أعرب التحالف الكردستاني، امس الأربعاء، عن ترحيبه "بالمساعي"، الأمريكية لحل الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، ولفت إلى أن الاتفاق يجب أن يكون وفق "الدستور والقانون"، وفيما لفت إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء "صندوق مشترك، بين الطرفين لإيداع واردات نفط الإق

أعرب التحالف الكردستاني، امس الأربعاء، عن ترحيبه "بالمساعي"، الأمريكية لحل الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، ولفت إلى أن الاتفاق يجب أن يكون وفق "الدستور والقانون"، وفيما لفت إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء "صندوق مشترك، بين الطرفين لإيداع واردات نفط الإقليم، أكد على ضرورة دفع "مستحقات الشركات النفطية".

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف في حديث إلى (المدى برس)، إن "المساعي الأمريكية
مرحب بها من قبل التحالف الكردستاني لحل الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل ولكن يجب أن ينسجم الاتفاق من الدستور والقانون"، مبينة أن "أي أتفاق يحصل بين الطرفين يجب أن يتضمن دفع الشركات النفطية، في إقليم كردستان وتثبت بشكل دائمي في الموازنة الاتحادية".
وأضافت الجاف أن "الاتفاق ينص على إنشاء صندوق مشترك بين بغداد وأربيل تودع فيها واردات نفط الإقليم المصدر ويوزع المبالغ حسب النسب القانونية لكلا الطرفين وتذهب مستحقات الإقليم من المبالغ مباشرة إلى بنوكها".
وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأربعاء (4حزيران2014)، حق الإقليم بتصدير النفط، وأكد أن مواجهة المصاعب لحصول شعب كردستان على "حقوقه الدستورية أمر وارد"، وفيما أشار إلى أن الحكومة المركزية "تريد امتلاك السلطة الكاملة"، شدد أن إقليم كردستان مصر على تطبيق الدستور الذي عاد من خلاله إلى العراق.
وكانت وزارة النفط العراقية طالبت، في (27 ايار 2014)، إقليم كردستان بـ"إيقاف تهريب النفط عبر الحدود والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية خلال السنوات الماضية، وعدته "مساساً بالسيادة والثروة الوطنية"، وفيما حذرت "أية جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط".
وكانت حكومة إقليم كردستان أكدت، في (26 ايار 2014)، حقها "الدستوري" في الاستفادة من ثرواتها النفطية، وفي حين بينت أنها حاولت مع بغداد كثيراً للتوصل إلى اتفاق في مصلحة المواطن العراقي وينهي الخلافات القائمة، وبينت أن الحكومة العراقية أبت إلا أن تكون "صاحبة السيطرة والمركزية"، دعت الحكومة الاتحادية إلى "الكف عن سياستها الخاطئة تجاه الإقليم" وأن تعلم جيداً أنه "لن يقبل أن يكون تحت رحمتها ويخضع لسياساتها الخاطئة".
يذكر أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت السبت،(24 من أيار 2014)، عن تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ودعت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، إلى مراقبة بيع نفط الإقليم، وفي حين بينت أن عائدات ذلك النفط ستضاف إلى حساب الإقليم، أكدت وضع خمسة بالمئة منها لتعويض الديون الدولية المفروضة على العراق.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى، عد في بيان أصدره، يوم الأحد،(25 ايار 2014)، أن الكرد إما أن يكونوا "شركاء حقيقيين" ضمن العراق الفيدرالي الاتحادي، وأن يتم التعامل معهم "وفقاً لمبادئ الدستور"، أو أنهم "سيقررون بأنفسهم" ما يتعلق بمصلحة الإقليم وشعبه، وفي حين انتقد "تجاهل" بغداد لمطالب الإقليم بشأن العديد من القضايا، دعا واشنطن إلى "تفهم المشاكل السياسية بين أربيل وبغداد، وأن تقف على "الحياد" بينهما، مفضلاً "التزامها جانب الصمت"، لأن الإقليم "لن ينتظر ليعرف من يبلغه بأنه على صواب أو خطأ". يشار إلى أن وزارة النفط العراقية، عدت يوم السبت،( 24 ايار 2014)، أن قيام إقليم كردستان بتصدير نفطه بعيداً عن إشراف المركز يشكل "خرقاً للدستور والقانون"، مبينة أنها ستتخذ سلسلة إجراءات مضادة أولها إقامة دعوى قضائية في غرفة التجارة الدولية بباريس ضد أربيل وأنقرة، وفي حين عد عضو بلجنة النفط والطاقة البرلمانية أن ذلك يشكل مقدمة لفقدان وزارة النفط السيطرة على الملف النفطي، أوضح التحالف الكردستاني أن إجراءات الإقليم منسجمة مع الدستور، وأن أربيل "لا تخشى إجراءات بغداد". يذكر أن الملف النفطي يشكل إحدى المعضلات المزمنة في العراقة بين بغداد وأربيل، وعقبة "مستعصية حتى الآن" تحول من دون إقرار الموازنة الاتحادية.