طالبت شبكة النساء العراقيات، بإشراك المرأة في المفاوضات السياسية الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، وتحديد نسبة لا تقل عن 30 % من الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة للنساء .وذكر بيان صادر عن الشبكة تلقت "المدى" نسخة منه، ان " شبكة النساء العرا

طالبت شبكة النساء العراقيات، بإشراك المرأة في المفاوضات السياسية الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، وتحديد نسبة لا تقل عن 30 % من الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة للنساء .
وذكر بيان صادر عن الشبكة تلقت "المدى" نسخة منه، ان " شبكة النساء العراقيات عقدت في بغداد اجتماعاً موسعاً للتداول في تعزيز مشاركة النساء في المفاوضات السياسية الجارية وفي تشكيل الحكومة الجديدة، وحضره عدد من الفائزات والمرشحات في انتخابات مجلس النواب، وممثلات عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وناشطات في منظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وإعلامية واجتماعية".
وأضاف البيان " توجه الاجتماع بالتهنئة الحارة للفائزات في الانتخابات، التي حققت فيها النساء نجاحاً متميزاً في منافستهنّ للرجال في عدد الأصوات، مما يدلل على ثقة المواطنين بتمثيل النساء في مجلس النواب، وعبرت الحاضرات عن دعمهن الكامل للفائزات في ممارسة مسؤولياتهن بالعمل المشترك في ما بينهن بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية والحزبية والقومية، في الدفاع عن مصالح النساء وحقوقهن كجزء أساسي في بناء النظام الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة".
وقدمت المجتمعات ورقة عن "توصيات لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في جنيف بخصوص مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية، وكذلك عرضاً لقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، وموضوعة العدالة الانتقالية".
وزاد البيان " جرى تقديم مقترحات ملموسة للقيام بحملة مدافعة لتفعيل دور النساء كحق مشروع في الحراك السياسي الجاري لتحديد رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم الاتفاق على صيغة مذكرة بهذا الشأن موجهة إلى قيادات جميع الكتل والأحزاب السياسية تطالب بالتمثيل في  المفاوضات السياسية الجارية، والمشاركة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة في الحكومة والرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة، من المشهود لهن بالخبرة والكفاءة والنزاهة، كما جرى تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات الاجتماع".
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء 6 أيار 2014، أن نسب تمثيل المرأة في المحافظات العراقية وإقليم كردستان في السلطات التنفيذية "ضعيفة جدا"، وأكدت أن نسبة النساء العراقيات العاملات هي "النسبة الأقل" على مستوى العالم، وفيما أشارت إلى أن نحو "60%" من العراقيات يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، أكدت أن عدد المتعلمات "تراجع إلى النصف خلال نصف قرن".
وكانت ناشطات مجتمع مدني ومرشحات للانتخابات البرلمانية  قد انتقدن، في (29 نيسان 2014)، هيمنة العقلية الذكورية على عقلية القادة السياسيين والدينيين وتهميش المرأة واعتبارها مجرد "تكملة عدد" في القوائم الانتخابية،في حين اعتبرن أن الحصة المحددة لهن في البرلمان (الكوتا) تحولت إلى سقف لمطالبهن بدلاً من كونها أرضية للانطلاق نحو نيل "حقوقهن".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الـ17 من نيسان 2014 الماضي)، عن ترشح ما نسبته 29 بالمئة من النساء في الانتخابات البرلمانية الحالية، عادّة أنها النسبة الأعلى منذ عشر سنوات، وأكدت أن هنالك كياناً كاملاً مؤلفاً من النساء لأول مرة، وقد  قدمت لهن العديد من التسهيلات.
ويشدد رجال دين على أهمية اختيار المرشحين الأكفاء خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة بعيدا عن انتماءاتهم، كما يدعون إلى عدم التجاوز وتسقيط بعضهم لاسيما خلال دعاياتهم الانتخابية.
يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام (الكوتا) بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد.