رغم الهزيمة السياسية، قبل العسكرية، التي فضحت عجز المنظومة الأمنية والعسكرية التي اعتمدها القائد العام للقوات المسلحة، فإن الوعاظ الملوثين بالفساد وانعدام الذمة، يظهرون في وسائل الإعلام في هذا الظرف العصيب، ليزينوا صورة المسؤول الأول عن الهزيمة، ويرح
رغم الهزيمة السياسية، قبل العسكرية، التي فضحت عجز المنظومة الأمنية والعسكرية التي اعتمدها القائد العام للقوات المسلحة، فإن الوعاظ الملوثين بالفساد وانعدام الذمة، يظهرون في وسائل الإعلام في هذا الظرف العصيب، ليزينوا صورة المسؤول الأول عن الهزيمة، ويرحلوا تبعاتها كالعادة على أشباح لا هوية لأحد منهم غير الانتماء الى الإرهاب. خسارة ثاني اكبر مدينة عراقية، وبلدات وقصبات حيوية أخرى والتهديد بالزحف باتجاه مناطق تقود الى بغداد، امر اثبت بما لا يشك فيه غير سدنة النظام، عدم دراية القائد العام وبطانته من القادة العسكريين والمستشارين المقربين في أي شأن من شؤونها، وعدم قدرتهم على الإلمام بما تتطلبه الخطط الستراتيجية، وما تحتاجه من عُددِ وإعدادٍ وتأهيلٍ وخطوط مواصلات.
لكن الأهم من كل ذلك، سقوط منظومة مفاهيمه وتوجهاته وتكتيكاته السياسية.
ان "القائد"، بما يعنيه من توصيف، سواء أكان في ميدان العمليات العسكرية، أم بعيداً عنها في غرفة العمليات الخلفية، يسقط عملياً مع أول إشارة تدلل على سقوط منظومته وهزيمة خططه، واستسلام قياداته! ويسقط معنوياً واخلاقياً حين تؤدي خططه وسلوك القيادات الميدانية وهزيمتها الى سقوط مدينة أو اختراق حدود السيادة، دون مقاومة تُذكر.
ومما يؤكد هشاشة أوضاع هذه الدولة الفاشلة، الانهيار الصاعق لمدينة عراقية باسلة، دون مقدماتٍ منطقية، وهي الدولة التي حطّت من أقدارها، إن كانت لها ثمة أقدار، قيادة متهورة، مدّعية، مهمومة بكيفية تأمين استكمال اغتصاب السلطة وتصفية المعارضين لهذا النزوع، ليس في ثبت أساليب عملها غير اعتماد إجراء شروخٍ دامية وتعميقها في جسد الشعب المرهق وفي كيانات المكونات الأخرى، ونشر قيم الكراهية والشكوك والأحقاد في صفوفها وفيما بينها، وجعلها طوال الوقت أسيرة مكابداتها الحياتية والمعيشية، ويأسها من إصلاح الحال، وخشيتها من الآخر كأنه مغتصبُ حقوقٍ أو "عدوٌ مفترضٌ" يتربص بها داخل بيتها "وطنها المشترك" ..
ليس مثل الهزيمة العسكرية في ميدان المجابهة، من دلالة حاسمة على الفشل والإخفاق. كما ليس كالانهيار في المنظومة السياسية المعتمدة فيما سُمي بالعملية السياسية، دلالة على فشل الدولة وقيادة السلطة، بكل ما تنطوي عليها أو تعبر عنها من أساليب عمل وتوجهاتٍ ومفرداتٍ برنامجية وأدوات وأجهزة. ان اربع سنواتٍ من الفشل في كل ميدان حكومي وشعبي لم تكن كافية لإزاحة كابوس الفشل من على عاتق العراق والعراقيين، ولا يبدو ان قادة التحالف الوطني مزمعون على اعتبار كارثة تسليم الموصل للبعث المتحالف مع داعش والتنظيمات الإرهابية بكل تلاوينها، هي الأخرى قرينة، تتطلب التصدي بجرأة لمعالجة الأوضاع من جذرها "الموصوف" الذي لا يشكك عاقل بانه " أس " الفشل و" أس " الخراب الذي يتهددنا بالزحف، و" أس" الفساد الذي ينخر جسد شبه الدولة الفاشلة. وأية محاولة لترقيع العيب او تأجيل الحل الحاسم، والدوران في محيطه السلبي، انما يعني بوضوح الإمعان في التواطؤ على العراق، وتسليم العراقيين الى المجهول، بما ينطوي عليه من استباحات وضيم وظلام ..
