الكثير من العراقيين يحرصون على تنفيذ اوامر زوجاتهم المتعلقة بتقنين النفقات، والامتناع عن السهر في النوادي والمنتديات الليلية و"شرب المنكر"، وفي بعض الاحيان تخضع الهواتف الشخصية لمراقبة صارمة، لمعرفة تحركات الزوج وعلاقاته، وعندما تصل الامور الى كتم الانفاس، وتضييق الحركة، يعترف الزوج، بانه خاضع لتعليمات وزير الداخلية، يقصد ام الجهال زوجته التي تتمتع بفراسة كشف الذنوب والقضايا الاخرى المتعلقة بخرق دستور الاسرة والحياة الزوجية.
وجود وزير داخل الاسرة يراه بعض الرجال ضرورة ملحة لتنظيم دخل الاسرة وتلبية حاجاتها، ولاسيما ان الزوجة في اغلب الاحيان تكون هي المسؤولة عن صرف الموارد المالية وتبويبها بشكل دقيق، لتفادي حصول عجز في الميزانية فيضطر الزوج الى سد العجز بالديون، على مستوى الأسر نجحت النساء في تولي منصب وزير الداخلية، وحكومتنا الحالية المنتهية ولايتها، مازالت ومنذ اربع سنوات، تدير الوزارة بالوكالة فيما تشهد البلاد وبشكل شبه يومي تراجعا ملحوظا بالاوضاع الامنية، وسط اتساع نشاط الجماعات المسلحة في بعض المدن العراقية، وعلى الرغم من ذلك يعلن المسؤولون ان فرص الاستقرار متوفرة عندما يتحقق الاجماع السياسي على ملاحقة الارهاب بشكل اشكاله، وتبدي دول الجوار العربي مواقف داعمة لتوطيد الديمقراطية في العراق، وتمتنع عن مد الإرهابيين بالمال والسلاح وسيارات الدفع الرباعي، واسلحة مقاومة الطائرات.
بعد الغزو الاميركي للعراق اول من تولى منصب وزير الداخلية ابراهيم البدران، وبعده سمير الصميدعي سفير العراق السابق في الولايات المتحدة، ثم فلح حسن النقيب، وفي الحكومة الانتقالية برئاسة ابراهيم الجعفري شغل المنصب باقر جبر صولاغ الزبيدي، وفي حكومة المالكي الأولى اسندت الحقيبة لجواد البولاني، وتم اعتماد "الجهاز الاكذوبة" لكشف المتفجرات، ونتيجة بروز خلاف مازال قائما فشلت الاطراف المشاركة في الحكومة الحالية في اختيار المرشحين لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، ويتطلع العراقيون الى حسم هذا الملف الشائك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، عندما يتم الاتفاق النهائي على توزيع الحقائب الوزارية طبقا للاستحقاق الانتخابي.
الساسة عجزوا عن اختيار الشخصية المناسبة لشغل هذا المنصب في الكابينة الوزارية، لاسباب كثيرة، اهمها ان الوزير المفترض يجب ان يكون مستقلا نزيها و لم تسجل ضده قضايا الفساد المالي والإداري، ويمتلك مواصفات ومؤهلات وخبرة في مكافحة الارهاب وعصابات الجريمة المنظمة، فضلا عن تمتعه بالشجاعة في الحد من نشاط الميليشيات، على وفق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، توفر هذه المواصفات في شخص ما، يبدو امرا مستحيلا، ومسالة الاختيار تكون معقدة وصعبة، عندما تخضع الى الهوية المذهبية، وفي ضوء ذلك ليس من المستبعد ان يكون المنصب شاغرا في الدورة الجديدة مادام في كل بيت عراقي يوجد وزير للداخلية استحق شغل منصبه بجدارة، بشهادة الخاضعين لسلطة الزوجة القائد العام لقوات مكافحة "كلاوات" الرجال وألاعيبهم الذكورية.