السياسة والاقتصاد قرينان يتأثر كلاهما بالآخر، فقد تمكنت التوترات الجيوسياسية منذ سيطرة «داعش» على مناطق حيوية في العراق من بث الخوف من المجهول لدى المستثمرين الخليجين، إذ جاءت هذه التوترات لتضاف الى التصحيح المفاجئ في الأسعار في أسواق الأ

السياسة والاقتصاد قرينان يتأثر كلاهما بالآخر، فقد تمكنت التوترات الجيوسياسية منذ سيطرة «داعش» على مناطق حيوية في العراق من بث الخوف من المجهول لدى المستثمرين الخليجين، إذ جاءت هذه التوترات لتضاف الى التصحيح المفاجئ في الأسعار في أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر حزيران الجاري.

وفي تقرير نشرته وكالة الانباء الكويتية حول أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال العام الجاري وتأثرها بالأحداث السياسية، توضح أنه منذ بدايةحزيران الجاري، خسرت أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة نحو 54 مليار دولار لتسجل قيمتها السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، كما في 18حزيران 2014.
لكن وبالرغم من الخسائر الكبيرة، الا أن أسواق الأسهم الخليجية لاتزال مرتفعة بمقدار 130 مليار دولار منذ بداية السنة.
وكانت أعلى الخسائر في القيمة السوقية من نصيب بورصة قطر، حيث بلغت 14 مليار دولار او ما يعادل انخفاض نسبته 7% عن أعلى مستوى سجلته القيمة السوقية نهاية شهر أيار.
تلاها سوق دبي المالي الذي تراكمت خسائره نتيجة عمليات جني الأرباح بعد ان صعدت بعض الأسهم العقارية والبنوك الى مستويات قياسية حيث خسر السوق 13.5 مليار دولار (13% خسارة من قيمته السوقية) لتسجل القيمة السوقية 91 مليار دولار، والخسارة أيضا كبيرة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت 12.6 مليار دولار لتصل الى 133 مليار دولار.
وكذلك خسر سوق الأسهم السعودي نحو 9 مليارات دولار من قيمته السوقية لتسجل 524 مليار دولار.
كما اتبعت بورصة الكويت المسار الانحداري وتفاعلت سلبيا مع التوترات السياسية المحلية والإقليمية وخسرت 5.1 مليار دولار لتسجل قيمتها السوقية 110 مليارات دولار.
ماذا يجري؟
جاءت الخسائر نتيجة جني الأرباح في سوقي ابوظبي ودبي بعد الارتفاعات الملحوظة خلال الأشهر الخمسة الأولى التي سبقت انضمامها الى الأسواق الناشئة، وكذلك المخاوف من خسارة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022 بعد الاتهام بدفع رشا ضغطت على الأسهم بالتزامن مع عمليات جني الأرباح، أضف الى ذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة ارتفاع حدة الصراع في العراق والتي انعكست سلبا على جميع الأسواق وسرعت في عملية جني الأرباح وخاصة في سوق الأسهم السعودي.
ومن المتوقع ان تستمر حالة اللااستقرار الجيوسياسي في المنطقة وبالتالي تبقى أسواق الأسهم الخليجية عرضة للتقلبات بعد ان انعكست المحفزات الرئيسية السابقة في أسعار الأسهم وحددت توجهات الأسواق الخليجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014.
الإمارات وقطر
وكان لترقية أسواق الإمارات وقطر على مؤشر MSCI من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة العام الماضي وتفعيل هذه الترقية اعتبارا منذ بداية شهر حزيران الجاري الدور الإيجابي الأكبر في تشجيع جهات مالية واستثمارية عالمية على الاستثمار وأصبح الاستثمار الأجنبي لاعبا رئيسا ومؤثرا في أداء سوقي الإمارات (أبوظبي ودبي) وبورصة قطر، إذ استحوذت تداولات الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي على 41% من إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من عام 2014، وبلغت قيمة مشترياته نحو 44.7 مليار درهم ومبيعاته 45.5 مليار درهم.
وبالتالي بدأنا نلاحظ نسبة تذبذب عالية في أسواق الإمارات وقطر نتيجة لعامل الاستثمار الأجنبي وخصوصا في حالات التوترات السياسية في المنطقة، حيث تزداد مخاوف رأس المال الأجنبي وتبدأ عمليات البيع والتسييل لتجد طريقها الى الأسواق الآمنة والبعيدة عن التوترات السياسية.
محفزات جديدة
وبالرغم من الخسائر خلال شهر حزيران، إلا أن معظم الأسهم القيادية في الأسواق الخليجية لا تزال متماسكة ومحققة ارتفاعات جيدة منذ بداية السنة، ومن المتوقع أن تأتي النتائج المالية للنصف الأول من السنة بنمو في الأرباح وبالتالي تنعكس إيجابا على أداء الأسواق في النصف الثاني من السنة وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو تعكس الأساسيات القوية والأداء المالي الجيد والعامل المؤثر في الحد من الخسائر وعودة الأسواق الى الارتفاع الصحي.
يذكر أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية نما بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2014.
إلى ذلك، سيكون هناك عامل تحفيزي آخر مهم، فإن ارتفاع أسعار النفط (ارتفعت سلة أوبك للنفط الخام 4 دولارات منذ بداية الشهر لتسجل 109 دولارات للبرميل) نتيجة التوترات السياسية في العراق وليبيا له الأثر الإيجابي على تعزيز النمو في اقتصادات دول الخليج.