وبدلاً من العودة الى الخيار السياسي الضامن، واعتماد معافاة المجتمع الذي مزقته السياسات الرعناء للجماعة الحاكمة، والدعوة للتوحد في إطار وطني يتجاوز المسلّمات السائدة بقوة السلطة الفردية، وهي ما تستلزم اعلاناً وطنياً يرعى بضماناتٍ مؤسساتية اجراء مصالحة مجتمعية، وتفكيك منظومة الحكم الطائفي- الفردي، واتخاذ تدابير تنطلق من اعتبار المواطنة الحرة المتساوية أساس الحكم وخيار التقدم.. بدلاً من ذلك، تجري المطالبة بمنح الحاكم الفرد سلطات حالة طوارئ!
وما هي أحكام " الطوارئ " التي لا يستخدمها المالكي، خلافاً للدستور ومنطقه..؟ كل ما تقتضيه الطوارئ من سلطات، يمارسها السيد المالكي بشكل غير شرعي، فهو يتخذ قرار تحريك القوات العسكرية والأمنية في كل الاتجاهات، دون قرار من البرلمان بحسب ما يقتضيه الدستور. وهو يستثني من تتوجب ملاحقتهم قانونياً ويعفو عنهم، ويعيّن قادة الجيش والفرق العسكرية وقادة الأجهزة الأمنيّة، من المشمولين بالاجتثاث، دون العودة الى البرلمان. وهو يوجه القوات الخاصة " سوات " لملاحقة قياداتٍ سياسية واتخاذ تدابير مجردة من الحيثيات القضائية ضدهم، ويقوم باعتقال من يريد. وهو المشرف المباشر، كوزيرٍ بالإنابة، أو بالتوكيل المخل، على جميع الوزارات والمرافق العسكرية والأمنيّة والمخابراتية . فأية صلاحيات يريدها أعوان المالكي، لسيدهم اكثر من هذا..؟ ماذا في إعلان الطوارئ غير هذا..؟
والحقيقة انه ليس فيها سوى محاولة الظهور ثانية بصورة البطل المنقذ المغوار " المفوض " من البرلمان بعهدة إنقاذ العراق من الإرهاب الذي تمدد في كل اتجاه بفضل سياسته ومغامراته الطائشة، وليس فيها سوى محاولة " تبرئة الذمة " من كل تجاوزاته وخروقاته للدستور، باستخدامه صلاحيات " الطوارئ " خلال سنوات حكمه دون قرارٍ من البرلمان .
لقد انتظرتُ واهماً أن يعلن المالكي أو مكتبه او حزبه أو ايٌ من الناطقين باسمه، عن نقدٍ واعرابٍ عن تحمل المسؤولية بأي قدر كان، عن فضيحة تسليم الموصل وهزيمة قواته أمام بضعة آلاف من الإرهابيين. لكن هيهات أن يستسلم " القائد " المتربص لولاية ثالثة مشؤومة. وقد أكدت مواقفه وحواريوه، ما قيل من ان للنجاح اكثر من أب، أما الفشل فلا أب له!
قد يعتقد البعض من المدجَّنين، أن الأخطار المحدقة بالبلاد تتطلب السكوت عن مسببي الهزيمة، والمتورطين في قيادة البلاد الى ما وصلت اليه من شفا الهاوية . لكن السكوت عن ذلك في هذا الظرف بالذات، اشتراكٌ مباشر في التسبب بالمزيد من الخسائر، ومضاعفة المخاطر الداهمة، والحيلولة دون إخراج العراق والعراقيين من هذا النفق المظلم .
