أعلنت السلطات الانتخابية الأفغانية السبت إغلاق مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان  التي ستحدد هوية خلف حميد كرزاي. وقال ضياء الحق امرخيل أمين سر اللجنة الانتخابية المستقلة ان "الناخبين الذين لا يزالون ينتظرون دو

أعلنت السلطات الانتخابية الأفغانية السبت إغلاق مراكز الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان  التي ستحدد هوية خلف حميد كرزاي. وقال ضياء الحق امرخيل أمين سر اللجنة الانتخابية المستقلة ان "الناخبين الذين لا يزالون ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم مع إعلان إغلاق المراكز سيتاح لهم التصويت".
وستنشر النتائج الموقتة لهذه الانتخابات الطويلة  ،إذ أن اكثر من شهرين يفصلان بين دورتيها، في الثاني من تموز (يوليو) قبل إعلانها نهائيا في 22 تموز.
وكان قد اصطف الناخبون الأفغان أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على الرغم من تهديدات "طالبان" المستمرة بزعزعة الأجواء.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة من يوم  أمس للانتخابات التي سيختار الأفغان فيها خلفا للرئيس حميد كرزاي الذي يحكم البلاد منذ 2001 السنة التي أطاح فيها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة نظام طالبان لإيوائه تنظيم القاعدة الذي تبنى اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وذكر مراسل وكالة "فرانس برس" ان "تعزيزات أمنية كبيرة انتشرت في كابول لإحباط أي هجوم قد تنفذه حركة طالبان"، التي توعدت بتعطيل هذه الدورة، مما دفع السلطات لنشر ما يصل إلى حوالي 400 ألف جندي وشرطي لتأمين عملية الاقتراع.
ودعي الناخبون الأفغان للإدلاء بأصواتهم في هذه الدورة لاختيار احد مرشحين رئيسا للبلاد: عبد الله عبد الله المتحدث السابق باسم القائد أحمد شاه مسعود العدو التاريخي لطالبان الذي تصدر الدورة الأولى (45 في المئة من الأصوات) ويعتبر الأوفر حظا أو أشرف غني، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي (31,6 في المئة).
وكانت حركة "طالبان" التي تعارض هذه الانتخابات معارضة شديدة وتعتبر ان واشنطن توجهها توعدت هذا الأسبوع بشن هجمات مكثفة طيلة يوم الانتخابات.
وقالت الحركة في بيان الأربعاء "أيها المقاتلون في سبيل الله، اضربوا بلا هوادة طوال 24 ساعة يوم الانتخابات حتى القضاء على العدو وإلغاء هذه الانتخابات"، وحذرت الناخبين من انهم يعرضون انفسهم للمخاطر والأهوال إذا ما توجهوا إلى أقلام الاقتراع.
لكن المسؤولين الأفغان وحلفاءهم الدوليين يأملون ان يتكرر مشهد الدورة الأولى من الاقتراع التي جرت في نيسان (أبريل) وفشل خلالها متمردو "طالبان" في شن هجوم كبير وبلغت المشاركة اكثر من خمسين في المئة.
لكن هناك مخاوف كبيرة من ان تستهدف طالبان مراكز الاقتراع ومن حدوث عمليات تزوير واسعة يمكن ان تؤدي إلى نتيجة مثيرة للجدل.
وفي هذا الإطار، فتشت الشرطة والجيش في أفغانستان اللذان وضعا في حالة تأهب جميع السيارات تقريبا في كابول وفي المدن الأخرى الجمعة، لإحباط أي محاولة اعتداء قد تشنها حركة طالبان.
وأمر الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي أيضا قوات الأمن بالبقاء على الحياد خلال الانتخابات، وتعهدت السلطات الانتخابية بمكافحة التزوير الذي شاب الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009.
وسيتسلم الرئيس الأفغاني الجديد مقاليد الحكم في الثاني من آب (أغسطس) ليولي الاهتمام الأكبر إلى تسوية مسألة ملحة وهي توقيع معاهدة أمنية ثنائية مع واشنطن تتيح بقاء فرقة أميركية تضم 10 آلاف رجل بعد انسحاب خمسين ألف جندي من الحلف الأطلسي أواخر 2014.

