 ابراهيم ما شاء الله حسين ان الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2006-2009 التي تعدها الحكومة العراقية بالرغم من الجهد الكبير الذي يبذل ابتداء من اعدادها لحين المصادقة عليها فأن معطياتها في اعادة الاعمار والبناء وتنشيط القطاعات الاقتصادية جاءت مخيبة للآمال وخاصة في قطاع الخدمات اضافة الى القطاع الزراعي والصناعي مقارنة بالمبلغ الجسيمة التي تم صرفها.
واذا استثنينا العامل الامني فهناك ملاحظات موضوعية ومبدئية جعلت هذه الموازنات وبهذه الصيغة اسلوباً غير ملائم للمرحلة التي يمر العراق فيها وهي كما يلي :اولا:النفقات التشغيلية وتمثل بصورة رئيسه الاجور والرواتب للعاملين في الدول وتشكل نسبه 70% من مجموعالتخصيصات في حين النفقات الاستثمارية تشكل نسبه 30%، ان هذه الظاهرة غير مقبولة وسلبية سواء في العراق او بلدان العالم الثالث مما يستلزم العمل على تقليص هذه الفجوة الكبيرة ما بين الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري .ان تزايد النفقات التشغيلية نتيجة تضخم الجهاز الاداري للدول منذ عام 1968 وبعد 9/4/2003 ثم اضافة هيئات ومؤسسات اخرى ثم استحداثها بموجب اوامر الحاكم المدني (برايمر) وهي غير مدروسة او غير مسؤولة وخاصة ان بعض هذه الهيئات غير منتجة وتزاول اعمالاً مزدوجة مع دوائر اخرى .ولاجل ترشيد الجهاز الاداري نقترح ما يلي:1. اعادة النظر في وضع هذه الهيئات التي تم تشكيلها من قبل الحاكم المدني ويصار الى الغائها اودمجها مع الدوائر التي تمارس نشاطاً مشابها.2. اعادة النظر في تخصيصات الدوائر الرئاسية.3. تحميل بعض الدوائر والدواوين بدفع رواتب منتسبيها في ايراداتها الخاصة مع تقديم الحكومة الاعانات لهم في ظروف معينة اسوة بدول العالم .4. اعادة النظر في قانون التقاعد لموظفي الدولة باعتماد نسبة 80% من الراتب لاحتساب الراتب التقاعدي نسبة ثابتة لكل من يحال على التقاعد وعدم ربط هذه النسبة بسنوات الخدمة ما يشجع كثير من الموظفين الى احالة انفسهم على التقاعد عدم البقاء والاسترخاء في وظائفهم لفترة تتجاوز (30) عاماً لكي ينالوا هذه النسبة مما يزيد من تضخم وترهل جهاز الدولة كما اشرنا ذلك عند اعداد قانون التقاعد الجديد. اضافة الى ان هذا الاجراء يوفر مجال العمل للاجيال القادمة. 5. اعادة توزيع القوى العاملة حسب متطلبات وحاجة دوائر ومؤسسات الدولة ووضع كل موظف في المكان المناسب له وحسب كفاءته. ثانياً: ان عامل الوقت والسباق مع الزمن من ضرورات العملية التنموية وخاصة بالنسبة للعراق وذلك لكي يختصر الزمن ونتجاوز التخلف ونلحق بالدول المجاورة كطموح ادنى، إلا ان الملاحظ يوجد عدم اهتمام بهذا الدور الزمني فقد تتم المصادقة على الموازنة لمدة تتجاوز الربع الاول من السنة ما يؤكد ضرورة اعداد خطة اقتصادية لمدة (5) سنوات. ثالثاً: ان بعض المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل المحافظات والاقليم تفتقر الى دراسة الجدوى الاقتصادي  للمشروع، وتتجلى هذه الظاهرة في تعدد مشاريع انشاء المطارات لكل محافظة ترغب انشاء مطار لها بدافع المنافسة والخبرة علماً انها لا تبعد الواحدة عن الاخرى اكثر من (50) كيلومتراً اضافة الى قيام وزارة النقل بانشاء مطار الفرات الاوسط. إن في هذا هدراً كبيراً للأموال والوقت ويفضل ان تخصص الى مشاريع الماء والكهرباء، والصحة وبناء المساكن للسكان.رابعاً: من دراسة الموازنات الاربع يظهر انها غير معتمدة على ايدولوجية معينة وخارطة طريق لتطوير اقتصاد وطني متطور كما تم تهميش القطاعين الزراعي والصناعي حيث كان من المفروض ان يتم الاهتمام بهذين القطاعين الرائدين منذ عام 2004 والجدول التالي يبين نسبة ما هو مخصص لكل من القطاعين الزراعي والصناعي مقارنة كما هو مخصص للدوائر والمؤسسات الاخرى الخدمية وحسب موازنة عام 2008 لاجمالي النفقات.rnالدائرة النسبة المئوية لإجمال النفقاتوزارة الزراعة 0.26 % الموارد المائية  0.97 % الصناعة والمعادن  0.71 % مجلس النواب  0.64 % مجلس الوزراء (الاجمالي)  5 % الدواوين الدينية  0.65 % الدوائر غير المرتبطة بوزارة  7.10 % وزارة النفط  4.21 % rnوللاسباب المذكورة اعلاه ان مثل هذه الموازنات غير ملائمة للمرحلة التي يمر بها الاقتصاد ولابد ان يصار الى وضع خطة اقتصادية قصيرة المدى امدها (3) سنوات وخطة اخرى متوسطة امدها (5) سنوات. وان هذه الخطة يتم بناؤها على مبدأين اساسيين: المبدأ الاول: تحديد الاهداف الاستراتيجية وعلى ضوء هذه الاهداف يتم رسم خارطة الطريق واختيار المشاريع.المبدأ الثاني: ان الموارد محدودة وهو النفط ويشكل 90% من الايرادات العامة، وموضوع النفط وعلاقته بالتنمية فان تداعيات الازمة الاقتصادية من المتوقع ان تستمر الى عام 2015 ومن الخطأ ان يحلم البعض ان الاسعار ستعود الى الرقم 145 حيث كان هذا السعر متضخماً تبعاً لانتفاخ بالون الرأسمالية الاميركية وتبعتها الرأسمالية العالمية بالعدوى لو افترضنا ان العراق يستطيع زيادة انتاجه خلال السنوات 2009-2015 الى 3 ملايين برميل / يوم وبمعدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد فانها حالة جيدة. لكن هنالك صعوبات للتحقيق مثل هذا الرقم وأهمها ترجع الى حصول زيادة المعروض النفطي من قبل الدول المنتجة للتع