هل دخلت أسواق الأسهم الخليجية مرحلة التصحيح القوي Bear Market؟
لم تدخل بعد أسواق الأسهم الخليجية مرحلة التصحيح القوي وان اقتربت منه بعض الأسواق اذ تضخمت أسعار الأسهم في الإمارات وقطر والسعودية وارتفعت مضاعفات التقييم ولكن التصحيح طبيعي ومطلوب في أسواق الأسهم حيث من غير الممكن ان تستمر الارتفاعات في أسعار الأسهم الى ما لا نهاية وهذا التصحيح يساعد في تحسن مضاعفات التقييم (مضاعف السعر الى الربحية) وينشط سيولة السوق. الأساسيات قوية وفي تحسن مستمر ولكن بعض الأسهم تضخمت أسعارها وحدث تصحيح انتقائي على بعض الأسهم في الإمارات وقطر.
ولعل حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة هي سبب أساسي للهبوط الجماعي للأسواق، بعد ان أصبحت التوترات تهدد الأمن والسلام وتؤشر الى صراعات طويلة الأجل ما جعلها تتغلب على باقي العوامل والمؤشرات الإيجابية والأساسيات القوية لأسواق الأسهم واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومن هنا يأتي هلع المستثمرين المحليين والأجانب من النتائج السلبية لتلك الصراعات على المدى الطويل. واذا استمرت حدة تلك الصراعات في الارتفاع، من المتوقع ان تتفاعل سلبيا معها الأسواق وتدخلها في مرحلة الخسائر المتتالية والبيع العشوائي.
نزيف البورصة الكويتية بـ 1.4 مليار دينار
كأن مشاكل البورصة الكويتية وضعف ثقة المستثمر وتراجع السيولة بأكثر من النصف وغياب المحفزات وعزوف المستثمر المؤسسي لا تكفي، حتى بدأت التوترات السياسية المحلية تطل من جديد، وما صب الزيت على النار تصاعد المخاطر الجيوسياسية نتيجة الصراع المسلح في العراق ما رفع خسائر البورصة وزاد من تذبذبها.
فقد خسر المؤشر الوزني منذ أعلى مستوى له في 16 نيسان نحو 5.7%. وها نحن نقترب من شهر رمضان المبارك وعطلة الصيف، حيث تنخفض التداولات عادة ويشهد السوق جمودا.
وخسر السوق خلال الشهر الجاري 5.1 مليار دولار (1.45 مليار دينار) من قيمته السوقية، حيث كانت الخسارة الأكبر للأسهم القيادية العشرة والتي فقدت 2.8 مليار دولار (783 مليون دينار) من قيمتها السوقية.
ليس متوقعا ان تشهد الفترة الممتدة حتى نهاية شهر ايلول نشاطا ملحوظا في التداول، حيث عادة ما يلجأ خلال فترة الأشهر الـ 5 الأولى من كل عام مديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية إلى إعادة ترتيب استثماراتهم استنادا إلى الإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي للشركات والتي تعكس كفاءة الإدارات التنفيذية، إضافة إلى الخطط والمشاريع المستقبلية التي تفصح عنها الإدارات التنفيذية.
بنوك أبوظبي متماسكة.. نوعاً ما
خسر المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية نحو 9% عن أعلى مستوى سجله نهاية شهر أيار، حيث هبطت أسعار الأسهم القيادية منها البنوك نتيجة لعمليات جني الأرباح، ولكن لايزال المؤشر العام مرتفعا بنسبة 11.5% عن إقفاله نهاية عام 2013. بالرغم من الانخفاض في الأسعار، إلا ان اسهم البنوك حققت ارتفاعات جيدة في أسعار أسهمها منذ بداية السنة (38% لبنك أبوظبي الاسلامي، بنك أبوظبي الوطني 16% و11% للخليج الاول و11.5% لبنك أبوظبي التجاري) ودار العقارية بنسبة ارتفاع 40%.
تصحيح قوي في دبي
بخسائر بلغت 16% في مؤشره العام عن اعلى مستوى سجله خلال السنة الحالية في 6 ايار 2014 نتيجة ضغوط البيع على اسهم قطاعي البنوك والعقار (التي تشكل قيمتهما السوقية نحو 66% من البورصة) وتذبذب سعر سهم (ارابتك) الذي خسر نحو 56% عن اعلى اقفال سجله 9.88 دراهم، يكون سوق دبي المالي اقترب من مرحلة التصحيح القوي (Bear Market) حين يخسر السوق 20% خلال فترة قصيرة نتيجة عمليات البيع على معظم الاسهم التي تضخمت أسعارها. بالرغم من تلك الخسائر لايزال سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 34% منذ بداية السنة نتيجة الارتفاعات الملحوظة في الاسهم القيادية وتماسكها (اعمار 32%، ارابتك 109%، وبنك الامارات ابوظبي الوطني 31.5%).
السوق السعودي الأكثر تماسكاً.. حتى الآن
بالرغم من التراجع في سوق الأسهم السعودي خلال الشهر الجاري نتيجة تفاعل السوق مع الأحداث السياسية في المنطقة ابتداء من 11 حزيران، إلا انه استطاع التماسك وتعويض بعض الخسائر، حيث لايزال المؤشر العام للسوق (تداول) مرتفعا بنسبة 13% منذ بداية السنة وأدنى فقط بـ 2.7% عن أعلى إقفال سجله منذ الأزمة المالية في 10 حزيران الجاري.