أفغانستان بين الحرب والانتخاب

 كابول - أ ف ب

تشكل الانتخابات الرئاسية الحالية في أفغانستان، أول عملية انتقالية ديموقراطية في البلاد التي يحكمها حميد كرزاي منذ  تشرين الأول (أكتوبر) 2004 حين جرت أول انتخابات في البلاد.
وأعقبت الانتخابات الرئاسية في العام التالي، انتخابات تشريعية ومحلية على مستوى المناطق. وعلى عكس انتخابات العام 2004، أعيد في العام 2009 انتخاب كرزاي عبر اقتراع شهد عمليات تزوير على نطاق واسع ومشاركة ضئيلة (30 إلى 33 في المئة وفق الأمم المتحدة) ووسط أعمال عنف خصوصا من قبل حركة "طالبان" التي عاد نفوذها للاتساع ميدانياً والتي رفضت دعوات كرزاي إلى إحلال السلام.
وتنظّم الانتخابات في أفغانستان التي تتبع نظاماً رئاسياً مع برلمان من مجلسين، وسط أجواء من التوتر إزاء تصاعد هجمات "طالبان" قبل بضعة أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي المقرر في أواخر العام الحالي، ما يزيد المخاوف على مستقبل البلاد، خصوصاً وان القوة الدولية للحلف الأطلسي في أفغانستان "إيساف" أنهت في العام 2013 نقل المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية التي لم تجهز تجهيزا تاماً، على الرغم من عديدها البالغ 190 ألف جندي و153  ألف شرطي.
وفي هذا الإطار، ترغب الولايات المتحدة الأميركية بتوقيع اتفاق أمني مع كابول للاحتفاظ بحوالي 10 آلاف جندي بعد انسحاب "إيساف"، على ان يغادروا تدريجياً قبل نهاية العام 2016.
وعانت البلاد منذ الغزو السوفياتي في العام 1979 الذي شكل بداية حروب لأكثر من ثلاثة عقود في البلاد بدأت حين نقلت موسكو جبهة الحرب الباردة عند احتلالها لأفغانستان إلى حدود جنوب آسيا والشرق الأوسط، حيث أبدى المجاهدون الأفغان مقاومة شديدة في وجه الجيش الأحمر بدعم من الغرب وخصوصا الولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحابه في شباط (فبراير) 1989.
وتلا المرحلة، انهيار حكومة نجيب الله الشيوعية في العام 1992، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامية بين مختلف الفصائل الأفغانية ونجمت خلال عامين عن قرابة مئة الف قتيل وتدمير قسم من العاصمة كابول. أما أبرز نتائجها، فتمثّل بظهور حركة "طالبان" بدعم من باكستان في جنوب البلاد، اعتباراً من العام 1994 إلى ان استولت على السلطة حتى العام 2001 وأقامت نظاما يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، تقرّب من تنظيم "القاعدة" كما استقبل زعيمه أسامة بن لادن.
ولم ينحسر نفوذ "طالبان" إلا بعد غزو غربي بقيادة الولايات المتحدة رداً على اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي تبناها تنظيم "القاعدة". فطردت واشنطن وحلفاؤها "طالبان" من الحكم، بعدما أقر المؤتمر الدولي في بون (ألمانيا) حكومة انتقالية برئاسة حميد كرزاي. كما ضَخّت بلايين الدولارات من المساعدات لإعادة إعمار البلاد ونشرت 150 ألف جندي لمساعدة الحكومة الأفغانية على فرض الأمن، الأمر الذي دفع مقاتلي "طالبان" للاختباء أو الفرار إلى الدول المجاورة، وخصوصا باكستان، ثم بدأوا تمردا مسلحا ضد كابول والحلف الأطلسي. ويجني مسلحو طالبان من تجارة المخدرات في أفغانستان ما بين 100 و400 مليون دولار سنوياً وفق أرقام رسمية. وتعتبر أفغانستان أول منتج للقنب (90 بالمئة من الإنتاج العالمي)، ما يفسر جزءاً من مصلحة طالبان في إبقاء البلاد تحت وطأة الاضطرابات والتوترات الأمنية، وعدم ارتياح الحركة للعملية الديموقراطية الجارية.

