أعربت اللجنة المالية عن ارتياحها إزاء الإجراءات المتبعة في عملية تصفير الديون المترتبة على البلد والمرافقة لرفع الحصانة من قبل الرئيس الأمريكي على أموال العراق المودعة في احد بنوك واشنطن. وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب في حديث لـ"الم
أعربت اللجنة المالية عن ارتياحها إزاء الإجراءات المتبعة في عملية تصفير الديون المترتبة على البلد والمرافقة لرفع الحصانة من قبل الرئيس الأمريكي على أموال العراق المودعة في احد بنوك واشنطن.
وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى"ان"احكام البند السابع والتي وضعت العراق تحت إشراف الأمم المتحدة نتيجة احتلال النظام البائد للجارة الكويت منعت بموجبه بيع النفط إلا من خلال إشراف الأمم المتحدة ووضع الأموال في صندوق خاص بذلك"
وأضافت ان "النظام السياسي الجديد متمثل بالحكومة الحالية استطاع وبجهود كبيرة من تقليص الديون على البلد من خلال مساهمة نادي باريس ومساعدة صندوق النقد الدولي إضافة الى توقيع الاتفاقية الستراتيجية مع الجانب الامريكي واتفاق التسوية مع الجانب الكويتي لحل مشكلة ديون الخطوط الجوية العراقية".
وأوضحت نجيب ان "الحماية التي فرضها الرئيس الأمريكي على الأموال العراقية الآتية من بيع النفط العراقي أسهمت وبشكل فاعل في الحفاظ عليها طوال الفترة المنصرمة".
وبينت ان"الدعاوى المرفوعة على العراق من قبل أفراد ومجموعات ودول طالبت بتعويضات هائلة لما جرى عام 1990 وما تلاه أعاقت حصول البلد على أمواله بصورة سليمة وسلسة لذلك دفعت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة المالية مجموعة من المحامين ليكونوا هيئة دفاع تعمل على نقض الدعاوى المرفوعة ضد العراق".
وأشارت الى ان"الحساب الموجود في احد بنوك واشنطن والتابع للبنك المركزي العراقي في متناول الحكومة وغير مهدد من أية جهة محلية او دولية باقتطاع أمواله لأي سبب كان".
ولفتت الى ان"رفع الحصانة من قبل الرئيس الامريكي على الأموال العراقية اخيرا لايمثل أبدا إعطاء الضوء الأخضر لمالكي الدعاوى القانونية بالاستيلاء على مدخرات الصندوق دون وجه حق".وقال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى" ان"عملية استرداد أموال صندوق dfi الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية يشوبها الكثير من التساؤلات نتيجة عدم الشفافية الحاصلة في عملية صرف الأموال وتداولها من قبل الحكومة".
وأضاف ان"خروج العراق من الفصل السابع فسح المجال أمام المطالبات الكثيرة والتي تتمثل بأفراد وحكومات رفعوا دعاوى قضائية في مختلف الدول لتعويضهم عما قام به النظام السابق عند احتلاله دولة الكويت."
وأوضح العاني ان "الحكومة هي المسؤولة عن عملية حفظ الأموال ومن ثم استثمارها بشكل صحيح وعدم التجاوز عليها من قبل الأفراد بزجها بمشاريع وهمية لا يستطيع المواطن ان يلمس منها شيئا"
واكد ان "الأموال العراقية تعرضت لعمليات اختلاس كبيرة كشفها الجانب الامريكي من خلال تحقيقات المراجعة المحاسبية والتي توصلت الى اختفاء 6,6 مليار دولار يعتقد انها مسروقة من أموال إعادة إعمار العراق".
وبين ان "هذه المبالغ لا يمكن تفسير صرفها بشكل صحيح وهي من اصل أموال تبلغ 21 مليار دولار من الأموال العراقية التي أدارتها الولايات المتحدة الامريكية خلال العامين 2003-2004 وكشفت مراجعة الحسابات أدلة كافية عن ان هذه الأموال كلها تقريباً تم نقلها الى البنك المركزي العراقي بعد ان تم حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران 2004"
ولفت الى ان "رفع الحصانة عن الأموال العراقية من قبل الإدارة الأمريكية يعتبر تنصلا تدريجيا من المسؤولية القانونية والشرعية التي يجب ان تتحملها نتيجة عملية تغيير النظام السياسي في بلدنا"
ويذكر ان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي وبحضور محافظ البنك المركزي العراقي بحث في مبنى السفارة العراقية بالولايات المتحدة الامريكية بواشنطن ، مع المستشار القانوني لوزارة المالية من مؤسسة كليري كوتلب ، وضع الاجراءات التي من شأنها حماية الأموال العراقية في الخارج والتي ستنفذها الحكومة العراقية بعد انتهاء فترة الحصانة في النصف الاول من عام 2014.وتودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% كتعويضات للكويت عن حرب 1990، فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق.
وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003. وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في العام الماضي بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، وقبلها سعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق، والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي يعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الأخر لدول وتجار، فيما تطالب الحكومة بعض الدول والتجار بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوى في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.