خارطة الطريق الضامنة لإنقاذنا مما نحن فيه، ومما يتربص بنا من أخطار، هي في تداعي قيادة التحالف الوطني الى اجتماع عاجل يتقرر فيه الإعلان عن رفض الولاية الثالثة للمالكي، وطمأنة العراقيين الى أن رئيس الوزراء القادم سيكون بتوصيف مغاير تماماً لما عرفوه حتى الآن .
اذا كنا في بلد تحترم دولته شعبها، فالحال تقتضي تقديم المالكي وفريقه العسكري الى محاكمة عسكرية فورية .
وفي ظل التجاذبات والتعقيدات التي يشهدها الوضع الراهن، قد يمكن التساهل وتجاوز هذه المطالبة المشروعة، بل واعطاؤه ضمانات، أميركية وإيرانية، بالعفو والصفح عما ارتكب من كبائر، فقط في حال رضوخه لطلب الانكفاء..
جميع التعليقات 7
ابو سجاد
هذه الهزيمة كانت متوقعة لحكم دكتاتور وهو الذي اوصل جميع العراقيين التنصل من المسؤولية والشعور بان العراق ليس وطنهم بل وطن الدكتاتور ومقربيه كما اوصلنا النظام السابق الى نفس الشعور بعدم الانتماء الوطني حتى اسقط الدولة بسهولة بيد الاحتلال بعد انسحاب الجيش
عادل العراقي
الملاين العراقيه المنكوبه مع محاكمة القائد العام للقوات المسلحه وزبانيته محاكمه عسكريه فوريه ولايجب التنازل عن حق الشعب هذا حتى لو ابدى استعداده للكف عن اغتصاب ولايه ثالثه. الضمانات الايرانيه والامريكيه لا تخدم الا مصالحهم البعيده كل البعد عن مصالح الشع
امال الساعدي
كيف تريد لقاده عسكريين وجنود ان يصمدوا في معركه وجباههم مازالت تتصبب عرقا جراء تقريع قائدهم العام لهم لفشلهم في جلب مقاول للعداله؟ في تقديري ان آن الاوان ل احمد نوري المالكي ان يصول صوله مقاولاتيه مباركه رديفه للجيش لاسترجاع الموصل فوراً.
علي عباس
المشكلة ان معظم شرائح المجتمع العراقي من المغرمين بسياسة المالكي لا يؤيدون هذه الطروحات الواقعية التي تشخص الخلل فضلا عن ان معظم ما يسمى بالتحالف الوطني مرتهنة ارادتهم بالخارج وما جرى في الانبار والموصل وتكريت فيما يتعلق بموضوع داعش اعتقد ان للمالكي يد في
مواطن عراقي
لو كان هذا المقال موجها لي انا، لدفنت نفسي بالتراب قبل ان اكمل قراءته، ان هذه الشلّة الحاكمة عار على البلد والعراقيين وسوف لن تسلّم السلطة الا باحراقه كاملا والعياذ بالله.
رياض الشيخ علي
استاذي الفاضل..كل ما طرحته هو واقع حال وتشخيص دقيق ولكن انهم لايستجيبون ليس لسبب واقعي ولكنهم يعتبرون نفسهم مقدسيين ولايمكن ان يخطؤون ..اؤيد كل ما طرح واضيف يجب محاكمة القائد العام للقوات المسلحة والقادة العسكريين ورئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى بتهمة الخي
ابو علي
اذا حصلت خيانة في الموصل من قبل الحكومةالمحلية فهل من الصاءب اسقاط الحكومة المركزية والدخول في دوامة تشكيل الحكومة وترك داعش ومن معها من غوغاء يدعون الاسلام وهو منهم براء ام الاجدى التماسك ومحاولة الخروج من الازمة الحالية ثم نجلس لنعيد ترتيب البيت العراق