من أين تأتي قوة "طالبان" المهدد الأول للأمن الأفغاني؟

 واشنطن /  أ ف ب

حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي الجمعة من ان الحركات القريبة من تنظيم "القاعدة" في أفغانستان تمثل تهديدا أمنيا على المدى الطويل ليس فقط لهذا البلد بل للمنطقة برمتها على الرغم من انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي في العام 2014.

وأضاف التقرير ان "الحركات الإسلامية المتشددة المرتبطة بطالبان مثل حركة طالبان الباكستانية وعسكر طيبة وعسكر جنقوي تشارك بانتظام في شن هجمات على القوات الأفغانية في جنوب البلاد وشرقها"، مشيراً إلى أن " الحركة الإسلامية لأوبكستان تواصل في الشمال تعزيز قواتها بأفغان من أصول أوزبكية وتنشط في عدد من المناطق".
وتحدثت قوات الأمن الأفغانية في كانون الثاني (يناير) مرتين عن وجود مقاتلين شيشان في ولايتي لوغار وكابول، بينما يبدو ان العناصر المرتبطين في "القاعدة" لن يغادروا أفغانستان في المستقبل القريب.
وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير نفسه "إنهم يمثلون تهديدا مثيرا للقلق على المدى البعيد آتيا من أفغانستان في المنطقة وخارجها، وخصوصاً في آسيا الوسطى والجنوبية".
وأوضح التقرير أن "حركة طالبان تستخدم منذ نهاية العام 2013 متفجّرات أكثر تطوراً، وخصوصاً سترات ناسفة تُشبه إلى حد بعيد السترات الجلدية ومن الصعب كشفها". كما وصف التقرير، النزاع المسلّح الدائر منذ 13 عاماً بين حركة "طالبان" والقوات الغربية في أفغانستان بأنه "مأزق عسكري"، مبرّراً بأن المتمردّين عاجزون عن السيطرة على الأرض ولكنّهم يشكّلون خطراً حقيقياً في الوقت نفسه.
ووفق التقرير، فعلى الرغم من انسحاب القوّات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي، تعتقد السلطات أنها قادرة على إبقاء الوضع على ما هو عليه إذا ما تلقت الدعم اللوجستي والمالي الكافيين.
ولفت مجلس الأمن في تقريره إلى إمكان بدء مفاوضات بين الحكومة الجديدة وحركة "طالبان" بعد الانتخابات ولكنّه تحفّظ حيال فرض نجاح هذه المفاوضات. من الناحية المالية، قال التقرير إن "طالبان" استفادت من "سنة وافرة" وجمعت ملايين الدولارات من المخدّرات والفساد والابتزاز واستثمار المناجم بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أن زيادة الموارد تجعل التفاوض مع الحكومة أقلّ أهميّة بالنسبة للحركة.
وأضاف التقرير أن "جماعات طالبان تتغير أكثر فأكثر من مجموعة تعتمد على العقيدة الدينية إلى تحالف بين شبكات إجرامية هدفها الأساسي تحقيق المكاسب"، ونقل عن مسؤولين أمنيين أفغان قولهم إنّهم يقدّرون ان "طالبان نجحت في جمع ما بين سبعة وثمانية ملايين دولار شهرياً في ولاية قندهار من عملها في المخدّرات والابتزاز واستثمار مناجم بطرق غير مشروعة".
ونقل التقرير من مسؤول أفغاني قوله إنه في ولاية هلمند المجاورة لقندهار، أكبر منطقة لزراعة الخشخاش، فيمكن لموسم الحصاد في شهر أيار (مايو) درّ مبلغ خمسين مليون دولار "في أسوأ الحالات"، مضيفاً أن عائدات "طالبان" من رخام العقيق اليماني التي تستثمر مناجمه بطريقة غير مشروعة "تتجاوز إلى حدّ كبير العشرة ملايين دولار في السنة".
وأضاف ان عائدات طالبان من رخام العقيق اليماني الذي تستثمر مناجمه بطريقة غير مشروعة "تتجاوز إلى حد كبير العشرة ملايين دولار في السنة".
وتابع التقرير مسجلاً حصول ما بين 25 إلى ثلاثين عملية استغلال لمناجم في جنوب هلمند معظمها بالقرب من الحدود مع باكستان، ما يسمح بتهريب الرخام بسهولة إلى الأسواق الدولية.
يذكر أن تقرير مجلس الأمن الدولي نُشر بينما توجه الناخبون الأفغان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لحميد كرزاي، الذي يحكم البلاد منذ طرد قوات التحالف لنظام "طالبان" بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

