رأت لجنة الاقتصاد النيابية ان المؤسسات المصرفية العراقية فشلت في إدخال الخدمات المصرفية الحديثة الى تعاملات البنوك الحكومية والأهلية, فيما انتقد خبراء اقتصاد النظام المصرفي وطريقة عمله التي لا تتوافق مع المعايير الدولية والتي ترتكز على تقديم خدمة مصر
رأت لجنة الاقتصاد النيابية ان المؤسسات المصرفية العراقية فشلت في إدخال الخدمات المصرفية الحديثة الى تعاملات البنوك الحكومية والأهلية, فيما انتقد خبراء اقتصاد النظام المصرفي وطريقة عمله التي لا تتوافق مع المعايير الدولية والتي ترتكز على تقديم خدمة مصرفية سليمة تراعي من خلالها الوقت والثمن لجمهور واسع من المواطنين والشركات.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية حسين سلمان محمد في حديث لـ"المدى" ان"البيئة المصرفية في العراق تفتقر الى ابسط الخدمات المتعارف عليها عالميا وتعتبر متخلفة بشكل كبير عن ركب التطور الحاصل في اقرب دول الجوار".
وأضاف ان"الاجراءات الروتينية البائسة والتي تدار بها المؤسسات المصرفية الحالية أوجدت بيئة طاردة للشركات الاستثمارية الأجنبية على مدار السنوات العشر السابقة".
وأوضح محمد ان"تعديل القوانين وإقرار تعليمات جديدة من قبل الجهات التنفيذية وفي مقدمتها البنك المركزي تعتبر الحل الأمثل للبدء بتقديم خدمات مالية ومصرفية متطورة للمواطن العراقي والمستثمر الأجنبي".
وبين ان"كميات الأموال الكبيرة المتداولة في السوق العراقية تحتاج لأنظمة متطورة تكنولوجيا تتمثل بشبكة خدمات توفر الجهد والوقت اضافة الى الأموال".
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة مصارف حكومية، و30 أهلية، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى" ان"المشكلة الأساسية تكم في عدم وجود ثقافة مصرفية لدى المواطن الذي يتعامل مع البنوك المختلفة وفق سياقات خدمية متخلفة".
وأضاف ان"الامكانيات والآليات المالية للتعاملات المصرفية متوفرة بصورة كبيرة, لكنها تفتقد الى القرار الصحيح لتطبيقها على ارض الواقع وضمن سياقاتها العالمية المتعارف عليها".
وأوضح الصوري ان"العراق يمتلك قاعدة اقتصادية رصينة من حيث السيولة المالية تساعده على فتح آفاق جديدة لأنظمة مصرفية متطورة.
وبين ان"إعادة هيكلة المصارف الأهلية والحكومية بشكل عام تعتبر الركيزة الأساسية لإدخال خدمات مصرفية ومالية متطورة من شانها ضغط نفقات غير منظورة للتعاملات بروتينها السابق".
واكد ان"البنك المركزي يجب ان يأخذ دوره في تفعيل شبكة الخدمات المصرفية من خلال العمل على تطبيق المعايير الدولية والتي تتمثل بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المعاملات المالية اليومية وخاصة مزاد تداول العملات اليومي".
وأشار الى ان"توفر خدمات مصرفية متطورة تؤدي الى سهولة في التنقلات المالية للأفراد والشركات اضافة الى سرعة الإنجاز وهو ما يحتاجه الجانب الاستثماري في البلد".
فيما شدد البنك المركزي العراقي ، على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في المصارف العراقية، والتي تعتبر القاعدة الأساسية للعمل في المصارف العالمية, بما يلائم التوسع في النشاط الاقتصادي للبلد.
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في النصف الاول للعام 2014، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية في البلاد، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.
يذكر ان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي، قد هدد خلال مؤتمر مالي عقد في دبي، بسحب رخص خمسة مصارف تعمل بالعراق لم يحددها، ما لم تزد من رؤوس أموالها.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.
جميع التعليقات 1
عمار القطب
استذكر قضية ابو علي الذي دفعه حضه العاثر الى وضع ما در عليه بيع داره في مصرف أهلي عراقي من اجل علاج احد افراد اسرته فما كان من المركزي الا ان وضع الوصاية وانتقل الموضوع الى كتابنا وكتابكم واكثر من اربع سنوات مرت على السيد ابو علي فهل من مجيب!!! انه عالم ا