دعت اللجنة المالية وخبراء في الشأن الاقتصادي البنك المركزي إلى ضرورة تفعيل التداول المالي من خلال ربط الدينار العراقي بسلة من العملات الأجنبية وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الدولار الأمريكي,لبناء اقتصاد متنوع ومرن قابل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الآ

دعت اللجنة المالية وخبراء في الشأن الاقتصادي البنك المركزي إلى ضرورة تفعيل التداول المالي من خلال ربط الدينار العراقي بسلة من العملات الأجنبية وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الدولار الأمريكي,لبناء اقتصاد متنوع ومرن قابل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الآنية والمستقبلية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى إن العملة الرئيسية في البلد هي الدينار فيما يقابله الدولار الأمريكي والذي يعتبر العملة الأساس في عملية التداول المحلي والعالمي لما يتمتع به من قوة اقتصادية مؤثرة على أغلب دول العالم". وأضاف ان "وجود سلة متعددة للعملات الأجنبية تساعد بشكل كبير على ضمان اقتصاد مرن يستطيع مواجهة الأزمات المالية وانعكاساتها على الدينار الوطني,حيث يمتلك نظام تداول العملات مزايا عديدة ،منها الحفاظ على معدل الصرف الحقيقي في مواجهة الهزات المالية والانخفاض في قيمة العملة وتجنب أي مغالاة في معدل الصرف فضلا عن الاستقرار النسبي لمعدل صرف العملة ،إذ إن ارتفاع قيمة عملة معينة داخل السلة يعني انخفاض العملات الأخرى بالنسبة لتلك العملة والعكس" وأوضح الياسري ان "القبول العام ومدى الانتشار الواسع لعملية تداول الدولار الأمريكي وضع معطيات تم بموجبها الاستغناء عن باقي العملات مثل الين الياباني واليورو الأوروبي وغيرها مما ساعد على اكتفاء المواطن بعملة واحدة أكثر ضمان من غيرها".
وأكد الياسري أن "البنك المركزي يتحمل مسؤولية تحول التعاملات المالية من احتكار عملة معينة لسوق البورصة إلى دخول عملات أجنبية منافسة من خلال تفعيل القوانين الخاصة به وذلك بالدفع لأكثر من 5 عملات مختلفة تمثل دولا اقتصادية رائدة وقوية اقتصاديا" وأشار إلى "وجوب تنويع الاحتياط الوطني من مختلف العملات العالمية إضافة إلى العملات المعدنية الأخرى وخاصة الذهب لدعم الدينار العراقي وزيادة رصانته المالية والذي ينعكس بشكل كبير على مستوى تحسن الاقتصاد للبلد"
ولفت إلى ان "سعر الصرف في أي دولة يتوقف على ميزان المدفوعات والذي ينشأ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها فأي فائض في ميزان المدفوعات للدولة يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، مما يؤدي إلى ارتفاع صرفها مقابل العملات الأجنبية الأخرى والعكس".
بدوره أكد الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى" ان" اختيار عملات أخرى تمثل السلة الاقتصادية العالمية يجب أن يكون على أسس تخدم الاقتصاد الوطني وحركة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة مع دول ذات اقتصاد مالي قوي, وتعتبر هذه الخطوة تعزيزا لقيمة الدينار العراقي، وتقلل المخاطر المحتملة على العملة المحلية بعكس ربطها بعملة واحدة كالدولار".
وأضاف ان "زيادة وتنويع العملات الأجنبية واستخدامها كاحتياطي معول عليه اقتصاديا من قبل البنك المركزي العراقي تمثل إضافة للسياسة النقدية وتساعد على تعزيز قيمة الدينار من خلال زيادة التعامل مع الدول الأخرى" وأوضح البهادلي أن"النقود هي المقياس لقيم السلع والخدمات وتمثل الوحدة الواحدة من النقود مثلا الدينار معياراً لحساب قيم الأشياء وتشمل عملية الحساب هذه بعملية التسعير مما يحتم وجود فئات نقدية تمثل مضاعفات أو أجزاء منها، بالتالي تعتبر وسيطا للمبادلة ما بين السلع والخدمات وذلك نتيجة للتناقض بين آلية المقايضة من السلع والخدمات وآلية السوق المتمثلة في حرية الاختيار، واتخاذ قرار الشراء أو البيع" وبين أن "حركة التعامل تتوقف على السياسة النقدية لكل دولة ،فهناك دول تتيح للسياسة النقدية تداول عملتها خارج حدودها ،وهناك دول أخرى تمنع ذلك كالعراق الذي أصبحت عملته لا يسمح بتداولها خارجيا,ولايتم دعم الدينار في السنوات القادمة إلا من خلال وضع خطة اقتصادية وطنية فاعلة على الأرض تتمثل بزيادة العمل والإنتاج والبدء في إنشاء مشروعات تنموية كبرى وجذب استثمارات أجنبية حقيقية جديدة وذلك لضمان دعم العملة المحلية خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن"النقد أداة ضمان حق امتلاك السلع والخدمات في أي زمان ومكان، ونظرا لاختلاف أنواع العملات في بلاد العالم فهناك عملات اكتسبت قوتها من اقتصاد هذه البلاد ويأتي الدولار الأمريكي في مقدمة العملات، حيث يمثل الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 20% من الصادرات العالمية ثم يأتي اليورو إضافة إلى الين الياباني ثم الجنيه الإسترليني بخلاف الذهب والفضة وهو ما يطلق عليه سلة العملات". ولفت إلى أن "سعر صرف سلة العملات يعتبر قليل المخاطر والتغيير, فهناك عملات سعرها ينخفض وأخرى سعرها يرتفع وقد أظهرت سلة العملات أن ذلك يرجع إلى عدم وجود وحدة نقدية شتركة يتخذها المتعاملون أساساً للحساب والذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية وهذا يقودنا إلى التعرف على سعر الصرف والنظام النقدي الدولي".
وذكرت تقارير اقتصادية ان الدولار الأمريكي يشكّل في الوقت الحالي تقريبًا 86% من حجم التعاملات اليومية في السوق العالمي للصرف الأجنبي، والذي يصل وفقًا لآخر الإحصاءات قبل الأزمة المالية إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار يوميا، والباقي يتم تداوله باليورو وإلى درجة أقل بعملات أخرى. ويذكر أن قيمة الدولار تراجعت خلال الـ12 عامًا الماضية بنسبة 40% بالنسبة للفرنك السويسري، و30% بالنسبة للين الياباني، و25% بالنسبة لليورو، إضافة إلى أن العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة لم يتوقف عند حدود فقدان الثقة في عملتها الاحتياطية، بل أدى إلى تصاعد مستويات الدين العام الأمريكي.