هل يتعلّم الأفغان الدرس العراقي؟
  كابول/ رويترز

يسود جو من القلق أوساط مسؤولين أفغانيين بسبب التطورات في العراق حيث ألقى جنود عراقيون سلاحهم أمام الهجمات الضارية للجهاديين هذا الأسبوع.
فمثل العراق تعاني أفغانستان من تناحرات عرقية متجذرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهروب من الخدمة بين أفراد الأمن الأفغان والتي تتراوح بين 30 و50 في المئة.
ويرى المرشح الأوفر حظا للرئاسة الأفغانية عبد الله عبد الله أوجه تشابه كبيرة بين الوضع في بلاده والوضع في العراق بشكل يؤكد ضرورة انتهاج ستراتيجبة "مسؤولة" للخروج العسكري الأميركي، ويقول عبدالله إنه "إذا كان هناك درس مستفاد مما حدث في العراق فهو أن السياسات الطائفية لن تجدي نفعا في أي مكان، فلا بد من بناء الثقة بين الناس"
وفي حين لا يتوقع كثيرون أن تتجه أفغانستان على المدى القريب صوب انهيار كالذي يشهده العراق يرى آخرون أن المواجهة الأخيرة في سباق الرئاسة بين عبد الله المنتمي للطاجيك  والبشتوني أشرف عبد الغني قد تفجر صراعا عرقيا. وفي هذا السياق يرى جرايم سميث من المجموعة الدولية لإدارة الأزمات أن العراق بات نموذجا صارخا لما يمكن أن يحدث إذا فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التخفيف من تداعيات أي تدخل عسكري، معتبرا أن صناع  السياسة في الغرب يميلون بقوة في كثير من الأحيان إلى عدم الاكتراث إلى هذا الموضوع معتبرين أن القوات الأفغانية ستدبر أمرها بطريقة ما، إلا أن ما شهدناه في العراق يؤكد أن التحديات الأمنية تظهر أحيانا بقوة في السنوات التي تعقب وجود قوات دولية.ومن هذا المنطلق ترى حركة طالبان في انعدام الاستقرار الذي قد ينتج عن الانتخابات فرصة لاكتساب الزخم، ويقول الناطق باسم طالبان ذبيح الله: " إذا تدهور الوضع السياسي بسبب هذه الانتخابات المزيفة فستكون لدينا القدرة على فرض القانون والنظام كما سبق وأثبتت حكومتنا، لن نسمح للبلاد بالانزلاق للفوضى مثل العراق".وقد تمهد انتخابات الرئاسة الأفغانية إلى فوضى تشبه ما يحصل حاليا في العراق حتى في حال فوز أي المرشحين بفارق ضئيل، ولاسيما في حال إعلان المرشحين فوزهما مما قد يؤجج التوتر العرقي ويلقي بأفغانستان في دوامة من الشكاوى الانتخابية من دون وجود رئيس.