد للاستثمار في ١٩٩٩/٣/٢٢، فيما تم إدراجه في سوق الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١، ويمتلك المصرف (٥٠) فرعا منتشرا في مختلف محافظات العراق برأسمال قدره مائة وخمسون مليار دينار عراقي.