في أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية لمحافظة الأنبار (الأحد) قال رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته إن "الأنبار هي مفتاح الحل ومنها يمكن أن نتحرك لتوطيد الوحدة الوطنية وتعزيز الأخوة بين العراقيين جميعاً"، داعياً الى "الانفتاح على الجميع وعدم استثناء أحد، فالهدف من المؤتمر هو جمع الشمل وإعادة اللحمة".

دعك من كون هذا الكلام يأتي متأخراً جداً، سنة كاملة أو أكثر أو في الأقل 6 أشهر، ودعك من مدى الجدية في السعي، من خلال هذا المؤتمر، الى حل لمشكلة الانبار التي هي جزء من مشكلة أعم وأشمل، فالأمر المحيّر أكثر من غيره في كلام السيد المالكي قوله في الفقرة التالية انه "سيتم الصفح عن الجميع إلا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، والحكومة ستُسقط الحق العام عن كل الذين أخطأوا وغُرر بهم ومالوا الى صفوف العدو، وستفتح صدرها لكل من يريد مراجعة مواقفه والالتحام بالصف الوطني".

السؤال الآن كيف سنميّز بين الأيدي التي تلطخت بدماء العراقيين والتي لم تتطلخ؟ ومن ذا الذي سيتولى التمييز؟ هل سنستورد أجهزة تتعقب آثار الدماء المسفوكة ظلماً وعدواناً، أو أخرى لكشف الكذب عند بدء عملية التمييز لكشف القتلة وسفكة الدم؟.. وقبل هذا: ما معنى التلطّخ بالدم؟ هل يقتصر على عمليات القتل المباشر بالرصاص أو بالسكاكين أو بالقذائف أو بالمفخخات، أم انه يشمل تمويل عمليات سفك الدم وإزهاق الأرواح والتشجيع والتحريض عليها والتواطؤ مع مرتكبيها وتوفير التسهيلات اللوجستية لهم؟

من اللازم تحديد أجوبة واضحة لهذه الأسئلة سلفاً حتى لا يختلط الحابل بالنابل، ولكي لا تكون قرارات التجريم والتبرئة كيفية. لدينا الآن العشرات، بل المئات، من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين من عناصر نظام صدام حسين الملطخة أيديهم بالدماء يتولون مسؤوليات في دولتنا تجعلهم في موقع القادر على سفك الدم وإزهاق الارواح من جديد، في مقابل الآلاف ممن عوقبوا لمجرد كونهم أعضاء في حزب البعث من دون التدقيق في تاريخهم للتمييز بين أصحاب الايدي المتلطخة بالدم والايدي غير المتلطخة، ذلك ان اجراءات المساءلة والعدالة أُخضِعت للمزاج وللمصالح الحزبية والشخصية لمن في ايديهم الحل والربط في دولتنا.

وفي دولتنا هناك العشرات ممن تلطخت أيديهم بالدم في العهد الجديد وموّلوا العمليات الارهابية وحرّضوا عليها وعلى الحرب الطائفية وشتموا الدولة والحكومة والبرلمان ورئيس الحكومة شخصياً، وصاروا بقدرة قادر أصدقاء مقربين لمسؤولي الدولة ورئيس الوزراء شخصياً، ولا تستبعدوا منحهم مقاعد في البرلمان الجديد أو الحكومة المقبلة!

ولدينا الآن أيضا الآلاف من مزوري الشهادات الذين يتقلدون وظائف مرموقة، والآلاف من السجناء والمعتقلين السياسيين المزيفين الذين يتمتعون بحقوق السجناء والمعتقلين الحقيقيين، بل هناك المئات ممن يتمتعون بحقوق الشهداء وهم ليسوا بشهداء وليس في عائلاتهم شهداء!

وفي دولتنا يمشي الآلاف من الفَسَدة مالياً وإدارياً بطولهم مختالين ومتبخترين من دون خوف أو وجل، ولا أحد يقول لأي منهم: على عينك حاجب، برغم قانون مكافحة الفساد المالي والاداري النافذ!

أخيراً، هل مشكلة الانبار، والمشكلة الأم الممتد نطاقها الى نينوى وصلاح الدين وديالى وبغداد، يمكن حلّها بمجرد الصفح واسقاط الحق العام عمن "أخطأ وغُرر به ومال الى صفوف العدو"؟

وهم......!