أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الاثنين، عن توجيه دائرة صندوق الإسكان التابع للوزارة بصرف الدفعات الثانية والثالثة لقروض صندوق الاسكان لجميع المعاملات التي تم اجراء الكشف عليها، وفيما بينت ان المعاملات ستصرف حسب قدم تاريخ الكشف من دون تأخير دفعات المقت

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الاثنين، عن توجيه دائرة صندوق الإسكان التابع للوزارة بصرف الدفعات الثانية والثالثة لقروض صندوق الاسكان لجميع المعاملات التي تم اجراء الكشف عليها، وفيما بينت ان المعاملات ستصرف حسب قدم تاريخ الكشف من دون تأخير دفعات المقترضين، أكدت أن الحركة الإقراضية لصندوق الإسكان شهدت تقدماً ملحوظا خلال المدة الماضية.

وقال الوزير محمد صاحب الدراجي في بيان تلقت (المدى برس)، "تم الإيعاز لدائرة صندوق الاسكان بصرف الدفعات الثانية والثالثة لقروض صندوق الاسكان لجميع المعاملات التي تم اجراء الكشف عليها والتي اكملت اجراءاتها القانونية كافة "، مبينا أن "جميع المعاملات ستصرف حسب قدم تاريخ الكشف وجميع المقترضين سيتسلمون دفعاتهم من دون تأخير حيث تم تعزيز رصيد دائرة صندوق الإسكان.
وأضاف الدراجي أن "هذه الدفعات ستكون على شكل صكوك تسلم للمواطنين عن طريق فروع دائرة صندوق الاسكان في المحافظات كافة". ولفت وزير الإعمار الى ان "الحركة الإقراضية لصندوق الاسكان شهدت تقدماً ملحوظا خلال المدة المنصرمة وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وبانسيابية تامة واستطاع من خلال زيادة عدد لجان الكشف ان يحقق نسب صرف كبيرة في عملية صرف الدفعات للمقترضين".
يذكر أن قروض صندوق الإسكان كانت قبل التعديل، بواقع 25 مليون دينار في محافظة بغداد و20 مليون دينار في المحافظات و18 مليون دينار للأقضية والنواحي.
وكان صندوق الإسكان تأسس بموجب الأمر رقم (11) لسنة 2004، برأسمال قدره 300 مليار دينار ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الغرض.
يشار إلى أن وزارة الأعمار والإسكان، دعت في (السابع من كانون الثاني 2013)، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.